تعطّل الأنظمة الصحية.. اختبار الجاهزية وكلفة الانقطاع

بقلم: رانيا غازي أبو غوش
مستشارة التطوير المؤسسي وإدارة المخاطر

يشكل تعطّل الأنظمة الإلكترونية في المؤسسات الصحية اختبارًا لكفاءة التشغيل وإدارة المخاطر، يتجاوز الجانب التقني إلى استمرارية الخدمات وسلامة المرضى. فعودة النظام إلى العمل لا تعني بالضرورة انتهاء جميع آثار الانقطاع، خصوصًا إذا ترتبت عليه معاملات معلّقة أو تأخر في إنجاز الفحوصات وتوثيق نتائجها.

وتكمن أهمية هذه المسألة في الاعتماد المتزايد على الأنظمة الرقمية لإدارة السجلات الطبية والمختبرات والمواعيد والخدمات العلاجية. وكلما اتسع هذا الاعتماد، ازدادت الحاجة إلى إجراءات بديلة تضمن استمرار العمليات الأساسية عند حدوث خلل، دون المساس بدقة المعلومات أو سلامة الإجراءات الطبية.

وتبرز العينات المخبرية باعتبارها أحد الجوانب التي تستدعي اهتمامًا خاصًا. فتوقف النظام الإلكتروني لا يعني تلقائيًا تلف عينات الدم، كما أن استعادة تشغيله لا تكفي وحدها للحكم بصلاحيتها. إذ تعتمد سلامة العينة على نوع الفحص، ووقت السحب، وظروف النقل والتخزين، ومدة المعالجة. وقد يؤثر تجاوز الشروط المعتمدة لبعض الفحوصات في موثوقية نتائجها، ما يستوجب تقييم كل عينة وفق المعايير المخبرية وإعادة سحبها عند الضرورة.

وهنا يظهر الفرق بين إدارة العطل التقني وإدارة المخاطر المؤسسية. فالأولى تستهدف إعادة تشغيل النظام، بينما تشمل الثانية ضمان استمرارية الخدمة، وتحديد أولويات الحالات الطبية، وتوثيق الإجراءات البديلة، ومراجعة البيانات التي أُدخلت خلال فترة الانقطاع أو بعدها.

اقتصاديًا، قد تنشأ عن الأعطال كلف تشغيلية إضافية نتيجة تراكم المراجعين، وزيادة أعباء الكوادر، وتأخر إنجاز المعاملات، أو الحاجة إلى تكرار بعض الفحوصات. غير أن تقدير هذه الكلف يتطلب بيانات فعلية عن نطاق التعطل والخدمات المتأثرة، ولا يصح افتراض حجم خسائر دون قياس موثق.

وتشير مبادئ استمرارية الأعمال وفق المعيار الدولي ISO 22301 إلى أهمية الاستعداد للانقطاعات والاستجابة لها واستعادة العمليات الأساسية. كما تؤكد أدلة جودة المختبرات أهمية ضبط إجراءات التعامل مع العينات ومراقبة العوامل المؤثرة في سلامة النتائج.

وعليه، فإن تطوير الجاهزية التشغيلية يتطلب اختبار خطط الطوارئ دوريًا، وتدريب العاملين على إجراءات العمل البديلة، وتوفير آليات موثوقة لتوثيق العينات والنتائج، وتحديد قنوات اتصال تضمن وصول المعلومات الطبية الحرجة إلى الجهات المعنية دون تأخير غير مبرر.

كما ينبغي أن تشمل مراجعة الأداء بعد أي انقطاع مؤشرات واضحة، منها زمن استعادة الخدمات، وحجم المعاملات المتراكمة، وعدد الفحوصات التي استدعت الإعادة، ومدى الالتزام بإجراءات السلامة والجودة. وتتيح هذه المؤشرات تقييم فاعلية الخطط القائمة وتحديد أولويات الاستثمار في البنية الرقمية والتدريب.

إن كفاءة التحول الرقمي الصحي لا تقاس بسرعة تشغيل الأنظمة وحدها، بل بقدرة المؤسسات على المحافظة على الخدمات الأساسية عند تعطلها. ومن هنا، تصبح استمرارية الرعاية الصحية معيارًا لكفاءة إدارة الموارد وحماية المرضى، ومدخلًا لتعزيز الثقة بجودة الخدمات العامة.