تعيين المهندسين حديثي التخرج في مشاريع الاعمار بالمحافظات

قال رئيس مجلس نقابة المهندسين في محافظة المفرق المهندس عبدالله اليماني ان استجابة الحكومة بقرارها بإلزامية تشغيل العمالة الاردنية من ابناء المحافظات جاء بناء على طلب من نقابة المهندسين فرع المفرق عقب مؤتمر حول بطالة المهندسين والذي عقد بحضور نقيب المهندسين الاردنيين .
واضاف في حديث ” للمقر” ان جهود جميع الزملاء في النقابة ساهم في اتخاذ مثل القرار الهام والذي من شانه ان يخفف من بطالة المهندسين ، موضحا ان الزامية التشغيل للأردنيين جاءت ثمرة المخاطبات واللقاءات التي اجراها مجلس نقابة المفرق قبل شهر مع الجميع للوصول الى مثل هذا القرار .
وبين المهندس اليماني ان جميع فروع النقابة ستعقد اجتماعا لاحقا مع وزيري الاشغال العامة والاسكان لغايات الاتفاق على تنفيذ الية القرار وبما يصب في مصلحة المهندسين والعمالة الاردنية ، موضحا بان النقابة ستقوم بتوزيع القرار على الهيئة العامة للنقابة للاطلاع عليه والاستفادة من المشروع وخصوصا للمهندسين العاطلين عن العمل .
يشار الى ان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع نظام الزامية تشغيل العمالة الاردنية، من ابناء المحافظات في مشاريع الاعمار المنفذة فيها لسنة 2016، والذي من شأن المشروع المساهمة بتنمية المحافظات والتخفيف من البطالة، من خلال الزام المقاول والمكتب الهندسي المشرف وصاحب العمل، بتعيين عدد من المهندسين حديثي التخرج والاداريين والفنيين والعمال الاردنيين في مشاريع الاعمار من ابناء المحافظة التي تنفذ فيها هذه المشاريع.
ونص المشروع “على صاحب العمل وضع شروط في العطاء تتضمن اعطاء نسبة من اعمال المشروع لمقاول فرعي من اهالي المحافظة، بناء على مبدأ التنافسية ومدى توافر المقاولين المتخصصين بالمحافظة، “الامر الذي من شأنه ان يعود بالفائدة على المحافظة والمقاولين والمكاتب الاستشارية فيها، ويسهم في احداث التنمية فيها.
وتسري أحكام هذا النظام على جميع عطاءات مشاريع الاعمار التي تنفذ بالمملكة، بما فيها الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والجامعات الرسمية والبلديات واي سلطة او هيئة مشلكة بموجب التشريعات النافذة والشركات التي تساهم بها الحكومة.
وتلتزم شركات المقاولات المنفذة لمشاريع الاعمار في المحافظات بتشغيل وتدريب المستخدمين من ابناء المحافظة ذاتها، على الأعمال المطلوبة لغايات الادامة والصيانة لهذه المشاريع وحسب طبيعة وقيمة وحجم المشروع.
وجاء في المشروع “يلتزم اصحاب عمل مشاريع الاعمار التي تطرح من خلال التأهيل المسبق او التقييم الفني والمالي، إضافة علامات ونقاط للتقييم الفني للمكاتب الاستشارية ولشركات المقاولات التي لها فروع وائتلافات ومشاركة لهذه الشركات والمكاتب الهندسية ضمن المحافظة التي سينفذ المشروع فيها”.