فتح باب الترشح للانتخابات النيابية المقبلة
فتحت الهيئة المستقلة للانتخاب صباح اليوم باب الترشح للراغبين بخوض الانتخابات النيابية المقبلة ولمدة ثلاثة أيام.
والانتخابات النيابية المقرر انطلاقها في العشرين من الشهر المقبل، تديرها وتشرف عليها الهيئة المستقلة للمرة الثانية منذ إنشائها عام 2013، وهي تستند لقانون القوائم لأول مرة، والذي يعتمد على النسبية في توزيع المقاعد الانتخابية.
وتشترط التعليمات التنفيذية الخاصة لمن يترشح للمجلس في الدائرة الانتخابية، بأن يكون أردنيا منذ عشرة أعوام على الاقل، وأن يكون قد أتم 30 عاما شمسية من عمره في يوم الاقتراع.
كما تشترط الا يكون محكوما عليه بالإفلاس، ولم يستعد اعتباره قانونيا، وألا يكون محجورا عليه، ولم يرفع عنه الحجر، وألا يكون محكوما عليه بالسجن مدة تزيد على عام واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه، كما تشترط الا يكون مجنونا او معتوها، وألا يكون من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص.
وستسجل القوائم حسب الدور وبالاعتماد على وقت تسجيلها بالساعة والدقيقة والثانية، ويشمل تسجيل القوائم الاسم والرمز، وفي حال حدث نقص في الأوراق المطلوبة لقبول طلبات الترشح للأشخاص، فإن اللجنة لن تقبل الطلب وستعيده لأصحابه، لاستكمال الوثائق، وفي هذه الحالة لا تحتفظ القائمة بأحقية الدور والتوقيت.
ومن الوثائق المهمة في مرحلة التسجيل: شهادة عدم المحكومية لكل مترشح في القائمة، لم يمض على إصدارها أكثر من ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب، تثبت ان طالب الترشح غير محكوم بالسجن لمدة تزيد على عام واحد بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه.
اما البيانات المطلوبة مع طلب الترشح، بحسب المومني، فهي: اسم القائمة الانتخابية ورمزها، على ألا يخالف أي منهما أحكام الدستور أو القانون أو النظام العام، إلى جانب تضمن الطلب عنوان مقر القائمة، وصورة عن البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الاحوال لكل مرشح فيها.
ومن أبرز الشروط الواجب توافرها في طالب الترشح: ان يكون قد أتمّ ثلاثين سنة شمسية من عمره يوم الاقتراع، والا يكون متعاقدا مع الحكومة او المؤسسات الرسمية العامة، او الشركات التي تملكها او تسيطر عليها الحكومة، او اي مؤسسة رسمية عامة، أكان بطريقة مباشرة او غير مباشرة، باستثناء عقود استئجار الاراضي والاملاك، ومن كان مساهما في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة.
أما الشرط الأساس الذي يجب ان يتوافر في طالب الترشح، فان يكون مسجلا في جدول نهائي للناخبين، وعند التقدم بالطلب يجب ان يتضمن ايصالا ماليا يثبت ان المرشح، قد دفع لخزينة الدولة مبلغا وقدره خمسمائة دينار، وكذلك اثبات تقديمه الاستقالة، اذا كان من موظفي الدولة والمؤسسات العامة وممن تنطبق عليهم المادة 11 من قانون الانتخاب، كما ويجب ان يرفق صورتين شخصيتين حديثتين مع الطلب.