صناديق وهاتف حليف.. تفتيش منزل ترامب يثير عاصفة سياسية

أثار تفتيش منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بفلوريدا عاصفة سياسية في واشنطن، بينما تحوم الشكوك حول قيامه بنقل وثائق مدرجة ضمن السجل الرئاسي.

وأعرب كبار مسؤولي الحزب الجمهوري عن دعمهم للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعدما أثارت مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي لمقر إقامته في فلوريدا عاصفة سياسية.

وفاقمت عملية الدهم المباغتة الإثنين الضغوط القضائية التي يتعرض لها رئيس الولايات المتحدة الـ 45 ، وسط ترحيب من خصومه السياسيين وإدانة من أنصاره.

وقال ترامب البالغ من العمر 76 عاما عن عملية التفتيش التي قام بها عناصر “الإف بي آي” لمقر إقامته في مارالاغو واستمرت طيلة اليوم “لم يحصل شيء كهذا لرئيس للولايات المتحدة من قبل”.

وندد بما وصفه “سوء سلوك من جانب الادعاء العام” و”استخدام لنظام العدالة كسلاح” من جانب “الديمقراطيين من اليسار المتطرف الذين يحاولون بشكل يائس منعي من الترشح للرئاسة في 2024”.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار، إن الرئيس جو بايدن لم يكن لديه أي إشعار مسبق بشأن المداهمة ويحترم استقلالية وزارة العدل.

وردا على سؤال حول احتمال اندلاع اضطرابات ردا على مشاكل ترامب القانونية، أجابت جان- بيار “لا مكان للعنف السياسي في هذا البلد”.

ورفض مكتب التحقيقات الفيدرالي ،الذي يقوده كريستوفر راي الذي عينه ترامب، الكشف عن أسباب الخطوة غير المسبوقة بحق رئيس سابق.

غير أن العديد من وسائل الإعلام الأمريكية ذكرت أن عناصر فيدراليين يجرون عملية تفتيش بإذن قضائي وهي متعلقة بسوء تعامل محتمل مع مستندات سرية نُقلت إلى مارالاغو بعد مغادرة ترامب البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني 2021.

هاتف حليف ترامب

وبعد يوم من المداهمة، أعلن النائب الأمريكي سكوت بيري حليف ترامب أن عملاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي صادروا هاتفه الخلوي، دون أن يبين السبب الذي دفعهم إلى ذلك.

وأضاف بيري لشبكة فوكس نيوز “هذا الصباح أثناء رحلة مع عائلتي زارني ثلاثة من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي وصادروا هاتفي الخلوي”، وندد بما وصفه “هذا النوع من تكتيكات جمهوريات الموز”.

ويواجه ترامب أيضا تحقيقات قضائية مكثفة تتعلق بمساعيه لقلب نتائج انتخابات 2020، وفيما يتعلق بالهجوم الذي شنه أنصاره في السادس من يناير /كانون الثاني على الكابيتول.

ومنذ مغادرته البيت الأبيض، لم يتوقف ترامب ـ الشخصية الأكثر إثارة للانقسام في البلاد ـ عن بث أخبار مضللة عن فوزه في انتخابات العام 2020.

قلق عميق

سارع كبار الجمهوريين لإظهار الدعم للرئيس السابق الذي لم يكن حاضرا في مارالاغو عند حصول الدهم.

وعبر مايك بنس، النائب السابق لترامب، والمنافس المحتمل في 2024، عن “قلق عميق” إزاء تفتيش منزل ترامب وقال إنها تنم عن “انحياز حزبي” من جانب وزارة العدل.

ووصفت النائبة الجمهورية إليز ستيفانيك ما حصل بأنه “يوم مظلم في التاريخ الأمريكي”.

أما السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، الحليف المقرب من ترامب فقال إن “إطلاق تحقيق بحق رئيس سابق في توقيت قريب جدا من الانتخابات أمر يتجاوز الإشكالية”.

وبعد التنديد بالمداهمة في بيان مطول مساء الإثنين، أعلن فريق ترامب الثلاثاء عن إطلاق حملة لجمع الأموال طالبا “من كل أمريكي يتمتع بصفات الرجولة ومحب للوطن أن يتقدم” ويتبرع لمحاربة ما وصفه ترامب بأنه “اضطهاد سياسي لا ينتهي”.

وحض المدير السابق لمنصات ترامب الاجتماعية دان سكافينو الرئيس السابق على التعجيل بالإعلان عن ترشحه للانتخابات مجددا.

لا أحد فوق القانون

ورد الديمقراطيون على عملية الدهم بحذر أو امتنعوا عن التعليق.

وقالت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي لشبكة إن بي سي: “لا أحد فوق القانون .. ولا حتى رئيس سابق للولايات المتحدة”.

ومن جانبه، قال السيناتور الديمقراطي عن كونيتيكت كريس مورفي “متى قررنا أن الأثرياء والأقوياء هم فوق القانون، فإن أمريكا لا تبقى أمريكا”.

وفي بيانه لم يلمح ترامب إلى سبب قيام “إف.بي.آي” بتفتيش منزله لكنه قال “بل حتى اقتحموا خزنتي”.

وقال أندرو ماكابي، النائب السابق لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي إنه يعتقد أن المكتب قد يكون يبحث عن “شيء محدد” يتعلق بالتحقيق الذي يجريه بشأن سوء التعامل المفترض مع معلومات سرية.

في فبراير/ شباط كانت هيئة المحفوظات الوطنية الأمريكية كشفت أنها استردت 15 صندوقا من الوثائق من مقر ترامب في فلوريدا وطلبت من وزارة العدل التحقيق في كيفية تعامل ترامب مع معلومات سرية.

وأثار استرداد الصناديق تساؤلات حول التزام ترامب بقوانين السجلات الرئاسية التي وُضعت بعد فضيحة “ووترغيت” في السبعينيات ويُطلب بموجبها من الرؤساء الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بعملهم.

شهدت واشنطن لأسابيع جلسات استماع في الكونجرس حول اقتحام أنصار ترامب مبنى الكابيتول في السادس من يناير/ كانون الثاني، ومحاولاته إلغاء نتائج الانتخابات التي فاز بها الديمقراطي جو بايدن.

ويخضع ترامب أيضا للتحقيق في محاولات لتغيير نتائج الانتخابات الرئاسية في ولاية جورجيا، في حين يتم التحقيق بممارساته التجارية في نيويورك في قضيتين منفصلتين، واحدة مدنية والأخرى جنائية.