اضطرابات كبيرة في أسواق المال بسبب الحرب

بقلم: سارة الياسري

بعد مرور حوالي أسبوعين لأكبر عملية عسكرية في المنطقة الأوروبية منذ الحرب العالمية الثانية فإن مؤشرات التصعيد بين روسيا والغرب تتواصل، وهي أزمة لا نعلم متى وكيف ستنتهي، وخاصة أن محاولات الحل الدبلوماسي لم تسفر للأن سوى عن إتفاق محدود بتوفير ممر آمن إنساني والذي هو أصلاً يواجه صعوبات في تنفيذه.

تأثير هذه الحرب على الإقتصاد العالمي يتجه لأن يكون الأكبر على مر التاريخ والمؤشرات الإقتصادية تتحرك من سيء إلى أسوأ، والأسواق المالية على وجه التحديد تشهد تقلبات كبيرة ويتم تداول أسعار الأصول عند مستويات سعرية تعتبر نقطة تحول مهمة ومؤثرة، ومن هنا جاءت أهمية لقائي معكم لمعرفة أين تقف الأسواق المالية وهل الأرقام تشير فعلاً لمزيد من التصعيد أو نحو التهدئة.

ونبدأ مع مؤشر VIX أو ما يعرف بمؤشر التقلبات أو مؤشر الخوف وهو من المؤشرات الاستباقية لأسواق الأسهم العالمية ويمثل معيارا لقياس شعور السوق بشكل عام.

نقطة الإرتكاز لهذا المؤشر هو المستوى 30، فاسواق الأسهم تكون سلبية كلما كانت القراءة أعلى من 30 والعكس صحيح.

وحسب الشارت المرفق فإن القراءة بين 35 و50 يعني المزيد من التصعيد في الأزمة، وان تجاوز المستوى 50 يعني تصعيد خطير بينما عودة المؤشر للتداول دون 20 يعني إن الأزمة تتجه للتهدئة.

مؤشر ستاندرد آند بورز S&P500:

هذا المؤشر يعتبر أفضل تمثيل للأسواق الأمريكية لأنه يضم أسهم أكبر 500 شركة وبالذات الشركات المالية من بنوك ومؤسسات مالية، وينظر إليه كمؤشر رئيسي للأسهم الأمريكية، إستمرار تداول المؤشر دون المستويات 4425 يعني إستمرار التقلبات لصالح الإتجاه الهابط وأن التصعيد مستمر.

بينما التداول دون المستمر 4100 يعني أن هناك تصعيد خطير فيما العودة للإستقرار فوق المستويات 4425 يعني اننا نتجه للتهدئة.

الذهب:

من المعلوم أن الذهب أداة ملاذ آمن يلجأ لها المستثمرون عند التوترات الإقتصادية والسياسية والعسكرية.

وبالتالي تداول أسعار الذهب فوق المستويات 1970 دولار للاونصة يعني أن التصعيد مستمر فيما تجاوز الأسعار لمستويات القمة السابقة عند 2080 دولار للأونصة يعني أننا نتجه لمزيد من التصعيد.

بينما عودة الأسعار للتداول دون المستويات 1880 دولار للأونصة يعني إننا نتجه للتهدئة.

أن تكاليف الحرب والعقوبات المرتبطة بها باهظة ومكلفة للمجتمع الدولي وأن إستمرارها سيكون لها عواقب خطيرة جداً على الإقتصاد بشكل عام وعلى الأسواق المالية بشكل خاص.