5.9 مليار دولار خسائر الأردن جراء الأزمة السورية

أطلقت وزارة التخطيط والتعاون الدولي دراسة حول “الآثار غير المباشرة للأزمة السورية على الاقتصاد الأردني” بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الاردن والتي نفذتها شركة أبوغزاله وشركاه للاستشارات.
وخلصت نتائج الدراسة التي اقيمت في جامعة طلال ابو غزاله الى تقييم الآثار غير المباشرة للأزمة السورية على الأردن منذ عام 2011 إلى الآن مشيرة الى ان اجمالي الاثار الاقتصادية غير المباشرة التي تكبدها الاقتصاد الأردني نتيجة الازمة السورية لعامي 2014 و2015 بلغت ما يقارب 87ر5 مليار دولار اميركي، بواقع 47ر2 مليار دولار للعام 2014 و3ر4 مليار دولار للعام 2015.
وأشارت الدراسة إلى أن نسبة الزيادة ما بين عامي 2014 و2015 بلغت حوالي 38 بالمئة وبتطبيق هذه النسبة على عامي 2013 (سلبا) و2016 (زيادة) فإن اجمالي الأثر للفترة من 2013 الى 2016 ما يقارب 37ر12 مليار دولار.
وبين وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب الفاخوري أن توقيت الدراسة مهم في ظل تزامنها مع اجتماعات جمعية الأمم المتحدة والمؤتمر الخاص باللجوء حيث ستكون إحدى الأدوات التي سيتسلح بها الأردن لطلب الدعم الدولي، داعيا المجتمع الدولي تعويض الأردن عن الأعباء التي يتحملها نيابة عن المجتمع الدولي.
وأكد أهمية الدراسة لاحتساب التكاليف غير المباشرة التي تكبدتها الحكومة نتيجة الأزمة مشيرا إلى ان الحكومة تحاول علميا واحصائيا وبالتشارك مع منظمات الأمم المتحدة والهيئات الدولية على توثيق الاحتياجات الدولية واحتياجات المجتمعات المستضيفة والخزينة لطلب الدعم للحد من أثر الأزمة والتي قد تطول. وقال ان الحكومة تعمل على التحسين المستمر بطرح قضيتها على المجتمع الدولي من خلال تحديث خطط الاستجابة للأزمة السورية.
وقال الدكتور طلال أبوغزاله إن الدراسة تتناول حصرا الآثار غير المباشرة للجوء السوري على الاقتصاد الأردني، مشيرا إلى أن إعلان جنيف 2008 يشير إلى أن الخسائر غير المباشرة هي الموارد والفرص الضائعة الناتجة عن النزاع المسلح، كما عرف الخسائر المباشرة على أنها تلك الناتجة مباشرة عن أعمال العنف وتتطلب تعويضات من الأشخاص والمؤسسات.
وبين أن الخسائر المباشرة لا تشملها هذه الدراسة وهي الخسائر التي تتناولها اهتمامات الدول المانحة في حين أن الخسائر غير المباشرة على نفس القدر من الأثر، لافتا إلى أن الدراسة لم تتناول الآثار الاجتماعية الأمنية وما ينتج عنها من آثار اقتصادية أيضا.
ووجه الدكتور أبوغزاله الشكر لبرنامج الامم المتحدة الانمائي على دعمها السخي لتمويل الدراسة حيث يثبت ذلك حرصها الدائم على خدمة الأردن، مثمنا توجيهات وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبياناتها التي من دونها ما كان بالإمكان من اعداد هذه الدراسة، واضعا نتائجها بتصرف الحكومة لتدرس المطالبة بالتعويضات بموجبها من المانحين دولا ومنظمات.
وقال منسق الأمم المتحدة المقيم في الأردن للشؤون الانسانية إدوارد كالون ان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دعا منذ بداية الازمة الى ضرورة مخاطبة المجتمعات المضيفة الأردنية، اضافة إلى اللاجئين فيها وأطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في الأردن عام 2012 برنامجا بدعم من عدد من الدول المانحة لدعم المجتمعات المحلية المضيفة اللاجئين في الأردن مع التركيز على المحافظات الشمالية في اربد والمفرق والزرقاء، مع حزمة متعددة التخصصات من الدعم مع التركيز على تعزيز سبل العيش وتقديم الخدمات البلدية بلغ مجموعها أكثر من 70 مليون دولار وقدم الدعم لأكثر من 3 مليون نسمة، نجحت في تعزيز التماسك الاجتماعي.”