الموافقة على قانوني الشركات وارباح الصادرات والابنية
قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2017 .
ويهدف مشروع القانون الى تنظيم عمل الشركات من خلال تطبيق دليل قواعد حوكمة الشركات وتوسيع صلاحية رقابة المساهمين في الشركات العامة والغاء الجمع بين رئاسة مجلس ادارة الشركة ومنصب المدير العام .
ويوفر مشروع القانون المتطلبات القانونية اللازمة لانشاء وتأسيس شركات رأس المال المغامر ( الشركات التي تؤسس بقصد الاستثمار المباشر او انشاء صناديق للمساهمة والاستثمار في رؤوس اموال الشركات ذات امكانيات النمو العالية وغير المدرجة اسهمها في السوق المالي)، مثلما يهدف مشروع القانون الى مساعدة الشركات المتعثرة لمعالجة اوضاعها .
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام اعفاء ارباح صادرات السلع والخدمات من ضريبة الدخل لسنة 2017 تمهيدا لارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول .
وجاء مشروع النظام لغايات مواكبة التطور المتسارع في تكنولوجيا المعلومات ولاتاحة الفرصة امام الاعمال الصغيرة والمتوسطة والناشئة لتقديم الخدمات الكترونيا من داخل المملكة الى جميع انحاء العالم .
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام معدل لنظام الابنية وتنظيم المدن والقرى لسنة 2017 .
وجاء النظام لمعالجة بعض المسائل التي لم يرد عليها نص في النظام مثل اعطاء اللجنة المختصة صلاحيات ترخيص مواقف لا تتاح فيها للسيارات حرية الحركة داخلها بسبب صعوبات فنية او صغر مساحة البناء اضافة الى قبول مواقف سيارات مكشوفة في الارتدادات الجانبية والخلفية .
كما جاء لتحديد الرسوم الواجب استيفاؤها في حال مخالفة البناء دليل البناء الاخضر ( الصديق للبيئة ) وفي حال الغاء مواقف السيارات بسبب خطأ خارج عن ارادة مالك البناء او المصمم او المشرف مثلما يحدد النظام المشاريع الاستثمارية الجائز ترخيصها داخل المناطق التنظيمية او خارجها .
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية التعاون المنوي توقيعها بين الحكومة الاردنية وحكومة جمهورية طاجيكستان في مجال الثقافة والفنون .
وتهدف الاتفاقية الى تعزيز علاقات الصداقة وترويج التعاون في مجال الثقافة والفنون وتشجيع اقامة الانشطة الثقافية واقامة المعارض الفنية والمهرجانات والمسابقات والمؤتمرات والندوات والفعاليات الثقافية المتنوعة وتبادل المعلومات والاداب وابحاث الاحصاءات والمطبوعات الدورية في مجال الثقافة والفنون .
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام التنظيم الاداري للهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2017 والذي جاء مراعاة لخصوصية عمل الهيئة وخدمة لمصلحة العمل فيها .
ويأتي النظام لتمكين الهيئة من تسيير اعمالها من خلال هيكل تنظيمي واضح وفعال ومفصل يراعي طبيعة عملها المبينة في القانون الناظم له ولتمكينها من القيام بالمهام والواجبات المطلوبة منها ولتحديد صلاحيات الوحدات الادارية فيها واساليب الاتصال والتنسيق فيما بينها .
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لكل من مشروع نظام التنظيم الاداري لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومشروع نظام التنظيم الاداري لوزارة الصناعة والتجارة والتموين .
وجاء مشروع نظام التنظيم الاداري لوزارة التعليم العالي بهدف اقرار هيكل تنظيمي جديد للوزارة يغطي جميع المهام والصلاحيات المناطة بها وتغيير مسميات عدد من المديريات والوحدات وارتباطها واحداث مديريات جديدة .
في حين جاء مشروع نظام التنظيم الاداري لوزارة الصناعة والتجارة والتموين في ظل صدور قانون حماية المستهلك الذي نص على ان تكون في الوزارة وحدة تنظيمية مختصة بحماية المستهلك اضافة الى تغيير اسم احدى مديريات الوزارة انسجاما مع احكام قانون الصناعة والتجارة .