أهمية المساعدات الأمريكية للأردن

ثلاث نقاط يجب التأكيد عليها في كل مرة حين يكون الحديث فيها عن العلاقات الاردنية الامريكية، وبمناسبة توقيع اتفاقيات منح او مساعدات او حتى قروض من الولايات المتحدة الامريكية للاردن :
اولا : هذه الاتفاقيات هي ترجمة حقيقية للعلاقات الاردنية الامريكية التي تمتد لاكثر من سبعة عقود، ولنظرة الولايات المتحدة لأهمية الاردن ودوره في المنطقة، والى العلاقة المتميزة جدا والثقة بجلالة الملك عبد الله الثاني وحكمته وحنكته في ادارة أمور المملكة الاردنية الهاشمية، صغيرة الحجم مساحة وسكانا وحتى اقتصادا، ومع ذلك استطاعت ان تقف في وجه أعاصير متغيرات الاقليم وحتى الازمات العالمية وآخرها
«كورونا» والحرب في «اوكرانيا».
ثانيا : هو قرار امريكي استراتيجي بدعم الاقتصاد الاردني ومساعدة المملكة على تجاوز الازمات الاقتصادية، والمضي قدما بالعمل على رفع معدلات النمو وجذب الاستثمارات وتشغيل الشباب وتمكين المرأة، وليس أدلّ على ذلك من توقيع مذكرة تفاهم جديدة بين البلدين أيلول الماضي رفعت فيها الولايات المتحدة مساعداتها الى 1.450 مليار دولار من 1.275 مليار دولار – كما في المذكرة الماضية
(2018 – 2022) اي بزيادة (175) مليون دولار، مع زيــادة مدة المذكرة من (5) سنوات) الى
(7 سنــوات) وخـلال الـفـــتــــرة
(2023 – 2029)، وباجمالي (10.15مليار دولار) لتكون هذه المساعدات هي الاكبر بتاريخ العلاقات الاقتصادية بين البلدين – كما يؤكد ذلك السفير الامريكي لدى المملكة هنري ووستر، بل وتؤكد مديرة بعثة الوكالة الامريكية للتنمية الدولية بالانابة مارغريت سبيرز ان الاردن يستحوذ على اكبر مساعدات الوكالة الامريكية للتنمية الدولية والتي قدرت خلال السنتين الاخيرتين بنحو 845 مليون دولار – في كل سنة وكما ذكرت لـ «الدستور» أمس.
ثالثا : الولايات المتحدة الامريكية تدعم الاصلاحات التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني، وتحديدا رؤى التحديث الثلاث (منظومة التحديث السياسي – ورؤية التحديث الاقتصادي – وخارطة طريق تحديث القطاع العام)، والدعم نابع من قناعة بالبرنامج والخطط الذي وضعها الاردن، وبأيادٍ أردنية، وشرحه لمراكز صنع القرار في الولايات المتحدة سواء من خلال زيارات جلالة الملك شخصيا، وكذلك من خلال الفرق الوزارية التي زارت الولايات المتحدة مؤخرا وشرحت برامج المملكة والرؤى الاقتصادية للمسؤولين الامريكيين، ومسؤولي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
هذه النقاط الثلاث، تترجم هذا الدعم المتواصل والمميز للاردن من قبل الولايات المتحدة الامريكية التي تنظر للاردن كشريك استراتيجي «تدعم اصلاحاته الاقتصادية وتلتزم بتعزيز قدرته على التكيف والاستقرار والامن».
المساعدات الامريكية – وآخرها التوقيع يوم امس على اتفاقية المنحة الامريكية لدعم الموازنة (845.1 مليون دولار) وهي تمثل الدفعة الاخيرة من مساعدات (2018 – 2022)، ولن يتوقف الدعم الامريكي للاقتصاد الاردني عند مذكرات التفاهم، بل هناك دعم لمشاريع كبرى في مقدمتها «الناقل الوطني»، والذي سبق وتعهدت الولايات المتحدة بتقديم ( 300 مليون دولار- منح ) ومبلغ (400 مليون دولار- قروض استثمارية ميسرة).
الدعم الاقتصادي والسياسي للاردن لم يتوقف، بل زادت وتيرته خلال جائحة كورونا، وهي تزداد اليوم بمواجهة تطورات الحرب في اوكرانيا، بدعم مشاريع «الامن الغذائي» ومشاريع الطاقة والطاقة المتجددة، والاقتصاد الاخضر، لمواجهة التحديات البيئية والمناخية.
خلاصة ما أريد قوله : إن المساعدات الامريكية باتت تشكل الاعتماد الاكبر وربما الاوحد حاليا في ظل تراجع الدعم الاوروبي – المنشغل بالحرب في اوكرانيا وتداعياتها على الاقتصاد الاوروبي تحديدا – وانتهاء مخصصات المنحة الخليجية ومخرجات قمة مكة، والمطلوب في رؤية التحديث الاقتصادي توفير تمويل سنوي بنحو (4.1 مليار دينار) لرفع معدلات النمو وخلق نحو (100 الف وظيفة سنويا)، ومن هنا لا بد من توظيف جزء كبير من هذه المساعدات بمشاريع راسمالية وبالشراكة مع القطاع الخاص من أجل تحقيق اهداف الرؤية الاقتصادية، وكذلك خارطة طريق تحديث القطاع العام، لينعكس أثر تلك المساعدات والمشاريع على المواطن وتحسين معيشته، وهو الهدف الذي وجدت من أجله رؤى التحديث، وكما يوجّه دائما جلالة الملك الحكومة اليه، وما التزمت الحكومة بتنفيذه بمشاريع خدماتية مائية وصحية وتعليمية وغيرها.