القطاع السياحي … حقيقة وعِظة بالارقام

عند ذِكر القطاع السياحي لا يتم الاِدراك فعلا حقيقة حجم هذا القطاع وما حجم تأثيره وما طبيعة هذا الاستثمار الضخم على أرض الواقع وتركيبته ضمن مُقدرات الاردن بمكوناتها المختلفة وجُرأة المستثمر في مثل هذا النوع من الاستثمار والذي يُصنف على أنه إستثمار طويل الاجل ومُرهِق ، ولكن على الرغم من كل هذا أخذ المستثمرون الاردنيون على عاتقهم جنبا الى جنب مع شركائهم المستثمرون الاجانب وعلى مدى التاريخ المضي في هذه الرحلة والتي تحمل دائما في طياتها تحديات مستمرة لا تنتهي ، وأحيانا نتساءل …. لِماذا ؟
هذا القطاع على سبيل المثال لا الحصر يشمل أكثر من 600 فندق بفئاتهم المختلفة تُشغل 21 الف عامل ، و أكثر من 1000 مطعم تُشغل أكثر من 20 الف عامل ، واكثر من 250 مكتب سياحي يُشغل قرابة 5000 عامل ومعهم الادلاء السياحيون وأكثر من 310 متجر للحرف اليدوية التي تسوق تراث الاردن وتُشغل قرابة 900 عامل ، وشركات نقل عددها 8 تُشغل أكثر من 2000 عامل ، اضافة الى شركات سيارات الاجرة والسيارات السياحية وعددها يفوف 250 شركة وتُشغل قرابة 2000 عامل أيضا ، نُضبف لهم كأهمية شركات الطيران التي تمتلك طائرات ومراكز صيانة ومعاهد وعددها 4 من ضمنها الملكية الاردنية وهذه تُشغل قرابة 5000 عامل وأكثر ووصلت أن نقلت أكثر من 4 مليون مسافر.
ويمتاز هذا القطاع عامة بأنه يُشغل كافة أنواع المهارات المهنية بدءا من الاداريين والمهندسين والطيارين والفننين والماليين والمهرة والعَمالة المدرّبة ومن مختلف الجنسيلت حتى وتوفرت لديه الكليات والمعاهد المتخصصة والمدارس المهنية ، فهو نَسيج مُجتمعي مُتكامل من العمالة والحضارة والتي نحن في أمسّ الحاجة لبقائها وتتطويرها ، وحتى عند إنشاء أي مشروع في هذا القطاع يُشغل عشرات القطاعات الاخرى وعند بدء التشغيل تبقى عشرات القطاعات الاخرى تعمل مَعه جنبنا الى جنب على حدٍ سواء ، ويساهم هذا القطاع بمُجمله بما لا يقل عن 14% من الناتج المحلي الاجمالي ويعتبر رافد مُهم للخزينة وهو الرافد المِهني الاساسي للعملة الاجنبية وقبل كورونا وصل عدد الزوار للاردن أكثر من 5 مليون زائر وتجاوز الدخل السياحي 4 مليار دينار ، ولكن ما هي حجم مُقدرات هذا القطاع وكم لدينا من مخزون إستثماري على أرض الاردن وتحت مَظلته ؟
عالميا تُعتبر السياحة قوة إقتصادية مُستقلة بحد ذاتها ومحرك مهم للتقدم الاقتصادي والاجتماعي وتمثل 30 % من صادرات العالم من الخدمات ويحتل القطاع السياحي على وظيفة من كل 10 وظائف في العالم ، وتكاد تكون الكثير من دول العالم اليوم تعتمد بشكل أساسي على هذا المحرك الاقتصادي القوي والذي لا يَزول مع تغير الظروف ، ومثال ذلك إسبانيا وتركيا ومصر ودبي وحتى السعودية بدأت بإدراك أهمية هذا القطاع على الرغم من وجود مواسم الحج والعُمرة لديها .
عَودة الى الاردن ولِضخامة مكوّن هذا القطاع سأتحدث اليوم عن إحدى محركاته ومكوناته وهي الفنادق . في الاردن أكثر من 600 فندق 64 % منها في عمان و 14 % في العقبة ويليها منطقة البحر الميت ويتدرج بعدها في المحافظات الاخرى .عمان فيها 20 فندق فئة 5 نجوم و28 فندق فئة 4 نجوم و 58 فندق فئة 3 نجوم ، ويتبعها أكثر من 250 فندق وشقق فندقية من نجمتين فما دون . أما العقبة فتحتوي على 11 فندق 5 نجوم و4 فنادق 4 نجوم و 49 فندق 3 نجوم وما يصل الى 150 فندق وشقق فندقية ومنتجعات سياحية بتصنيفات أخرى مختلفة . والبحر الميت يحتوي على 6 فنادق 5 نجوم و3 فنادق 4 نجوم والعشرات بين فنادق أقل تصنيف وشقق سياحية وشاليهات ومرافق سياحية مختلفة . في البتراء أيضا هناك 6 فنادق 5 نجوم و4 فئة 4 نجوم و10 فنادق فئة 3 نجوم ، وطبعا هناك فنادق ومرافق في مناطق أُخرى مثل اربد ومأدبا وبعض المحافظات الاخرى .
ولكن ماذا يعني هذا كلّه من وجهة نظرالاستِثمار؟
الفندق الواحد من فئة 5 نجوم تصل كُلفته بمتوسط 120 مليون دينار ويعتمد على مَن هو المُشغل الدولي وما هي المواصفات المطلوبة وأين موقع هذا الفندق ، فعلى سبيل المثال فندق 5 نجوم في عمان الغربية ممكن أن تصل كلفته الى 200 مليون دينار بحكم الموقع وسعر الارض والتراخيص والامتيازات الاستثمارية ، وفندق على شاطىْ العقبة أو شاطىْ البحر الميت أيضا تتفاوت الكلف حسب المساحات والامتيازات والمشغلين الدوليين. متوسط كلفة الفندق 4 نجوم تصل الى 50 مليون دينار ويعتمد ايضا على المحددات السابق ذكرها، أما فندق 3 نجوم فلن تقل كلفة اي منهم عن 10 مليون دينار. وبحسبة بسيطة لحجم الاستثمارات في قطاع الفنادق اليوم وبعد الاخذ بالاعتبار المنتجعات الكبيرة في العقبة مثل آيلة وسرايا وتالاباي فلن تقل حجم هذه الاستثمارات في مُجملها عن 20 مليار دينار تم ضخها في الاقتصاد الاردني بإستثمارات من القطاع الخاص المُنتج ، والاهم أنها لم تستنفذ سيولة البنوك من حيث التمويل بشكل كبير، فحِصة هذا القطاع من الائتمان الممنوح من قبل البنوك الاردنية لا تتجاوز نسبة 3% ، أي أن هذا الاستثمار تم تمويله بغالبيته من أصحابِه على الرغم من أن فترة استرداد مثل هذه الاستثمارات مُعدلها 10 سنوات في الظروف الجيدة . فإلى ماذا يقودنا كُل ما ذُكِر ؟
ثِقة رؤوس الاموال في الاستثمار في هذا القطاع في الاردن راسِخة وهُم على قناعة بأهمية هذه الاستثمارات في بلدنا وإستقطبوا أهم المشغلين الدوليين لرِفعة إسم وشأن الاردن ورفعوا من مُستوى خدمات هذا القطاع والقطاعات المسانِدة ، وهذا يُحتم على كل مُتخذ قرارمهما كان موقعه أن ينتبه الى أهمية إستقرار هذا القطاع بمُجمله والذي إستثمر عشرات المِليارات ويُشغل وما يزيد عن 60 الف عامل أي 250 الف فرد أُسرة ، ويُشغل معه ما يَصِل الى 30 قطاع مُسانِد ، والذي هو اليوم في أصعب أوقاته وأُنهك بشكل لا يتصوره العقل ، فأصبحنا نرى فنادق مغلقة ومطاعِم للبيع وشركات تَنهار…
لماذا ؟ لأن لغة الارقام وأهمية الاستثمارغير حاضرة عند الكثيرون من مُتخذي القرار فيتم التعامل معه على أنه قطاع عادي وكورونا أثرت عليه كما ودول العالم الاخرى ولكن لم ينتبه الى ماذا يعني هذا القطاع وحجمه وديمومته لرِفعة وسُمعة الاردن ، وأنه سفيرُنا الى العالم .
المطلوب اليوم واجب يُحتم على جميع أطراف العلاقة في كافة مواقعهم تَحمّل الوِزر وتوزيع الحِمل ، فالمستثمر أُنهك والعامل تقطعت به السُبل . فلعّل في ما أوردناه من حقائق يَخْلِق مَسار لِمن يتعِظ ….. حمى الله الوطن قيادة وشعبا وأدام الله علينا نعمه . [email protected]