اقتصاديون يدعون لاتخاذ إجراءات عاجلة لتحفيز الاقتصاد الوطني

دعا مختصون بالشأن الاقتصادي، إلى ضرورة اتخاذ وتنفيذ إجراءات عاجلة لتعزيز الاقتصاد الوطني، والتخفيف من تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على أهالي قطاع غزة.
وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن من أهم الإجراءات المطلوبة لتحقيق ذلك؛ دعم القطاعات المتضررة من خلال تقديم حزم تحفيزية للشركات والقطاعات التي تأثرت بشكل مباشر من العدوان، وتعزيز التبادل التجاري مع مختلف الدول والبحث عن أسواق جديدة لتعزيز الصادرات.
وأضافوا أن المرحلة تحتاج لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتقديم الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وضخ السيولة النقدية في السوق، من خلال قروض بفوائد بسيطة وتخفيض أسعار الفائدة، إلى جانب تعزيز الأمن الغذائي والطاقة، وتحفيز القطاع السياحي.
وأكد رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية، الدكتور إياد أبو حلتم، أهمية اتخاذ إجراءات تحفيزية لضخ السيولة النقدية في الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين وارتفاع معدلات الفائدة يمثلان أكبر التحديات الاقتصادية الحالية.
وأوضح أن هناك حاجة ماسة لتوفير سيولة لدعم الاستهلاك والإنفاق داخل الاقتصاد، مقترحا اتخاذ إجراءات مشابهة لتلك التي تم تنفيذها خلال جائحة كورونا، مثل توجيه البنك المركزي للبنوك للتوسع في تقديم القروض الميسرة ذات الفوائد المخفضة للقطاعات الإنتاجية.
ورأى إمكانية تدخل الضمان الاجتماعي عبر تخفيض نسبة ضريبة الضمان الاجتماعي لفئة الشباب الأقل من 30 عاماً، ما من شأنه تخفيف العبء المالي عن هذه الفئة وتعزيز مشاركتها في سوق العمل.
واقترح أبو حلتم، فكرة إقامة معارض صناعية تخضع لضريبة المبيعات بنسبة صفر، وهي فكرة قديمة تم طرحها من قبل غرف الصناعة، موضحا أن هذه المعارض التي يمكن أن تكون متنقلة بين مختلف محافظات المملكة يمكن أن تساهم في تعزيز مبيعات الصناعات الأردنية، شريطة أن تكون جميع المبيعات من خلال هذه المعارض مخصصة للبيع بالتجزئة فقط، لضمان عدم استغلالها.
وفيما يتعلق بالإجراءات التنظيمية، أكد ضرورة تسهيل بعض الرخص والإجراءات الإدارية المتعلقة بالإنشاءات، معتبراً أن مثل هذه الخطوات قد تستغرق وقتاً طويلاً ولكنها ضرورية لتعزيز النشاط الاقتصادي.
وذكر أهمية إعادة صرف المبالغ المحتجزة لدى وزارة المالية على شكل رديات للضريبة العامة على المبيعات، خصوصاً للمصانع، حيث يمكن أن تسهم هذه المبالغ في ضخ السيولة وتحفيز الاقتصاد بشكل ملحوظ.
بدوره، أكد عضو مجلس إدارة مؤسسة ضمان الودائع والخبير الاقتصادي الدكتور عدلي قندح، أنه في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها الأردن نتيجة تبعات العدوان الإسرائيلي على غزة، يصبح من الضروري اتخاذ إجراءات عاجلة لتحفيز النشاط الاقتصادي وتجاوز آثار هذه الأزمة.
وأضاف “هناك مجموعة من الاستراتيجيات التي تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية، والتي تهدف إلى تحقيق هذا الهدف عبر تعزيز الإنتاج المحلي، تحفيز الاستثمار الداخلي، وتوجيه الاقتصاد نحو الابتكار والاستدامة”.
وذكر قندح من هذه الاستراتيجيات، إحلال المستوردات وتعزيز الإنتاج المحلي؛ من خلال تقليل الاعتماد على المستوردات وتعزيز الإنتاج المحلي، حيث يمكن للحكومة تبني سياسات تدعم الصناعات المحلية القادرة على توفير بدائل للسلع المستوردة، مبينا أن هذا يتطلب تقديم حوافز ضريبية وجمركية للشركات التي تستثمر في إنشاء مصانع جديدة أو توسيع قدراتها الإنتاجية.
وأضاف، يمكن العمل على تعزيز قدرات البحث والتطوير من خلال إنشاء مراكز متخصصة بالتعاون بين الجامعات والقطاع الخاص، لابتكار منتجات محلية تلبي احتياجات السوق، مؤكدا أنه على الحكومة إعادة توجيه الإنفاق الحكومي نحو شراء المنتجات المحلية، ما يشجع الطلب على الصناعات الوطنية.
وبين قندح أن من الإجراءات العاجلة أيضا، تحفيز أصحاب الأموال المودعة لدى البنوك للاستثمار، لاسيما أن تحفيز الاستثمار الداخلي يعتبر أحد الأسس الرئيسية لتنشيط الاقتصاد، موضحا أنه يمكن للبنوك بالتعاون مع الحكومة إطلاق حملات توعية تستهدف أصحاب الودائع الكبيرة، لتعريفهم بفرص الاستثمار المربحة في قطاعات واعدة مثل التكنولوجيا، الصناعة، والزراعة، كما يمكن تقديم حوافز ضريبية وجمركية لأصحاب الأموال المودعة الذين يختارون الاستثمار في مشاريع جديدة توظف العمالة المحلية.
وتابع أنه يمكن إطلاق صندوق “التعافي الاقتصادي”، لتقديم دعم سريع وفعال للشركات المتضررة، ويمكن إنشاء صندوق مالي مخصص لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من الأزمة، بحيث يركز هذا الصندوق على تقديم قروض ميسرة وضمانات مالية للمشاريع التي تساهم في خلق فرص عمل جديدة، ما يساعد في تخفيف آثار الأزمة بشكل مباشر على الاقتصاد المحلي.
وأضاف أن من الإجراءات المطلوبة أيضا، تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لتعزيز النمو الاقتصادي، حيث أنه من الضروري تحفيز القطاع الخاص على زيادة توظيف العمالة المحلية من خلال تقديم حوافز ضريبية للشركات التي تلتزم بذلك، كما يمكن أيضاً تشجيع الشركات على الاستثمار في برامج تدريبية للشباب والنساء، ما يساهم في تخفيف البطالة وزيادة الطلب المحلي.
وشدد على ضرورة تسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية الخضراء، مبينا أن البنية التحتية تلعب دوراً حاسماً في دعم الاقتصاد، وهذا يتطلب البدء فوراً في مشاريع الطاقة المتجددة وتحلية المياه باستخدام التمويلات الدولية.
وأوضح قندح، ضرورة التركيز على تحفيز التجارة الإقليمية حيث يساهم في تنشيط الاقتصاد، ويمكن للأردن تعزيز التبادل التجاري مع دول مثل العراق والسعودية من خلال تسهيل حركة البضائع وخفض الرسوم الجمركية، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ستساعد في زيادة صادرات الأردن وتوسيع نطاق الأسواق المستهدفة.

بترا