العمالة السورية تعيق الاستفادة من ’تبسيط قواعد المنشأ’
اكد امين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي ان عزوف العمالة السورية عن العمل بالقطاع الصناعي يقف عائقا امام استفادة المملكة من قرار تبسيط قواعد المنشأ الموقع مع الاتحاد الاوروبي.
ودعا الشمالي في مقابلة مع وكالة الانباء الاردنية (بترا) مفوضية شؤون اللاجئين السوريين التابعة للأمم المتحدة لإطلاق حملة توعية بين اللاجئين السوريين توعيتهم بأن “حقوقهم الممنوحة لهم سواء المساعدات التي يتلقونها او فقدان صفة اللاجئ لن تتأثر في حال حصولهم على فرصة عمل بطريقة رسمية”. وقال امامنا تحد كبير لتحقيق الاستفادة القصوى من هذا القرار والتغلب على كل المعوقات التي تواجهنا ومنها “اشتراط تشغيل اللاجئين السوريين في القطاع الخاص بنسبة لا تقل عن 15 بالمئة خلال السنتين الاولى والثانية من تاريخ دخول القرار حيز التنفيذ لتصل الى 25 بالمئة حلال السنة الثالثة”.
وبين ان طموحنا منح 200 الف عامل سوري تصريح عمل وهو ما يمكن كل الصناعات الاردنية دون استثناء من الاستفادة من قرار تبسيط قواعد المنشأ، موضحا ان عدد تصاريح العمل الممنوحة للعمالة السورية تجاوز 33 الف تصريح.
وكشف الشمالي عن دراسة بشأن قرار يهدف الى منح تصاريح عمل للسوريين من 3 الى 5 سنوات واستمرار العمل بقرار اعفاء السوريين من رسوم تصاريح العمل لتحفيزهم على العمل بالقطاع الصناعي.
واكد في هذا الاطار ان تشغيل العمالة السورية لن يكون على حساب العمالة الاردنية منوها الى ان قرار تبسيط قواعد المنشأ من شأنه زيادة معدلات الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية الى المملكة للاستفادة من مزاياه وبالتالي ايجاد المزيد من فرص العمل للأردنيين.
واكد الشمالي ان قرار تبسيط قواعد المنشأ الموقع مع الاتحاد الاوروبي يشكل فرصة ذهبية لدخول الصادرات الاردنية الى الاسواق الاوربية سيما وان مشكلة متطلبات المنشأ لم تعد قائمة، مشيرا الى ان سبع شركات صناعية اردنية تقدمت حتى الان للاستفادة من القرار.
وبين ان اعتماد 18 منطقة صناعية في قرار تبسيط قواعد المنشأ يغطي حوالي 90 بالمائة من القطاعات الصناعية، مشيرا الى ان الوزارة دعت القطاعات الصناعية للاستفادة من القرار وتنفذ حاليا حملات توعية بهذا الخصوص غطت اكثر من نصف المناطق الصناعية لغاية الآن.
وعن الشركات التي تقدمت للاستفادة من القرار قال، ان 6 شركات اردنية تقدمت حتى الآن للاستفادة من هذا القرار، داعيا القطاع الصناعي الى الاسراع في الاستفادة من القرار الذي يعطي منتجاتها مزايا تفضيلية لدخول الاسواق الاوروبية من خلال تطبيق اسهل لقواعد منشأ في العالم.
واضاف، ان قواعد التصدير للأسواق الاوروبية اسهل من قواعد التصدير الى الولايات المتحدة بموجب اتفاقية التجارة الحرة الاردنية الاميركية.
وقال ان الوزارة اجرت دراسات حول القطاعات الصناعية التي يمكنها الاستفادة من قرار تبسيط قواعد المنشأ من حيث قدرتها على المنافسة وابرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في تشغيل اللاجئين السوريين ومنها عزوف السوريين عن العمل في القطاع الصناعي.
وأكد ان الاستفادة من قرار تبسيط قواعد المنشأ يؤدي الى تخفيض عجز الميزان التجاري ويفتح اسواقا جديدة امام المنتجات المحلية، موضحا ان القرار الذي منح الاردن استثناء من قواعد المنشأ سهل عملية التصدير الى اوروبا وان مشكلة متطلبات المنشأ لم تعد قائمة.
واوضح الشمالي ان وزارة الصناعة والتجارة والتموين على اتم الاستعداد لتقديم المساعدات الفنية اللازمة للمصانع الراغبة بالتصدير الى الاتحاد الاوروبي، مبينا ان مديرية التنمية الصناعية في الوزارة تتولى متابعة معاملات تلك المصانع الخاصة الحصول على الموافقات والمتطلبات اللازمة لذلك.
وكشف في هذا الصدد عن تعيين خبير هولندي في وزارة الصناعة والتجارة تم استقدامه للعمل في الوزارة بدعم من الحكمة الهولندية من اجل مساعدة القطاعات الصناعية على دخول صناعتها الى الاسواق الاوروبية وتحقيق الفائدة القصوى من قرار تبسيط قواعد المنشأ.
واشار امين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين الى ورشة عمل موسعة ستعقد في العاصمة بروكسل في الخامس والعشرين من الشهر المقبل برئاسة وزير الصناعة والتجارة المهندس يعرب القضاة وبمشاركة عدد من الصناعيين وغرف الصناعة الاردنية ورجال اعمال ومستوردين من الاتحاد الاوروبي بهدف اتاحة المجال للصناعيين للالتقاء بالمستوردين الاوروبيين. واوضح ان هناك خطة يجري العمل على اعدادها بالتعاون بين وزارتي الصناعة والتجارة والتخطيط وهيئة الاستثمار لدعم مشاركة الصناعات الاردنية في المعارض الخارجية بمظلة حكومية حيث سيتم اختيار عدد من المعارض التي تقام في دول الاتحاد الاوروبي.
وقال ان الوزارة كثفت لقاءاتها مع القطاع الصناعي بهدف تعريفه اكثر بالاتفاق واليات الاستفادة منه وتحفيز الصناعيين للاستفادة منه وزيادة حجم الصادرات وتعويضها عما فقدته في اسواق العراق وسوريا وانحسارها الى اسواق اخرى بسبب الظروف المحيطة.
وبين انه تم التفاوض على السلع التي سيتم شمولها في الاتفاق لتصل إلى خمسين فصلاً جمركياً تشمل معظم السلع الصناعية الأردنية ذات فرص التصدير إلى الاتحاد الأوروبي وبين ان الاتفاق جاء على غرار الاتفاقية المطبقة من قبل الاتحاد الأوروبي في إطار نظام الأفضليات المعمم الى الدول الأقل نمواً والتي تتضمن بشكل رئيسي تطبيق قاعدة تغيير البند الجمركي أو تحديد نسبة استخدام مواد أجنبية لا تتجاوز 70 بالمئة كحد اقصى من سعر المنتج تسليم باب مصنع بدلاً من قواعد المنشأ التفصيلية المطبقة حاليا في إطار اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
ويشمل القرار المنتجات والسلع الصناعية الواقعة ضمن قائمة محددة تشمل خمسين فصلاً جمركياً، ومن أهمها الألبسة والأجهزة الكهربائية والالكترونية والكوابل والاثاث والباصات والاسمنت والمعادن الثمينة والدهانات ومستحضرات التجميل والمنظفات والصابون وغيرها من المنتجات الكيميائية ومنتجات الحجر والرخام.
يشار الى ان الصادرات الأردنية الى الاتحاد الأوروبي بلغت 144 مليون دينار في العام 2002 وارتفعت الى 206 ملايين دينار في العام 2014 بينما عادت الى الانخفاض في العام 2015 لتصل الى 123 مليون دينار فقط.
وارتفعت الواردات من دول الاتحاد الأوروبي من مليار دينار في العام 2002 الى نحو ثلاثة مليارات دينار العام الماضي 2015.
واكد الشمالي سعي الحكومة الجاد الى ايجاد اسواق جديدة امام المنتجات الاردنية في مختلف دول العالم كاشفا عن توقيع اتفاقية اطارية مع كينيا خلال الشهر الحالي تمثل مدخلا لتوقيع ما يلزم من اتفاقيات لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأشار الى انه “تم تعيين مستشار اقتصادي اردني في كينيا سيباشر عمله قريبا وتعيين مستشار اقتصادي للأردن في الجزائر بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وتسهيل دخول الصادرات الاردنية الى تلك الاسواق”.
وبين ان العمل جار ايضا لتوقيع اتفاقيات مع عدد من البلدان مثل جيبوتي وتنزانيا وبحث امكانية اقامة منطقة لوجستية اردنية في جيبوتي لغايات التصدير الى الدول الاخرى المجاورة لها.