رفض منح الضابطة العدلية لموظفي تنظيم النقل البري
رفض مجلس الأمة خلال جلسته المشتركة اليوم برئاسة رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز منح صفة الضابطة العدلية لموظفي هيئة تنظيم النقل البري.
وكان مجلس النواب أصر على على شطب الفقرة (ه) من مشروع قانون النقل العام للركاب المضافة من الاعيان والتي تنص على ” يكون لموظفي الجهة المختصة المفوضين خطيا من رئيس الجهة صلاحيات الضابطة العدلية ولهذة الغاية يمارس كل منهم المهام المنصوص عليها في الفقرة ا من المادة 8.