مطالبات بإلغاء الإعدام وتطبيق عقوبات بديلة

جدد تحالف “حياة لمناهضة والحد من عقوبة الإعدام من منظور النوع الاجتماعي” التابع لجمعية معهد تضامن النساء الأردني، المطالبة بإلغاء تطبيق عقوبة الإعدام، وتطبيق العقوبات البديلة.
واكد أعضاء التحالف، الذي شاركوا في جلسة نقاشية نظمتها “تضامن”، امس بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام الذي صادف اول من امس، ان “هناك 20 امرأة وفتاة يقبعن في مراكز الإصلاح والتأهيل الأردنية ينتظرن تطبيق حكم الإعدام عليهن، فخلال العام 2018 صدر أكثر من 16 حكما بالإعدام بعد إدانه المتهمين بجرائم مختلفة، وما يزال أكثر من 160 شخصا من بينهم 20 امرأة في مراكز الإصلاح والتأهيل ممن حكم عليهم بعقوبة الإعدام وصدرت بحقهم أحكام قطعية، علماً أن الأردن وخلال الفترة 1975-2016 نفذ أكثر من 1226 حكما بالإعدام، من بينها 26 حكما نفذ منذ العام 2014”.
ووفق “تضامن”، “عاد الأردن الى تنفيذ عقوبة الإعدام نهاية العام 2014 حيث أعدم 11 شخصا أدينوا بجرائم قتل جنائية، وفي بداية شهر آذار (مارس) 2017 نفذ الأردن حكم الإعدام بـ15 شخصا أدين أغلبهم بارتكاب جرائم إرهابية، وهي المرة الأولى التي يتم فيها إعدام هذا العدد من المحكومين دفعة واحدة منذ العام 2006”.
وأكد المشاركون في الجلسة ان “الحق بالحياة مقدس وبدلالة الشرائع الدينية والشرائع والقوانين والاتفاقيات الدولية الناظمة لحقوق الإنسان التي تعلي الحق بالحياة عن باقي الحقوق”، داعين الى “تطبيق وتفعيل بدائل لعقوبة الإعدام لاعتبار ان ذلك يحقق الردع العام والخاص سيما وان التقارير العالمية بالإطار اثبتت أن الدول التي ما تزال تطبق عقوبة الإعدام ما يزال معدل الجريمة لديها في تنامي مطرد، بينما الدول التي ألغت العقوبة قد حققت انخفاضا ملحوظا في نسبة الجريمة ومنها 23 دولة حول العالم – دول أوربية وإسكندنافية”.
وشددوا على أهمية “اجراء دراسات معمقة بواقع تطبيق العقوبة وطنيا وأثرها على الفرد وعائلته والمجتمع ودراسات تتحرى موضع المحاكمات العادلة في القضايا ذات العلاقة”.
رئيسة تحالف “حياة” المحامية فاطمة الدباس قالت ان “النساء والضعفاء والغرباء المحكومين بالإعدام لا بواك لهم وعليه فإن تحالف حياة ومن خلال شبكة من المدافعين/ات عن حقوق الإنسان يهدف الى الحشد والضغط تجاه الحد من استخدام عقوبة الإعدام إلى أضيق مستوى وصولاً إلى إلغائها من التشريع الأردني ويعتمد شبكة من
المحامين/ات للترافع عنهم/ن بالمحاكم ليحظوا بالمحاكمات العادلة وبدعم من صندوق مالي اعلنه التحالف سابقا بالخصوص”.
وتخلل الندوة الإعلان عن نتائج دراسة أجرتها جمعية “تضامن” حول ملفات المحكومات بالإعدام في الأردن أعلنتها الرئيسة التنفيذية والمستشارة للجمعية المحامية اسمى خضر تحت عنوان “المحكومات بالإعدام: حين يَقتل، حين تَقتل-مقاربة بين الجنسين”، حيث قالت خضر “تفاجأنا بأن الغالبية العظمى من الـ20 محكومة بالإعدام اللواتي تم دراسة ملفاتهن لم يحصلن على محامي/ة من اختيارهن وإنما من تعيين المحكمة وفي المراحل الأخيرة من المحاكمة لاعتبارات منها فقرهن وتخلي العائلة عنهن إضافة الى جهلهن بالقانون، مما يفقدهن الثقة بالنفس ويحرمهن من الاستفادة من عوامل التشكك بارتكابها الجريمة ومن المراحل الأولى للمحاكمة وأوجد لديهن تناقضا في أقوالهن تم استغلاله ضدهن”.
وأضافت خضر ان “الدراسة أظهرت ان النمط الثقافي والاجتماعي المرسوم لدور النساء والفتيات هو واقع يتم تكييفه واستغلاله ضدهن خلال المحاكمة، وان اغلب جرائم المحكومات عليهن بالإعدام وقعت في إطار الأسرة والمعارف وبعد تعرضهن للعنف المبني على النوع الاجتماعي، وفي احدى القضايا ظهرت مشكلة اللغة، فلم يحضر المترجم الا بالجلسات الأخيرة”.
وقدمت مديرة البرامج والأنشطة في جمعية تضامن المحامية إنعام العشا كلمة حول عقوبة الإعدام في العالم والأردن ومفهوم العقوبة اللغوي والقانوني وبدائلها في الشريعة الإسلامية والتي تشمل الدية والعفو، وقالت “لم يسجل في تاريخ المملكة إعدام للسياسيين”.
وقدم الباحث في حقوق الانسان القاضي محمد الطراونة ملخصا حول عقوبة الإعدام في الأردن من حيث النصوص التشريعية، والتطبيق العملي والاجتهاد القضائي، وأشار إلى ورقة أعدت بالتنسيق مع التحالف الأردني تبين وجهة نظر هذا التحالف في 10 نصوص تعاقب بالإعدام والأسباب الموجبة لإلغائها من أصل 28 مادة تعاقب بالإعدام، لافتا الى دور القضاء في الحد من تطبيق العقوبة، وقال “القاضي له سلطة تقديرية واسعة بموجب القانون بإعادة تكييف القضية”.
وتحت عنوان “الفن في مواجهة عقوبة الإعدام وعقوبات حجر الحرية” قدم المخرج المسرحي الأردني حكيم حرب تجربته في “مسرح السجون” وضمن مشروع مسرحي لوزارة الثقافة نفذه داخل مراكز الإصلاح والتأهيل تضمن توظيف الدراما في تأهيل النزلاء والنزيلات ومنهن المحكومات بالإعدام في سجن الجويدة والتي اعتبرها تجربة أردنية ريادية تحاكي التجارب العالمية بالمجال، متأملا إعادة تنفيذها للفائدة المتحققة وتطويرها بحيث يكون هناك فرق مسرحية من النزلاء والنزيلات تقدم عروضا محلية وعالمية.
وتشير “تضامن” في تقرير سابق الى “الارتباط الوثيق ما بين الفقر وعقوبة الإعدام، كون الأشخاص الذين يعانون من الفقر هم الأكثر تعرضاً لصدور عقوبة الإعدام في حقهم، فالنساء الفقيرات واللاتي يتعرضن للتهميش بسبب وضعهن الاجتماعي أكثر عرضة لعقوبة الإعدام، والأقل قدرة على اتخاذ الإجراءات الصلحية والعشائرية لإسقاط الحق الشخصي للتخفيف من العقوبة سواء أتم ذلك من قبلهن أو من قبل عائلاتهن”.
ويقول التقرير، “تعاني النساء الفقيرات في الأردن من مشاكل عدة، ويحرمهن من التمتع بحقوقهن، فيما تترسخ ظاهرة “تأنيث الفقر” بشكل أوسع. فالمحكومات بالإعدام يحرمن من تخفيض العقوبة عنهن بسبب فقرهن وعدم قدرتهن المالية لإجراء صلح عشائري لإسقاط الحق الشخصي، والراغبات من المتزوجات في خلع (افتداء) أزواجهن يسقطن أكثر من نصف القضايا بسبب عدم قدرتهن المالية على دفع مهورهن دفعة واحدة وفقاً للقانون”.
وتضيف “تضامن” أن “المحكومات بالإعدام في الأردن يعشن تحت ضغوط نفسية كبيرة، كون أغلبهن يواجهن عقوبة الإعدام بسبب عدم إسقاط الحق الشخصي عنهن من قبل ذوي المجني عليهم”، وتشير “تضامن” الى أنها “تتابع وما تزال عددا من هذه الحالات لغايات إجراء الصلح العشائري، إلا أن ضعف استجابة ذوي المحكومات حالت دون التوصل الى الصلح، فهم غير راغبين بدفع أموال كبيرة لإجراء مصالحة عشائرية إذا كان الجناة من الإناث”.الغد