قرض بـ 250 مليون دولار من البنك الدولي

وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب الفاخوري نيابة عن الحكومة الاردنية فريد بلحاج مدير البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط نيابة عن البنك الدولي على اتفاقية قرض ميسر “قرض سياسة التنمية البرامجي الثاني لإصلاحات قطاعي المياه والطاقة” بقيمة 250 مليون دولار أمريكي.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي ان هذا القرض الذي يهدف الى تحسين القدرة المالية والمكاسب المتحققة نتيجة للكفاءة في العمل في قطاعي الطاقة والمياه في الأردن يقسم الى محورين رئيسيين؛ الأول يهدف الى تحسين الجدوى المالية لقطاعي المياه والكهرباء، والثاني يهدف الى زيادة المكاسب المتحققة نتيجة للكفاءة في العمل في قطاعي المياه والطاقة، حيث ان هذا القرض هو الثاني في برنامج مكون من عمليتين متتاليتين (حيث تم توقيع القرض الأول في شهر 10 من العام 2015، وأيضاً بقيمة 250 مليون دولار أمريكي، وتم صرف قيمته بالكامل في حينها).

واضاف الفاخوري أن هذا القرض يمتاز بشروطه التمويلية الميسرة جدا، وحسب شروط المؤسسة الدولية للتنمية والتي هي عادة غير متاحة للأردن، ومخصصة للدول الفقيرة جداً، فسيتم تسديد القرض على مدى خمس وثلاثين عاماً، وسيوفر هذا البرنامج مبلغ (250) مليون دولار سيصرف على دفعة واحدة، ومن المتوقع صرفها وتحويل قيمتها بالكامل الى الخزينة قبل نهاية العام الحالي، وتم توفير هذا التمويل على النحو التالي:
– (225) مليون دولار أمريكي قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير
– (25) مليون دولار أمريكي منحة من خلال آلية التمويل الميسر (Concessional Financing Facility – CFF)، والتي تم اطلاقها كاستجابة لطلب الأردن في ربيع العام 2015، وذلك لتخفيض سعر فائدة القرض لتصبح قريبة من الشروط التي تقدمها المؤسسة الدولية للتنمية، وهذا يعني ان معدل الفائدة الناجم سيكون في حدود 25ر1 % كسقف اعلى.

ويعد الأردن من أوائل الدول المستفيدة من هذه المبادرة، حيث وافقت اللجنة التوجيهية للآلية على تمويل الجزء الميسر لثلاثة مشاريع تقدم بها الأردن للجنة، حيث بلغت القيمة الكلية للتمويل الذي حصل عليه الأردن على شكل منح من الآلية لهذه المشاريع الثلاثة 78 مليون دولار أمريكي (وعند أخذ هذه المنح بعين الإعتبار، تصبح الفوائد لقروض المشاريع الثلاثة منخفضة جداً).

ويأتي الدعم المالي هذا وفق ما تم اقراره من قبل مجلس الوزراء ولجنة الدين العام للمساهمة في تغطية الفجوة المالية للأعوام 2016-2018، وحسب الموازنة المعتمدة من مجلس الأمة، وليخفض بشكل كبير كلفة الاقتراض من حيث الفوائد، وللمساهمة في إعادة هيكلة عبء المديونية بفترات سماح، وإعادة دفع الأقساط على فترات طويلة لتخفيف الاقتراض من السوق المحلي، إضافة الى تأمين مساعدات فنية لدعم الأردن في إصلاحاته الاقتصادية، ومحاور العقد مع الأردن.

واشار الفاخوري الى انه من المأمول أن يؤدي تنفيذ هذا البرنامج إلى زيادة ملموسة في مستويات الكفاءة في قطاعي المياه والكهرباء، ومن ثمَّ توفير الخدمات العامة للمواطنين الأردنيين على قدر أكبر من الاستدامة. حيث ان الوفر المالي الذي سينتج عن زيادة الكفاءة في هذين القطاعين سيتيح للحكومة مساحات مالية (fiscal space) للاستثمار في المشاريع التنموية الاقتصادية، مما سيحسن مستويات المعيشة للمواطنين.

واضاف ان القرض سيدعم جهود الحكومة الأردنية لتنفيذ برنامجها الهادف إلى تعظيم الاستفادة من تخصيص موارد المياه، وخفض تكاليف استخدام الطاقة في قطاع المياه. وسوف تعزز هذه الخطة إدارة الموارد القائمة للمياه السطحية لتلبية الاحتياجات إلى مياه الشرب، تزامناً مع تخصيص المزيد من تدفقات مياه الصرف المُعالجة للمزارعين وقطاع الصناعة لمساندة النمو الاقتصادي والحد من الإفراط في استخراج المياه الجوفية.