10 دول أوروبية تحرز تقدما بشأن ضريبة مثيرة للجدل على التعاملات المالية

ذكر مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، أمس، أن مجموعة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أحرزت “تقدما مهما جدا” بشأن التباحث حول ضريبة مثيرة للجدل على المعاملات المالية، حيث يعاني المشروع من التأخير المتكرر.

وبحسب “الألمانية” تجري النمسا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا والبرتغال وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا مباحثات حول الضريبة منذ نحو ثلاث سنوات. وكانت هذه الدول تخطط لتنفيذها هذا العام. والتقى وزراء مالية تلك الدول مساء أمس الأول لتقييم التقدم التقني المحرز منذ حزيران (يونيو) الماضي، عندما حذر وزير المالية النمساوي، هانز يورج شيلينج، من أنهم يجب أن يتوصلوا إلى اتفاق بحلول أيلول (سبتمبر) أو أن يتركوا الأمر تماما. إلا أن الوزراء أحرزوا “تقدما مهما جدا” أمس الأول، بحسب ما قاله المفوض الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي، بيير موسكوفيتشي صباح اليوم التالي في لوكسمبورج.

وقال، “لقد اتفقوا على الإجراءات الأربعة المهمة التي ستشكل المحرك الأساسي لمثل هذه الضريبة”، مضيفا أن مكتبه سوف يعد الآن مشروع قانون. وأضاف، “نأمل في الأسابيع المقبلة، أن نكون قادرين على عرض مشروع القانون على الوزراء، حتى يتمكنوا من الوصول إلى خط النهاية”.

يذكر أن فكرة فرض ضريبة على المعاملات المالية في الاتحاد الأوروبي، لطالما كانت مثيرة للجدل، وليس من الممكن أن تحظى بدعم جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 28 دولة.