افتتح وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب الفاخوري اليوم أعمال البرنامج التدريبي “تطوير إدارات التدريب والتخطيط الوظيفي”، والذي يعقد بالتعاون ما بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي والمعهد العربي للتخطيط بالكويت.
واكد الوزير الفاخوري توجه للحكومة لتعميق سياسة تطوير القطاع العام وإصلاحه، وتماشيا مع متطلبات الرؤية الملكية وخصوصا، فيما يتعلق بالورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم.
واضاف ان عام 2016 شهد نقلة نوعية في زيادة عدد الدورات خصوصا في مجال التعاون الفني في بناء القدرات لوزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع جميع المؤسسات الحكومية، سواء التي قدمتها الوزارة خارج المملكة الاردنية الهاشمية، وتكون في الغالب مغطاة في الكامل، او في الدورات التي تم استقطابها الى الاردن.
وقال ا أنه وضمن اطار عمل وزارة التخطيط والتعاون الدولي فقد عملت الوزارة خلال العام 2016، على توفير عدد كبير من البرامج التدريبية والمنح الدراسية في مختلف المجالات من خلال التنسيق مع الجهات المانحة والمؤسسات الدولية المختلفة، بهدف المساهمة في تطوير الموارد البشرية لموظفي القطاع العام وبناء القدرات في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية وبما ينسجم مع الاحتياجات التدريبية والتطويرية لهذه المؤسسات ووفقاً للخطط الحكومية الرامية لتحسين أداء ورفع كفاءة موظفي القطاع العام.
وأوضح أنه وضمن برامج المنح التدريبية التي تقدمها الدول المانحة والصديقة ضمن برامج التعاون الفني، قامت الوزارة بتأمين ما يزيد على (580) برنامج تدريبي بالتنسيق مع مختلف الجهات المانحة كجمهورية الصين الشعبية واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وهولندا والهند وماليزيا ومملكة تايلند، وسنغافورة السويد وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب والمعهد العربي للتخطيط بالكويت.
وقامت الوزارة بترشيح ما يزيد على (763) موظفاً ممن تنطبق عليهم شروط المشاركة في هذه الدورات، وتم قبول وإيفاد ما مجموعه (437) موظفاً من مختلف الوزارات والمؤسسات، للمشاركة في دورات تدريبية، وورش عمل، وحلقات دراسية وتدريبية عقدت في هذه الدول في مجالات المياه، والطاقة، والبيئة، والصحة، والزراعة، والتعليم، والإدارة العامة، والاقتصاد، والاستثمار، والتجارة والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، المسح الجغرافي، التخطيط الحضري، والتنمية الاجتماعية، ومكافحة الفقر والاحتياجات الخاصة وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتنمية المحلية.
وتم خلال العام 2016 إيفاد ما مجموعة ( 187 ) موظفاً من مختلف المؤسسات والوزارات الأردنية للمشاركة في (16) برنامجاً تدريبياً عقدت في الدول المذكورة أعلاه في مجالات: سياسات الطاقة والطاقة المتجددة، سياسات واستراتيجيات الصحة، تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة اقتصادياً، والتشريع، الحكم المحلي، إدارة العدل، الشؤون الاجتماعية وسياسات التشغيل، الإدارة المائية، الأمن الغذائي، إدارة المالية العامة، مهارات الاتصال مع الجمهور وتقديم الخدمات، السياسات التجارية والدبلوماسية وإدارة التنمية المحلية، تطوير التشريعات الخاصة بسكك الحديد، إدارة وبناء المناطق التنموية والحرة، إدارة المشاريع وإنفاذ القانون
وبلغ مجموع البرامج التدريبية وورش العمل والحلقات الدراسية التي تم توفيرها خلال عام 2016 التي تم استلامها والتفاوض حولها مع مختلف الجهات المانحة ما يقارب (600) دورة وبرنامجاً تدريبياً، عممت على مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، وتم تسمية ما يزيد على (950) موظفاً للمشاركة في هذه البرامج ممن انطبقت عليهم الشروط وتم قبول وإيفاد ما يزيد على (625) موظفاً.
كما اكد وزير التخطيط والتعاون الدولي على دور اهمية دور وزارة تطوير القطاع العام ومعهد الادارة العامة، في نقل هذه المعرفة وتعميمها ودمجها في برامجهم التدريبية المستقبلية كتدريب للمدربين، فتكون هذه افضل قيمة مضافة نستطيع الحصول عليها من خلال هذا التعاون مع المعهد العربي للتخطيط.
واشاد الوزير الفاخوري بالمعهد العربي للتخطيط والقائمين عليه على ما يقدمه للدول العربية من خدمات جليلة تهدف إلى صقل وتنمية الموارد البشرية، وبالجهود الكبيرة التي بذلها خلال الأعوام السابقة، خصوصا فيما يتعلق بتأهيل الكوادر العربية العاملة في مجال التخطيط والتنمية ومدها بالمهارات اللازمة لتطوير الأداء التنموي في مجتمعاتنا العربية بوجه عام، من خلال البرامج التدريبية والأنشطة البحثية والاستشارية واللقاءات التنموية والمؤتمرات في مجالات ومحاور التنمية، بالإضافة إلى إصدارات المعهد المتميزة التي تصب مباشرة في قضايا التنمية والسياسات الاقتصادية وتساهم في إثراء وتوسيع دائرة المعرفة ورفع مستوى الوعي التنموي لدى صانعي القرار في الدول العربية، وخاصة فيما يتعلق بالقضايا الحيوية والتحديات المستجدة في مجال التنمية والإدارة الاقتصادية.
واشار وزير التخطيط والتعاون الدولي “أننا لمسنا في السنوات الأخيرة تنوعاً في البرامج التي يقدمها المعهد العربي للتخطيط وتناوله للقضايا الاقتصادية المستجدة، كالنظام الجديد للتجارة الدولية، والتنافسية، والعولمة، ومواضيع أخرى تتعلق بتنمية دور القطاع الخاص في العملية التنموية، والتي تنم عن استجابة المعهد السريعة للتغيرات والمستجدات على الساحة الدولية، وتلبيةً للاحتياجات الإنمائية المتزايدة في الدول العربية وتعزيزاً للعمل المشترك، فإننا نبارك جهود القائمين على هذا الصرح العربي الكبير، والذي لا شك بأنه سيلقى منا دعماً متواصلاً”.
كما تقدم وزير التخطيط والتعاون الدولي نيابة عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية بالشكر وعظيم الامتنان على الدعم الذي قدمه ويقدمه المعهد العربي للتخطيط بالكويت للأردن من دعم في مجال تطوير وتنمية الموارد البشرية، حيث كان لمشاركة موظفي القطاع العام في البرامج التدريبية وورش العمل والندوات التي عقدها المعهد في دولة المقر، الكويت الشقيق، أو خارج دولة المقر، الأثر الكبير في بناء القدرات الوطنية ورفع كفاءات العديد من القطاعات الحيوية في الأردن.
واضاف ان الاستجابة الكريمة من إدارة المعهد العربي للتخطيط في تنفيذ هذا البرنامج الهام لصالح العاملين في وحدات وإدارات تنمية وتطوير الموارد البشرية في مختلف الوزارات والمؤسسات الأردنية التي يمثلونها، لخير دليل على هذا الدعم، والتي هي شبكة في غاية الاهمية للعمل على اصلاح القطاع العام، وخصوصا في شق الموارد البشرية، كما اؤمن كوزير تطوير قطاع عام سابق، كل الايمان بأهمية تفعيل هذه الشبكة وهذه الوحدة لما فيه من دور هام جدا في تحسين دور واداء القطاع العام، والذي آمل بان يكون للمشاركة الفاعلة في أعماله انعكاس على ارض الواقع، ونقل للمعرفة لبقية الزملاء في المؤسسات الرسمية الذين لم يتسنى لهم المشاركة، لما لهذا البرنامج من أهمية في تدعيم القدرات في مجال المفاهيم الحديثة في مجال التدريب والتنمية البشرية، وتوضيح دور التخطيط للتدريب وخطط التدريب في تحسين الأداء، وتزويد المشاركين بالمهارات اللازمة للتعامل مع أبرز المعوقات التي تواجهها العملية التدريبية وكيفية التغلب عليها بشكل يسهم في تطوير أداء المشاركين في الأعمال المنوطة بهم.
وتقدم وزير التخطيط والتعاون الدولي بالشكر والتقدير إلى إدارة وفريق عمل المعهد العربي للتخطيط على كرم الاستجابة لعقد هذا البرنامج.