رفض إشتراط التوجيهي للترفيع إلى ملازم ثان بالأمن العام

رد مجلس الأمة خلال جلسته المشتركة اليوم برئاسة رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز مشروع قانون معدل لقانون الأمن العام الذي يشترط الحصول على شهادة الثانوية العامة للترفيع إلى رتبة ملازم ثان في الأمن العام.

وصوت على رد هذا القانون (94) نائبا من أصل (140) نائبا.

وكان مجلس النواب رفض مشروع القانون المعدل في المادة الاولى والفقرة ب من المادة الثانية ، وتنص الاخيرة على ان “يرفع لرتبة ملازم ثان الحائز على شهادة الثانوية العامة بنجاح او ما يعادلها على ان يسري هذا الشرط على من يرفع لرتبة وكيل بعد نفاذ احكام القانون المعدل ، ليعدل الاعيان الفقرة وتصبح “ان يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها”.