التقت اللجنة المشتركة (المالية والصحة) في مجلس الأعيان برئاسة الدكتور رجائي المعشر اليوم الخميس، مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة وممثلي القطاع الخاص.
وقال المعشر ان التأمين الصحي الشامل مشروع مهم وضرورة قصوى لوقف الهدر المالي، ومسؤولية وطنية تحتم على الجميع في القطاعين العام والخاص بذل المزيد من الجهود، والتشاركية الحقيقية والتوافق الوطني لوضع آليات محددة تمنع ازدواجية التأمين الصحي خدمة للصالح العام.
واستمعت اللجنتان، بحضور رئيس لجنة الصحة والبيئة والسكان الدكتور يوسف القسوس، لعرض قدمته الروابدة لمقترح تطبيق التأمين الصحي الاجتماعي من خلال ثلاثة بدائل لتطبيقه في القطاعين العام والخاص، بحيث لا يشمل التطبيق الفئات المؤمنة سابقا تأمينا صحيا مدنيا أو عسكريا.
وأكدت الروابدة ان هذا المشروع ما زال في مرحلة إجراء الدراسات والتنسيق المشترك مع مختلف القطاعات لبلورة تصور للمشروع المقترح يتفق عليه ولن يطبق في 1/1/2017.
وقالت ان تطبيق التأمين الصحي سيعزز الأمان الاجتماعي وحماية العاملين المحرومين منه، والذين تصل نسبتهم من الاردنيين الى حوالي 27 بالمئة، فيما تصل نسبة غير الاردنيين المقيمين في المملكة 87 بالمئة، مشيرة إلى أن هدف المؤسسة من طرح مقترح التأمين الصحي شمول جميع المواطنين والمقيمين في المملكة بمظلة التأمين الصحي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.