181 مليار دولار قروض جديدة في الصين خلال شهر

قدمت المصارف الصينية قروضا جديدة بقيمة 1.22 تريليون يوان (181 مليار دولار) في أيلول (سبتمبر) الماضي؛ لتصل إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر لتفوق التوقعات، بينما ارتفع نمو المعروض النقدي؛ ما يشير إلى أن البنك المركزي يحافظ على سياسة ميسرة لدعم نمو الاقتصاد.

وبحسب “رويترز” تعهد البنك المركزي في الصين، بالإبقاء على سياسة ميسرة بشكل طفيف، لكن البيانات الأخيرة تشير إلى أن عديداً من الشركات الصينية تدخر السيولة النقدية بدلا من استثمارها؛ ما يعزز وجهات النظر القائلة إن تحرك البنك المركزي نحو مزيد من التيسير لن يكون فعالا في تحفيز الاقتصاد مثلما كان في الماضي. وكان محللون، استطلعت “رويترز” آراءهم، قد توقعوا ارتفاع القروض الجديدة بوتيرة متواضعة لتصل إلى تريليون يوان بعد زيادتها بأكثر من المثلين في آب (أغسطس) الماضي إلى 948.7 مليار يوان. وقال بنك الشعب (المركزي) الصيني، أمس الثلاثاء، إن المعروض النقدي واسع النطاق (ن2) نما 11.5 في المائة في أيلول (سبتمبر) الماضي، وذلك مقارنة بمستواه قبل عام ليأتي دون التوقعات بشكل طفيف؛ لكنه يظل مرتفعاً مقارنة بزيادة بلغت 11.4 في المئة في آب (أغسطس) الماضي. وارتفعت القروض القائمة باليوان 13 في المائة بنهاية الشهر على أساس سنوي.

وكان من المتوقع ارتفاع القروض القائمة 12.9 في المائة، بينما كان من المتوقع نمو المعروض النقدي 11.6 في المائة.

وبلغ إجمالي القروض المصرفية الجديدة 10.96 تريليون يوان في الأشهر التسعة الأولى من العام.

وارتفع المعروض النقدي (ن 1) الذي يتضمن السيولة النقدية والودائع قصيرة الأجل 24.7 في المائة في أيلول (سبتمبر) الماضي مقارنة بمستواه قبل عام ومقارنة بزيادة بلغت 25.3 في المئة في آب (أغسطس) الماضي.

وقال صندوق النقد الدولي: إن نمو الإقراض في الصين يمضي بوتيرة “سريعة للغاية” بالمعايير العالمية، وهناك مخاطر متنامية من أن يتسبب ذلك في أزمة مصرفية أو تباطؤ حاد في النمو أو الاثنين معا إذا لم تكن هناك استراتيجية شاملة لمعالجة مشكلة استفحال الديون.

وصرح الصندوق في ورقة عمل، أن بكين عليها أن تعمل سريعا قبل أن تتغلغل المشكلات في جوهر النظام المصرفي، وقبل أن تكون هناك حاجة إلى معالجة المشكلات المتعلقة بالمقرضين والمقترضين في الوقت نفسه. والورقة تعد واحدا من تحذيرات عديدة أطلقها صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد الصيني هذا العام. ويتوقع الصندوق أن ينمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، 6.6 في المائة في 2016، لكنه قال إن النمو سيتباطأ تدريجيا إلى نحو 5.8 في المائة في 2021.

وتبلغ ديون الشركات الصينية نحو 18 تريليون دولار أو نحو 169 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وقدرت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز جلوبال”، أن مصارف الصين في حاجة إلى أموال بنحو 1.7 تريليون دولار لتغطية زيادة محتملة في القروض المتعثرة.

وقال صندوق النقد في ورقته التي نشرها في 14 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري “مجرد تخفيف أعباء المصارف من خلال شطب قروض متعثرة من ميزانياتها العمومية أو إعادة رسملة المصارف أو السماح بإفلاس شركات دون إعادة رسملة المصارف لن تنعش النشاط الاقتصادي”.

وأضاف أن السلطات أخفقت حتى الآن في تنفيذ استراتيجية شاملة حيث يتضمن اتجاه الصين بشكل رئيس معالجة “مشكلة الطاقة الزائدة” مع قليل من الاهتمام بالتعقيدات المالية.

وقال بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، أمس الثلاثاء، إن المصارف الصينية قدمت قروضا جديدة بقيمة 1.22 تريليون يوان (181.3 مليار دولار) في أيلول (سبتمبر)؛ لتصل إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر متجاوزة بكثير التوقعات، بينما ارتفع نمو المعروض النقدي.