79 مليون دينار التدخلات الحكومية بالمفرق في 2016

وزير التخطيط والتعاون الدولي يؤكد دعم الحكومة للمشاريع التنموية والخدمية والاستثمارية في المفرق

توفير التمويل اللازم لدعم بلديات المحافظة لإقامة مشاريع انتاجية واستثمارية لها لتحسين ايراداتها

كشف وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب الفاخوري عن الاجراءات الحكومية المتخذة لتنفيذ برنامج تنمية محافظة المفرق للعام 2016، مؤكدا أن اجمالي مختلف المشاريع والتدخلات الحكومية قيد التنفيذ في المحافظة لعام 2016 بلغت ما يقارب 79 مليون دينار.

وترأس الفاخوري الفريق الحكوميبجامعة آل البيت في محافظة المفرق ،بحضور محافظ المفرق الدكتور أحمد الزعبي ورئيس جامعة آل البيت الدكتور ضياء الدين عرفة واعيان محافظة المفرق واعضاء المجالس التنفيذية والاستشارية ورؤساء البلديات ورئيسا غرفتي صناعة وتجارة المفرق وممثلين عن الهيئات المحلية الفاعلة والشباب والمرأة والقطاع الخاص والامناء العامون للوزارات المختصة ومدير التنمية المحلية في وزارة الداخلية.

وابرز الوزير الفاخوري الانجازات التي قامت بها الحكومة في اطار المتابعة للبرنامج التنموي لمحافظة المفرق. وفيما يتعلق بالموازنة العامة، مشيرا الى الوزارة قامت بتعميم برامج المحافظات على الوزارات والمؤسسات الحكومية لاعتمادها كمرجعية للجهود الحكومية في المحافظات عند اعداد موازناتها، ومنها محافظة المفرق، حيث من المتوقع ان يتم تنفيذ مشاريع حكومية في محافظة المفرق للعام 2016 بقيمة ما يقارب (46) مليون دينار.

وقال الفاخوري إن الوزارة قامت ومن خلال برنامج تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية بتنفيذ حزمة من التدخلات الخاصة بتنفيذ مشاريع انتاجية لهيئات المجتمع المحلي والافراد، منها مشاريع مستمر تنفيذها من الاعوام السابقة، ومشاريع جديدة وبلغت قيمتها حوالي(055ر5) مليون دينار، من ابرزها إنشاء فرع انتاجي بالتعاون مع وزارة العمل بقيمة (990) الف دينار ، وتوفير تمويل بقيمة 500 الف دينار كنافذة اقراضية للشباب الخريجين العاطلين عن العمل وبالتعاون مع صندوق التنمية والتشغيل.

وفيما يتعلق بمشروع البنية التحتية للمحافظات للعام 2016، أشار الوزير الفاخوري الى أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي قامت بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية ومنها دائرة الموازنة العامة لتمويل تنفيذ قوائم اولويات تنموية لمحافظة المفرق بقيمة (6) مليون دينار، وهي لم تكن مدرجة على موازنات الوزارات والمؤسسات الحكومية للعام 2016. حيث تم توفير التمويل اللازم من خلال هذا البند لدعم بلديات المحافظة لإقامة مشاريع انتاجية واستثمارية لها وتحسن من ايراداتها، كما تم توفير التمويل لدعم القطاعات الواعدة في المحافظة وهي الزراعة، والصناعة والخدمات اللوجستية، وبهدف عكس الفرص الاستثمارية لمحافظة المفرق إلى مشاريع حقيقة على ارض الواقع والتي جاءت ضمن الخارطة الاستثمارية لمحافظات الشمال، فقد تم توفير التمويل لعمل دراسات الجدوى الاقتصادية لهذه الفرص وليصار فيما بعد لترويجها للقطاع الخاص وستتولى هيئة الاستثمار ترويجها للمستثمرين.

وبخصوص ازمة اللجوء السوري وتأثيرها على المحافظة وبمختلف القطاعات والتي اثير العديد من النقاش حيالها اثناء زيارة الفريق الوزاري الى محافظة الزرقاء، اوضح الفاخوري أنه تم توجيه التمويل من خلال خطة الاستجابة الاردنية للجوء السوري لجملة من القطاعات المتأثرة بهذه الازمة، حيث تم تخصيص ما قيمته حوالي(102) مليون دينار خلال العامين (2015-2016) لقطاعات من ابرزها التعليم وقطاع الصحة وقطاع الطاقة والمياه والصرف الصحي، مؤكدا ان الحكومة ستستمر لتوجيه المزيد من الدعم بهذا الخصوص من المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه هذه الازمة.

وأشار الفاخوري الى أنه تم توفير التمويل اللازم لدعم بلديات المحافظة لإقامة مشاريع انتاجية واستثمارية لها وتحسن من ايراداتها، كما تم توفير التمويل لدعم القطاعات الواعدة في المحافظة وهي الزراعة والسياحة، وبهدف عكس الفرص الاستثمارية لمحافظة المفرق الى مشاريع حقيقة على ارض الواقع والتي جاءت ضمن الخارطة الاستثمارية لمحافظات الشمال، فقد تم توفير التمويل لعمل دراسات الجدوى الاقتصادية لهذه الفرص وليصار فيما بعد لترويجها للقطاع الخاص وستتولى هيئة الاستثمار ترويجها للمستثمرين.

وبهدف توفير البيئة المناسبة للامركزية، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي ان آليه عمل إعداد تلك البرامج التنموية للمحافظات هي بمثابة مرجعية وإداه تخطيطية لكل من المجلس البلدي والمجلس التنفيذي ومجلس المحافظة في اطار مشروع اللامركزية، حيث كان عمل الحكومة من الميدان وبمشاركة فاعله من المواطنين ممارسة عملية تم البناء عليها لإعداد الاطار التنفيذي لمشروع اللامركزية والذي سيتم من خلاله اعداد دليل الاحتياجات للبلديات، ودليل احتياجات المحافظات والخطة الاستراتيجية، اضافة الى برنامج متكامل لبناء القدرات المؤسسية للمحافظات.

وأشار الى ان الحكومة قامت بزيادة المخصصات المالية للمؤسسات الوطنية للإقراض وذلك لتنفيذ انشطة اقراضية في المحافظات ووفقاً للخطط الاقراضية الواردة في برامج تنمية المحافظات للأعوام 2016-2018، وذلك بهدف المساهمة في إيجاد فرص عمل تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، مع ضرورة عمل ورشات توعية حول انشطته.

كما قامت وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتواصل والتنسيق مع الجهات المانحة حول الاولويات القطاعية الواردة على مستوى كل محافظة، وفي هذا الاطار قامت الوكالة الامريكية (USAID)، بجولات ميدانية الى المحافظات ومنها محافظة المفرق وبرفقة فريق من وزارة التخطيط والتعاون الدولي لمناقشة تلك الاولويات لتقوم بدراسة ما يمكن تمويله من خلال خططها التنفيذية القطاعية.

وبخصوص الاولويات التنموية للعامين القادمين 2017-2018 ، قال الفاخوري انه سيتم التنسيق والتواصل من خلال الميدان لتحديث البرامج التنموية للمحافظات ليصار لوضع الخطط والبرامج الحكومية على الموازنات القادمة للاستجابة لتلك المطالب والاولويات، وبما ينسجم مع متطلبات تنفيذ اللامركزية.

وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي ان الوضع الاقتصادي وقضايا الفقر والبطالة وتوفير فرص العمل للشباب هي هم يومي للفعاليات الشعبية التي تُمثل مختلف شرائح المواطنين في المحافظة، حيث قام الفاخوري بوضع الحضور بالبرنامج التنفيذي للحكومة للتخفيف من قضايا الفقر والبطالة وتحسين الوضع الاقتصادي والتي هي احد المحاور الرئيسة في هذا البرنامج والذي تم رفعه لجلاله الملك .

وقال أن الحكومة تعي أهمية الحد من ظاهرتي الفقر والبطالة لما لهما من أهمية قصوى في تعزيز تماسك المجتمع وتخفيف الضغوط عنه وتأمين المناخ الآمن والمستقر في وطننا العزيز، حيث تعمل الحكومة وضمن اطار استراتيجي لمكافحة هاتين الآفتين معاً، وبالتشاور مع ممثلي القطاع الخاص كل حسب اختصاصه، من أجل تعزيز فرص العمل المنتجة التي تضمن دخلاً مناسباً للباحثين عن العمل وذلك من خلال التنفيذ الامثل للاستراتيجية الوطنية للتشغيل. وفي ضوء الانخفاض الحاد في نسبة العمالة الأردنية العاملة في قطاعات الزراعة والإنشاءات والخدمات ذات المتطلبات المتواضعة، فستقوم الحكومة بتمكين العمالة الأردنية وإحلالها بدلا من العمالة الوافدة، وذلك من خلال التركيز على هذه القطاعات بهدف المكنكة وزيادة نسبة العاملين الأردنيين فيها حتى تصل إلى ما نسبته (25%) على الأقل من مجموع العاملين في هذه القطاعات في العام 2018. كما ستقوم الحكومة بالعمل التدريجي وضمن إطار برنامج شبكة الأمان الاجتماعي على تحويل مؤسسات الدعم المباشر ومصادره إلى فرص إنتاجية للمستفيدين من هذه المعونات كل ما أمكن ذلك، وهذا سينطبق على كل من صندوق المعونة الوطنية وصندوق الزكاة بعد إعادة النظر في قانونه.

ولتعزيز انتاجية المحافظات، أوضح الفاخوري أن الحكومة ستعمل على تفعيل خارطة استثمارات أساسية في مختلف محافظات المملكة وهذا ما قامت به من خلال اعداد الخرائط الاستثمارية للمحافظات، ومنها محافظة المفرق، ويجري العمل حالياً على إعداد دراسات الجدوى المطلوبة لأبرز الفرص الاستثمارية، وتوفير فرص العمل للشباب فيها، وسيتم العمل بشكل متوازي على تحديد متطلبات القوى البشرية لهذه المشروعات وبدء برامج التدريب المهني والحرفي لإعداد الكوادر المطلوبة للعمل في هذه المشروعات.

وبدأ العمل على وضع السياسات والبرامج التي تعزز دور مؤسسات التمويل القائمة والتي تمول المشروعات الاستثمارية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهدف تنسيق العمل فيما بينها، ورفع كفاءة استخدام الأموال المتاحة فيها، حيث اطلقت الحكومة برنامج جديد بحوالي (25) مليون دينار اردني للتشغيل الجماعي ومن خلال صندوق التنمية والتشغيل وبالشراكة مع مراكز ارادة بزيادة الدعم المقدم وبدون ضمانات لأي مشاريع انتاجية لتجمعات شبابية لإنشاء مشاريع تشغيل ذاتي. كما بدأت الحكومة باتخاذ الترتيبات لأنشاء صندوق للمشاريع الريادية الإبداعية، للمساهمة في رؤوس أموال الشركات المبتدئة بحيث يكون مقر الصندوق لدى شركة ضمان القروض على أن تتولى إدارة الصندوق لجنة من القطاع الخاص. كما ستقوم الحكومة بدعم المشاريع الوقفية ومحافظ استثمارية من خلال التمويل الاسلامي واصدار مزيد من الصكوك وتطوير شبكة الامان الاجتماعي والعمل على تحويل الدعم لبرامج انتاجية ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة والتوسع في تحويل الاسر الفقيرة من اسر معالة الى اسر منتجة، حيث حددت الحكومة المواقع التي تحتاج الى تدخلات تنموية خاصة في مختلف مناطق المملكة.

وأكد الفاخوري أن هذا الاجتماع يأتي انطلاقاً من كتاب التكليف الملكي السامي للحكومة، والذي يعتبر المرتكز الأساسي لعمل الحكومة لتنفيذ توجيهات جلالة الملك المستمرة بأن توفير الحياة الكريمة الآمنة المستدامة للشعب الأردني أفراداً وجماعات في الريف والبادية والمدن والمخيمات، وهو المحرك لمساعينا والموجه لبرامجنا. وهذا ما أكد عليه جلالته الاسبوع الماضي إثناء ترؤسه لجلسة مجلس الوزراء، حيث وجه جلالته مجلس الوزراء الى ضرورة الاستمرار في نهج التواصل مع المواطنين، وأهمية أن يقوم الوزراء بتكثيف الزيارات الميدانية للتعرف على التحديات التي تواجه المواطن ومعالجتها.

وقدم المنسق في مديرية تنمية المحافظات وتعزيز الانتاجية في الوزارة عماد الراشد عرضا مرئيا حول تقدم سير العمل في برنامج تنمية محافظة المفرق للعام 2016.

واستمع الفريق الحكومي خلال اللقاء الذي عقد في جامعة آل البيت الى مطالب المواطنين التنموية وملاحظاتهم.