47.6 مليار دينار موجودات البنوك الأردنية

بلغ مجموع الموجودات البنوك الأردنية نحو 48 مليار دينار بنهاية كانون الثاني 2017، فيما حافظت الموجودات الأجنبية على مستواها فوق 5 مليار دينار، الذي بلغته في أيلول 2016.
ووفقا لبيانات البنك المركزي، بلغ مجموع الموجودات الأجنبية نحو 5.7 مليار دينار بنهاية كانون الثاني، لتظل فوق مستوى 5 مليارات دينار، الذي بلغته في تموز وآب وأيلول وتشرين الثاني وكانون الأول من عام 2016 بواقع 5.01 مليار دينار و5.05 مليار دينار و5.01 مليار دينار و5.04 مليار دينار و5.4 مليار دينار على التوالي.
وبلغ مجموع موجودات البنوك الأردنية 47.98 مليار دينار في كانون الثاني 2017 مقارنة مع 47.4 مليار دينار في كانون الثاني 2016.
وفي الأردن 25 بنكا، منها 13 بنكا تجاريا، و8 بنوك أجنبية، و4 بنوك إسلامية.
وتوزعت الموجودات الأجنبية على الأرصدة لدى البنوك في الخارج بواقع 4.2 مليار دينار، ومحافظ أوراق مالية (غير مقيم) بـ 730.8 مليون دينار، وتسهيلات للقطاع الخاص غير المقيم بحوالي 492 مليون دينار، ونقد في الصندوق بالعملات الأجنبية بواقع 170.5 مليون دينار، إلى جانب موجودات أجنبية أخرى بـ 132.9 مليون دينار.
وبلغت الموجودات المحلية 42.3 مليار دينار في كانون الثاني 2017، مقابل 42.5 مليار دينار في كانون الثاني 2016.
وتوزعت الموجودات المحلية على الديون على القطاع العام وعلى الحكومة المركزية وعلى المؤسسات العامة بمجموع 21.8 مليار دينار، وعلى ديون القطاع الخاص المقيم بواقع 20.8 مليار دينار، واحتياطيات بـ 5.9 مليار دينار، وأرصدة لدى البنك المركزي بنحو 5.5 مليار دينار، وأرصدة لدى المركزي بالعملات الأجنبية بقيمة 660 مليون دينار، بالإضافة إلى نقد في الصندوق بواقع 438 مليون دينار، وديون على المؤسسات المالية بـ 191.4 مليون دينار، إلى جانب موجودات أخرى بقيمة 3.9 مليار دينار.
أما المطلوبات، التي تساوي بالقيمة موجودات البنوك، فتوزعت على عدة بنود.
وشكّلت ودائع التوفير لأجل النصيب الأكبر من المطلوبات بنحو 20 مليار دينار، منها 18.5 مليار دينار للقطاع الخاص المقيم، و790.3 مليون دينار للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، و342 مليون دينار للمؤسسات المالية، و285.1 مليون دينار للمؤسسات العامة غير المالية، و38.8 مليون دينار للبلديات والمجالس القروية.
أما ودائع تحت الطلب، فبلغ حجمها 8.6 مليار دينار، منها 8.3 مليار دينار للقطاع الخاص المقيم، و43.7 مليون دينار للمؤسسات العامة غير المالية، و83.1 مليون دينار للمؤسسات المالية، و102 مليون دينار لمؤسسة الضمان الاجتماعي، و35.2 مليون دينار للبلديات والمجالس القروية.
أما المطلوبات الأجنبية فبلغت 6.5 مليار دينار، و7 مليار دينار لرأس المال والاحتياطيات والمخصصات، وودائع الحكومة المركزية 1.09 مليار دينار، والاقتراض من البنك المركزي بـ 631.7 مليون دينار، في حين بلغت المطلوبات الأخرى 4.2 مليار دينار.