انخفاض قضايا ‘الجوكر’ في 2017 إلى ألفي قضية

كشفت إحصائية إدارة مكافحة المخدرات عن تعامل الإدارة خلال النصف الأول من العام الحالي مع (2144) قضية تتعلق بمادة الحشيش الصناعي «الجوكر»، مقارنة مع (3150) قضية «جوكر» تعاملت معها الإدارة خلال ذات الفترة من العام الماضي.

وقال مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد أنور الطراونة إن الإنخفاض كان واضحا في عدد المتورطين بتلك القضايا، إذ بلغ عدد المتورطين في قضايا الجوكر في النصف الاول من العام الحالي (3187) شخصاً، كان منهم (2495) شخصاً تورطوا في قضايا حيازة وتعاطي الجوكر، و(692) شخصاً تورطوا بالإتجار والترويج لمادة الجوكر، في حين بلغ عدد المتورطين في قضايا الجوكر بذات الفترة من العام الماضي (4891) شخصاً، كان منهم (3982) شخصاً تورطوا في قضايا حيازة وتعاطي الجوكر، و909 أشخاص تورطوا بالإتجار والترويج للجوكر، ومن الأرقام المعروضة في عدد المتورطين بقضايا الجوكر في النصف الاول من العام الحالي انخفض 1704 أشخاص مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.

وذكر الطراونة أن هناك عدة أسباب كان لها الدور البارز في إنخفاض قضايا الجوكر، ومن أهمها تنبه السلطات مبكراً إلى حجم المشكلة ومدى تأثيرها السلبي على الواقع الاجتماعي لكل من يتعامل بتلك المادة السامة، الأمر الذي أدى إلى زيادة الإهتمام في تكثيف حملات متابعة ومراقبة الأشخاص الذين يعملون على تركيب وخلط مادة الجوكر المخدرة السامة بهدف بيعها وتحقيق مكاسب مالية، وملاحقة مروجيها ومتعاطيها ومن يتاجر بها.

كما كان لوجود التشريع المتمثل في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لعام 2016 دوراً مهماً، إذ جرَّم هذا القانون التعامل بمادة الحشيش الصناعي «الجوكر»، وبموجب ذلك القانون، أصدرت محكمة الدولة المعنية بالنظر في قضايا المخدرات أخيراً أحكاماً عالية وصل منها إلى الوضع بالأشغال الشاقة ثلاث سنوات بحق متهمين في قضايا الجوكر، إذ شكَّل تغليظ العقوبة على كل من يتعامل بتلك المادة المخدرة السامة الردع، خوفاً من العقاب.