صحيفة الكترونية اردنية شاملة

الحكومة تتحمل الكلفة

وبهذا التثبيت، تكون الحكومة قد منحت المواطن أولوية هذه المرة، بحيث لم ترفع أسعار المشتقات عليه في ظل بلوغ أسعار النفط الى مستويات قياسية

 

قرار الحكومة الأخير بتثبيت أسعار المشتقات النفطية يحملها كافة الكلف المتعلقة بالنفط، ككلفة فرق سعر المحروقات المباع عالميا مضافا اليه كلفة الشحن والنقل وكلفة التكرير وكلف التوزيع وغيرها من الأمور.
وبهذا التثبيت، تكون الحكومة قد منحت المواطن أولوية هذه المرة، بحيث لم ترفع أسعار المشتقات عليه في ظل بلوغ أسعار النفط الى مستويات قياسية، علاوة على انها لا تملك الترف المالي لهذه الخطوة.
وبالنظر للأسعار العالمية تجدها قد لامس سعر البرميل مستوى الـ 85 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 2018، في حين ان العقود الآجلة لمزيج نفط “برنت” ارتفعت بنسبة 1.04 % إلى 85.02 دولار للبرميل، وبذلك يكون المزيج قد سجل أعلى مستوى منذ 2018.
بالتأكيد قرار التثبيت لا يصب في مصلحة زيادة الإيرادات الحكومية الا انه يعزز من الاستقرار المعيشي للمواطن ويخفف الكلف عليه.
الحكومة خسرت إيرادات مالية قد تتراوح بين 10-15 مليون دينار جراء التسعيرة الأخيرة، وهذا المبلغ باعتقادي تستطيع الحكومة ان تتحمله، ولكنها لا تستطيع أبداً الاستمرار بذات الطريقة، فهذه قد تكون مقبولة لمرة واحدة نتيجة الظروف المعيشية التي يمر بها المواطنون والذين تراجعت دخولهم في الآونة الأخيرة نتيجة تداعيات كورونا وارتفاع أسعار معظم السلع عالميا، فالأمر لا يقتصر على المحروقات، فكل السلع الأساسية خاصة الغذائية منها ارتفعت أسعارها بشكل جنوني خلال الأشهر الماضية، ولا يوجد في الأفق ما يوحي إلى تراجع منحنيات أسعارها، والأمر كذلك ينطبق على أسعار النفط العالمية التي بدأت بالصعود التدريجي منذ أسابيع.
السؤال المطروح في الختام، كيف للحكومة ان تواجه مسألة زيادة أسعار المحروقات إذا ما استمرت بالارتفاع؟ وكيف لها ان تحمي المواطن من تداعيات تلك الارتفاعات؟

التعليقات مغلقة.