“تدابير الإغلاق بسبب كورونا أسهمت في رفع معدلات العنف الأسري”

يحيي الأردن والعالم، في الثاني من تشرين أول/أكتوبر من كل عام، اليوم الدولي للاعنف، تحت شعار “قل لا للعنف”، في وقت تضاعفت فيه أشكال العنف بسبب تفشي فيروس كورونا.

ووفقاً لقرار الجمعية العامة 61/271 بتاريخ 15 حزيران/يونيو 2007، فإن هذا اليوم الدولي هو مناسبة “لنشر رسالة اللاعنف بما في ذلك عن طريق التعليم وتوعية الجمهور”، ويؤكد القرار على الأهمية العالمية لمبدأ اللاعنف، والرغبة في تأمين ثقافة السلام والتسامح والتفاهم واللاعنف.

وأكدت الامينة العامة للمجلس الأعلى للسكان عبلة عماوي في بيان صحفي بهذه المناسبة أن مشكلة العنف برزت كإحدى التحديات الكبرى التي تحتاج إلى مواجهة صارمة لما لها من تأثير خطير على حياة الأفراد ومنظومة قيمهم الاجتماعية وبشكل خاص النساء، حيث تشير التقديرات العالمية التي نشرت من قبل منظمة الصحة العالمية 2018 أن واحدة من كل 3 نساء وبنسبة (35%) منهن في أنحاء العالم كافة يتعرضن في حياتهن للعنف على يد شركائهن الحميمين أو للعنف على يد غير الشركاء.

ولفتت عماوي أن 49 بلداً في العالم حالياً لا تمتلك أي قوانين لحماية المرأة من العنف المنزلي، ومبعث القلق يكمن في أن العنف أصبح يهدد الأفراد في أمنهم وأمانهم، ولعل أخطر ما في العنف أنه قد يأتي من أقرب الناس وأشدهم صلة ببعضهم ضمن ما يعرف بالعنف الأسري، وأنه يرتبط أحياناً باتجاهات نفسية وسلوكية ومعتقدات خاطئة تجعل ارتكاب العنف ضد الآخرين مبرراً لمن يقوم به، والتي زادت مؤخراً أثر جائحة فيروس كورونا على المستوى الوطني والعالمي.

وأضافت عماوي أن تقريراً صادراً عن الأمم المتحدة حول العنف الأسري ضد الإناث هذا العام، كشف أن نحو 243 مليون امرأة وفتاة تعرضن لأشكال من العنف الأسري والتحرش والإساءة خلال العام الماضي.

وأوضح التقرير أن هذه الأشكال من العنف تضاعفت منذ بداية تفشي فيروس كورونا المستجد، وبدء الدول بتطبيق إجراءات الإغلاق والحجر الصحي المنزلي خصوصاً منذ منتصف شهر أذار/ مارس الماضي.

وأشار إلى أنّ “تدابير الإغلاق بسبب كورونا أسهمت في رفع معدلات العنف الأسري”.

ووفقا لتقرير الأمم المتحدة حول العنف الأسري بعد تفشي فيروس كورونا، فقد سُجلت زيادة كبيرة في هذا النوع من العنف في العديد من الدول، ويعود ذلك في الأساس إلى زيادة القلق والتوتر الناجم عن فقدان الأمن الوظيفي والاجتماعي والصحي، بالإضافة إلى خسارة الوظائف والأعمال بعد اتخاذ تدابير وإجراءات الإغلاق لمكافحة تفشي الوباء.

وبين المجلس الأعلى للسكان في البيان انه وعلى مستوى وطني، فقد أكدت ورقة سياسات أعدتها جمعية معهد تضامن النساء على ارتفاع مؤشرات العنف المبني على النوع الاجتماعي خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، مستندة في ذلك إلى أن الجمعية تعاملت خلال 3 أشهر مع أكثر من 800 حالة عنف، فيما رصد مركز الدراسات الإستراتيجية – الجامعة الأردنية زيادة بحالات العنف الاسري، بينما أشارت إدارة حماية الأسرة أن نسبة زيادة العنف الأسري وصلت لـ33 % خلال أول شهر من الحظر.

وأظهرت الورقة أن ما نسبته 19% من النساء المعنفات فقط يطلبن المساعدة، منهن 3% يلجأن إلى إدارة حماية الأسرة، داعية إلى التحول الإلكتروني في الاستجابة لحالات العنف المبني على النوع الاجتماعي، وبناء شبكة مدنية للحماية والاستجابة والتأهيل، خصوصاً في حالات الطوارئ والأزمات.

وأشار المجلس أن أكثر ما يقلق في العنف ” كما تشير إلى ذلك الدراسات”، أن أغلب ضحاياه من الإناث وخاصة: الزوجة، والأخت، والابنة، والأم، والأطفال عموماً، فالعنف يقوم في الأغلب على التمييز القائم على النوع الاجتماعي والسن، مبيناً أن نتائج تقرير مسح السكان والصحة الاسرية الصادر عن دائرة الاحصاءات العامة لعام (2017-2018) أشارت إلى أن نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج ضمن الفئة العمرية ( 15-49 سنة ) اللاتي تعرضن للعنف جسدي أو جنسي أو نفسي من قبل الزوج الحالي أو السابق خلال الاثني عشرة شهراً السابقة للمسح قد بلغت 20.4%، حيث بلغت نسبة من تعرضن لعنف جسدي خلال 12 شهر السابقة للمسح 12.7%، ومن تعرضن لعنف جنسي3.3%، ومن تعرضن لعنف نفسي 16.1%.

ولفت إلى أن المجلس يساهم هذا العام في الحد من ظاهرة العنف وبشكل خاص العنف القائم على النوع الاجتماعي من خلال وضعه مسودة الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية والجنسية (2020-2024)، والتي تتضمن مخرج واضح لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، بآلية تشاركية مع الجهات الوطنية المعنية.المملكة