الأردن من الأفضل عربيا على مؤشر حرية الاستثمار

حل الأردن بالمرتبة الثالثة عربيا على مؤشر حرية الاستثمار الذي تعده مؤسسة هيريتاج فاونديشين للعام 2017.
ورتبت المؤسسة في تقريرها الذي أصدرته حديثا المملكة بناءً على عدة عوامل، أهمها: القيود على تدفق رؤوس الأموال الاستثمارية، والسماح للأفراد والشركات بنقل مواردها سواء داخليا وعبر الحدود دون قيود.
وأشار التقرير إلى أن الدول المثالية تحصل على درجة 100 على مؤشر حرية الاستثمار المندرج ضمن مؤشر الحرية الاقتصادية، حيث منحت المؤسسة درجة 70 من 100 على المؤشر.
وكانت «الراي» نشرت مؤخرا، ترتيب المملكة على مؤشر الحرية الاقتصادية، حيث جاء الأردن بالمرتبة الرابعة من بيّن 15 دولة عربية لعام 2017.
وبيّن التقرير، أن عددا واسعا من دول العالم لديها مجموعة متنوعة من القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي والمحلي، إضافة لتقييد الوصول إلى النقد الأجنبي، أو فرض بعض القيود على المدفوعات والتحويلات والمعاملات، إضافة لأنظمة العمل، والروتين الحكومي وضعف البنية التحتية، والظروف السياسية والأمنية.
أما الحرية الاقتصادية، فقد اعتمدت المؤسسة على قياس مجموعة من المجالات في تحديد درجة الحرية الاقتصادية لكل دولة، هي: السياسة التجارية، عبء الحكومة المالي، تدخل الحكومة في الاقتصاد، السياسة المالية، تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية، النشاطات المصرفية والمالية، الأجور والأسعار، حقوق الملكية، فرض القيود والأنظمة، نشاط السوق السوداء.