هندسة مسار الدين في موازنة 2027 وبرنامج الصندوق

بقلم: رانيا غازي أبو غوش
مستشارة التطوير المؤسسي وإدارة المخاطر

لا ينبغي قراءة مشروع موازنة 2027 بوصفه جدولاً للإيرادات والنفقات فحسب، ولا برنامج صندوق النقد الدولي بوصفه مساراً للتمويل الخارجي. التقاطع بينهما أعمق: إنه اختبار لقدرة الاقتصاد الأردني على تحويل خفض العجز من نتيجة محاسبية إلى مسار مستدام للدين والنمو والاستثمار.

فالعجز بعد المنح مقدر عند 2.026 مليار دينار، أو 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 2.060 ملياراً و4.5% في إعادة تقدير 2026. والتحسن النقدي محدود، لكن الدلالة الأهم هي تراجع العجز الأولي إلى 450 مليون دينار من 650 مليوناً. ووفق تعريف الموازنة، يقيس هذا العجز الفجوة قبل احتساب فوائد الدين؛ أي إنه يبيّن مدى اقتراب الإيرادات من تغطية الإنفاق الأساسي. أما الفوائد نفسها فتظل القيد الأكبر؛ إذ تلتهم 2.360 مليار دينار في 2027، ولذلك لا يكفي انخفاض العجز للحكم بأن رصيد الدين سيبدأ بالانخفاض تلقائياً.

هنا تبرز قيمة برنامج الصندوق. ففي مراجعته الخامسة لترتيب التسهيل الممدد، والثانية لترتيب الصلابة والاستدامة، أكد الصندوق أن هدف السياسة هو ضبط مالي تدريجي، ملائم للنمو ويحافظ على الحماية الموجهة، مع وضع الدين العام على مسار هابط. وتقديراته تشير إلى عجز كلي قدره 4.2% من الناتج في 2027، ثم 3.5% في 2028، وإلى انخفاض الدين الحكومي والمكفول، بعد استبعاد حيازات الضمان الاجتماعي، من 81.4% من الناتج في 2027 إلى 79.9% في 2028. كما ينتقل الرصيد الأولي، وفق تعريف الصندوق المستثني للمنح، من عجز يعادل 0.5% من الناتج في 2027 إلى فائض 0.5% في 2028. هذه ليست وعوداً رقمية؛ إنها نتيجة مشروطة بمجموعة افتراضات وسياسات مترابطة.

أول تلك الافتراضات هو النمو. تستهدف الموازنة نمواً اسمياً للناتج بنحو 5.6% في 2027، فيما يتوقع الصندوق نمواً حقيقياً قدره 3.1% وتضخماً عند 2.3%. وتقود هذه الأرقام، حسابياً، إلى نمو اسمي يقارب 5.5%، وهو قريب من افتراض الموازنة. كما أن تقدير الناتج في الموازنة، 48.367 مليار دينار، قريب من تقدير الصندوق البالغ 48.6 ملياراً. وهذا التقارب مهم، لأنه يجعل الاختبار الحقيقي ليس في اختلاف النماذج، بل في قدرة الاقتصاد الفعلية على توليد هذا النمو عبر الاستثمار والإنتاجية والتصدير، لا عبر اتساع الإنفاق فقط.

ثانيها هو نوعية الإيراد. تتجه الموازنة إلى رفع الإيرادات المحلية إلى 10.9 مليار دينار، بزيادة 11% عن إعادة تقدير 2026، في وقت ينمو فيه الإنفاق الجاري بنحو 6.4%. والرهان المعلن لا يقوم على رفع معدلات ضريبية جديدة، بل على الفوترة الإلكترونية، والتدقيق المدعوم بالبيانات، ومكافحة التهرب، ومراجعة الإعفاءات الجمركية. وهذه هي النقطة الفاصلة: نجاح استراتيجية الإيرادات متوسطة المدى لا يقاس بحجم التحصيل وحده، بل بعدالته، وكلفة الامتثال على الأعمال، وقدرتها على توسيع القاعدة من دون إضعاف الاستثمار أو دفع النشاط إلى الاقتصاد غير المنظم.

وثالثها هو كفاءة الإنفاق ومخاطره المؤجلة. فزيادة الإنفاق الرأسمالي إلى 1.7 مليار دينار، بارتفاع 18% عن إعادة تقدير 2026، يمكن أن تدعم النمو إذا تحولت إلى مشروعات قابلة للتنفيذ والعائد، لا إلى مخصصات لا تُنفذ أو التزامات تتجاوز القدرة التمويلية. وفي الوقت نفسه، يضع برنامج الصندوق ملفات خسائر المرافق العامة، واستدامة التقاعد، وكفاءة الإنفاق الصحي ضمن صلب المعادلة، لأنها تمثل التزامات محتملة قد تعيد توسيع العجز حتى لو تحسن الحساب المركزي للموازنة.

وهنا يأتي دور إدارة المخاطر المالية: ليس في تسجيل العجز بعد وقوعه، بل في اختبار افتراضات الموازنة قبل اعتمادها. ويشمل ذلك قياس حساسية الإيرادات لتباطؤ النشاط الاقتصادي، وأثر ارتفاع كلفة التمويل، ومخاطر خسائر المرافق العامة والتزامات التقاعد، واحتمال تأخر تنفيذ الإنفاق الرأسمالي أو ضعف عائده. فالموازنة القادرة على الاستمرار لا تكتفي بمسار أساسي متفائل؛ بل تحدد حدود الانحراف المقبولة، وإجراءات التصحيح، والجهة المسؤولة عن القرار عند تحقق المخاطر.

أما المسار التأشيري إلى 2029، بما فيه التحول المتوقع إلى فائض أولي مقداره 127.3 مليون دينار، أو 0.2% من الناتج، فيجب أن يقرأ بوصفه خريطة مشروطة لا نتيجة مضمونة. فتراجع المنح، وارتفاع كلفة الفوائد، وتقلبات الإقليم والطاقة والشحن والسياحة، أو تباطؤ التحصيل، يمكن أن تغير الحسابات. لهذا لا تكون هندسة القرار المالي في وضع رقم للعجز فقط، بل في تحديد الافتراضات التي تحمله، وقياس حساسيته للصدمات، وربط أي انحراف بإجراء تصحيحي واضح يحمي النمو والفئات الأكثر تعرضاً.

المطلوب من برنامج الصندوق، ومن الموازنة معه، ليس خفض العجز لذاته. المطلوب هو بناء قدرة محلية على تمويل الأولويات، وتحسين نوعية الإنفاق، وتوسيع الاستثمار الخاص، بحيث يصبح انخفاض نسبة الدين إلى الناتج نتيجة لتوسع اقتصادي منتج وانضباط مالي عادل. عندها فقط ينتقل الأردن من إدارة ضغوط المديونية إلى إدارة مساحة أوسع للقرار التنموي.