رفع جلسة النواب دون مناقشة طرح الثقة بحماد

رفع النائب الأول لرئيس مجلس النواب خميس عطية جلسة النواب التشريعية إلى صباح يوم الثلاثاء القادم.

وكان من المقرر أثناء جلسة اليوم مناقشة المذكرة النيابية التي وقعها (47) نائبا لطرح الثقة بوزير الداخلية سلامة حماد على خلفية أحداث الكرك الأخيرة وإستشهاد عدد من أفراد الأمن العام.

ووفقا للمادة 53 من الدستور يجوز للحكومة طلب تأجيل طرح الثقة بالوزارة أو بوزير معين لمدة 10 ايام ولمرة واحدة ونصها :» 1. تعقد جلسة الثقة بالوزارة او باي وزير منها اما بناء على طلب رئيس الوزراء واما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة اعضاء من مجلس النواب.

2. يؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة ايام اذا طلب ذلك الوزير المختص او هيئة الوزارة ولا يحل المجلس خلال هذه المدة».

وبحسب المادة 54 من الدستور تتطلب مذكرة حجب الثقة عن الوزير موافقة الاكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضاء مجلس النواب والتي نصها :»تطرح الثقة بالوزارة او بأحد الوزراء امام مجلس النواب واذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد اعضائه وجب عليها ان تستقيل واذا كان قرار عدم الثقة خاصاً بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال منصبه».

يشار إلى أن النواب الموقعين على مذكرة حجب الثقة عن حماد اعتبروا وجود قصور في التعامل مع الهجوم الارهابي الذي اصاب محافظة الكرك وتاليا اسماؤهم:

مصلح الطراونة، هيثم زيادين، محمد العتايقة، صداح الحباشنة، رندة الشعار، اندرية حواري، خالد رمضان، طارق خوري، ديمة طهبوب، ابراهيم ابو العز، محمود الطيطي، رمضان الحنيطي، منال الضمور، حسني الشياب، صباح الشعار، محمد الظهراوي، غازي الهواملة، يوسف الجراح، خالد البكار، عبد الله العكايلة، فوزي طعيمة، محمود النعيمات، عبد الكريم الدغمي ابراهيم القرعان، ثامر بينو، موسى ابو هنطش، ابراهيم ابو السيد، هدى العتوم، رجا الصرايرة حازم المجالي، راشد الشوحة، رياض العزام، موسى الوحش، ابراهيم بني هاني، حمود الزواهرة جودت الدرابسة، احمد الرقب، عبد الرحمن العوايشة، حياة المسيمي، علياء ابو هليل، سعود ابو محفوظ، جمال قموه، محمد الزعبي، قيس زيادين، عبد الله زريقات ، مصطفى العساف وموسى الزواهرة.