نقل مكتب مبعوث الأمم المتحدة باليمن الى الاردن

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الموافقة على طلب نقل مكتب (المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن) من نيويورك الى الاردن مؤقتا والذي قدمه مكتب وكيل الامين العام للشؤون السياسية .

ويعكس قرار نقل مكتب المسؤول الاممي الى الاردن ثقة المجتمع الدولي بأهمية الدور الذي يقوم به الاردن لدعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار الاقليمي والثقة بقدراته وحضوره الدبلوماسي.

وسيتم في وقت لاحق توقيع اتفاقية بين الجانبين لنقل المكتب الى عمان لمواصلة جهوده الاممية الهادفة الى عودة الامن والهدوء لليمن .

ولفت قرار المجلس الى ضرورة وجود ضابط ارتباط اردني للتنسيق حول النشاطات والموافقات اللازمة لاستضافة المكتب أي شخصيات يمنية او اجتماعات سياسية في الاردن .

على صعيد اخر وافق مجلس الوزراء على الاسباب الموجبة لمشروع نظام اطار ممارسات التنظيم الجيد للأنشطة الاقتصادية في الدوائر الحكومية تمهيدا لإرساله الى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الاصول .

وجاء المشروع لوضع اطار تشريعي يهدف الى تعزيز الاصلاح الشامل ووضع السياسات المعززة للنمو الاقتصادي مثلما جاء لغايات تطبيق المعايير التنظيمية الدولية الفضلى في تنظيم الانشطة الاقتصادية .

وسيسهم مشروع النظام في تمكين الدوائر الحكومية وتعزيز قدراتها في مجال رسم السياسات العامة وتبني سياسة ضمان الوصول الى المعلومات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية وكذلك تبني السياسة الرقمية وسياسة البيانات المفتوحة وذلك لجهة مزيد من الشفافية والتشاركية في اتخاذ القرارات التنظيمية .

الى ذلك قرر المجلس الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون التحكيم لسنة 2017 .

وجاء مشروع القانون بهدف تسهيل اللجوء الى التحكيم كأحد الوسائل البديلة لتسوية النزاعات وتخفيف العبء على الجهاز القضائي وتقصير اجراءات فض المنازعات للوصول الى العدالة الناجزة بأقصر وقت ممكن .

ويجيز مشروع القانون اعتماد الوسائل التكنولوجية الحديثة في التبليغات وسماع الشهود فضلا عن تعزيز حياد واستقلال المحكمين لزيادة ثقة المتخاصمين بأحكام التحكيم .