توصية حكومية بإلغاء إعفاءات (المبيعات) وتوحيد النسب
قال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، أحمد الصفدي، إن وزارة المالية أوصت بتوحيد معدلات ضريبة المبيعات عند نسبة 16 % باستثناء سلع معينة، وفق يومية الراي
وبين الصفدي، ن وزارة المالية استثنت من هذه التوصية، السلع الأساسية، الأدوية ومنتجاتها، أغذية الأطفال، ومستلزمات المدارس .
كما تضمنت التوصيات المنوي مناقشتها في مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، إلغاء جميع الاعفاءات الواردة بقانون الضريبة العامة على المبيعات.
وبحسب قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 وتعديلاته فإن السلع المعفاة من ضريبة المبيعات تشمل كل من دقيق حنطة ( قمح)، الخبز، المياه عدا المعبأة في عبوات سعة 5 لتر فما دون، الحصر البلاستيكية ، الأصناف المقدمة من قبل المطاعم غير المصنفة من قبل وزارة السياحة او غير الملزمة بتوفير شروط ومتطلبات المطاعم المصنفة سياحيا ( الحمص، والفول، والفلافل، ومشتقاتها والأرز، والخضار والمقالي وملحقاتها والمشروبات الساخنة والباردة المقدمة مع هذه الأطباق)، النقود الورقية والمعدنية والمسكوكات الورقية والمعدنية القابلة للتداول، الذهب بجميع أشكاله والحلي والمجوهرات من ذهب ومن معادن ثمينة أخرى والأحجار الكريمة، السلع المباعة من قبل البنوك الإسلامية والتي قامت بشرائها من شخص غير مسجل في شبكة الضريبة، الطاقة الكهربائية، السيارات المخلص عليها أوصلا وتم تسجيلها وترخيصها واستعمالها محليا بعد الترخيص، السيارات الصغيرة المعدة عدادا خاصا لتقاد باليدين والرجلين معا ، سيارات الإطفاء، الطائرات والبواخر وأجزاؤها وقطع غيارها ، السلع المقدمة كهبات وتبرعات لحساب دور الايتام وملاجىء العجزة والمستشفيات والمساجد وصندوق الزكاة، السيارات السياحية، حديد الخردة المحلية والمستوردة التي تشتريها مصانع الحديد.
أما المواد الغذائية المعفاة من ضريبة المبيعات، حليب البودرة ، سكر ، الأرز ، ، الذرة صفراء ، دقيق الذرة ، عدس مجروش ، الحنطة ، الحمص الحب الناشف ، عدس حب ، الشاي ،زيت الزيتون، بطاطا، الجميد ومصل اللبن المعدل، الدجاج المبرد،
من جانب آخر، قال الصفدي أن اللجنة ستتقدم بتوصية لدمج الهيئات المستقلة والشركات التابعة للحكومة لوقف الهدر الحاصل من هذه الهيئات .
وأضاف الصفدي أن هذه التوصية المقدمة للجنة تهدف الى ضبط النفقات ووقف الهدر المالي في مؤسسات الدولة وتخفيض عجز الموازنة العامة للدولة.
وبين الصفدي، ان الجدل ما زال مستمرا ما بين اللجنة المالية والحكومة حول تحديد السلع الأساسية وغير الأساسية التي من المقرر رفع الضرائب عليها