مطالب بتفعيل حملة إزالة التجاوزات على الأرصفة بمعان

طالب مواطنون في معان بضرورة تفعيل حملة إزالة التجاوزات والاعتداءات على الأرصفة والأماكن العامة، وصولا إلى بيئة آمنة للمشاة والسائقين.
وكان مواطنون في معان شكوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم السبت، من استمرار مظاهر الاعتداءات على الأرصفة والشوارع من أصحاب المحال التجارية والبسطات؛ ما يعيق سير المشاة والمركبات ويتسبب بمخاطر على الأطفال والنساء خصوصا في أوقات الازدحام المروري.
وأشاروا إلى أن تلك الاعتداءات تتركز في شوارع الملك حسين والملك عبدالله الأول وفلسطين وسط المدينة،لافتين الى حجم التشوهات التي لحقت بالأرصفة والتلوث البصري جراء تلك التجاوزات، كما طالبوا البلدية بالالتزام بتنفيذ بنود الحملة التي تم إطلاقها قبل شهرين وتوقفت دون تحقيق أية نتائج، موضحين أن البلدية وفي فترات سابقة قامت بترخيص محال المتجاوزين على الأرصفة مقابل دفع غرامات سنوية، ما أسهم باستمرار الاعتداءات ومضايقة المواطنين، اضافة الى المطالبة بإعادة النظر في تلك القرارات من وجهة نظر قانونية، وإعادة الأمور إلى شكلها الصحيح لأن الرصيف هو حق للمشاة في نهاية الأمر.
من جهتهم، بين عدد من التجار والباعة وأصحاب الأكشاك بأن تلك التجاوزات سمحت بها البلدية في فترات سابقة، وتم منح تراخيص لتلك المحال المخالفة ويتم تجديدها ايضا، كما يلتزم المخالفون بدفع غرامة سنوية بدلا عن التجاوز؛ الأمر الذي منح الشرعية القانونية لتلك التجاوزات.
كما طالبوا البلدية بإيجاد بدائل عادلة ومناسبة في حال رغبتها بإزالة أو نقل الأكشاك والبسطات، وذلك من خلال تأجير المستودعات الجديدة الكائنة ضمن مركز الانطلاق والوصول الذي أنشئ حديثا، موضحين أن الظروف المعيشية لأصحاب البسطات تدفعهم إلى البيع على الأرصفة لعدم وجود بدائل أخرى.
من جهته، بين مدير بلدية معان شاهر كريشان أن الحملة لا زالت قائمة، إذ أن ظاهرة الاعتداءات على الأرصفة والشوارع تراجعت نسبيا باستثناء محال الخضار والفواكه، موضحا أن لجنة السلامة العامة ستزيل الاعتداءات بالقوة الجبرية خلال أسبوع.
وأضاف كريشان ان عددا من المخالفين يلتزمون بدفع مبالغ لقاء اعتدائهم على الأرصفة وهذه المبالغ سنوية تضاف على رسوم الترخيص السنوية، مبينا ان هذا الأمر معمول به منذ ما يقارب ست سنوات.
وقالت عضو مجلس بلدي معان إلهام الإمامي إنه تم تحرير 40 مخالفة خلال الفترة الماضية بحق المتجاوزين على الأرصفة، مشيرة إلى ان عددا من أعضاء البلدية عارضوا إزالة الاعتداءات بالقوة الجبرية، ومنعوا موظفي البلدية من تنفيذ عملهم، ما أدى إلى تأخير تنفيذ الحملة.
وأضافت أن البلدية اقترحت موقعا بديلا لاستيعاب البسطات بدلا من تواجدها على الأرصفة، وهو الطابق الأرضي لمبنى البلدية القديم، لافتة إلى أن هذا الاقتراح قوبل بالرفض من قبل أصحاب البسطات.