الملقي: الحكومة لن ترفع اسعار الخبز والمياه

عائدات الصندوق الاستثماري جيدة على المواطنين المستثمرين فيه

الوضع الاقتصادي في الاردن ليس كارثيا ويمكن معالجته

الدين العام تجاوز السقوف وسجّل 93 % من الناتج الاجمالي

الفريق الاقتصادي في الحكومة متناغم جداً

تفعيل سوق رأس المال ونحتاج الى اجراءات اقتصادية ومالية

علاقة الاردن منذ سنوات متميزة مع دول الخليج

أعلن رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ان الحكومة لن تقوم برفع اسعار الخبز والمياه.

وشدد الملقي في حديث على التلفزيون الاردني عبر برنامج ستون دقيقة، ان الحكومة ترفض اي قرارات تضر بالطبقة الوسطة

واشار الى الحكومة ردت على خطاب العرش السامي ان الحكومة

واضاف ان جميع الوزارات لديها خطط واستراتيجيات، لكن ليس لديها خطط تنفيذية.

وقال: الحكومة تتابع حاليا سير عمل الوزارات عبر معايير القياس، وتفعيل وحدة متابعة الاداء الحكومي.

ونوه الى ان مجلس الوزراء يجتمع بطريقة مختلفة عبر ساعة مغلقة، لاتاحة الفرصة امام الوزراء للحديث عن مشاكل وقضايا وزاراتهم.

واوضح: ان الحكومة تناقش ادق التفاصيل والاجراءات التي تمت، وان كانت تسير في الطريق الصحيح.

وفي سؤال حول الفريق الاقتصادي، قال الملقي ان “الفريق متناغم جدا، وموحد ويعمل بهمة ونشاط.

وذكر ان الحكومة تشرف حاليا على اعداد الموازنة العامة لسنة 2017، مشيرا الى ان الموازنة ستكون مختلفة.

وعلى ذات الصعيد، قال ان الاردن يعبر المشاكل بسلام بهمة قيادته ووعي الشعب الاردني.

وأكد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي التزام الحكومة بأن تكون الانتخابات النيابية القادمة شفافة ومرآة للاصلاح السياسي الذي قاده جلالة الملك عبدالله الثاني على مدار سنوات طويلة.

وقال أن الحكومة ستقدم كل الدعم اللازم للهيئة المستقلة للانتخابات، ليس فقط من أجل مساندتها في أداء دورها بل أيضا لتحفيز المواطنين على المشاركة والادلاء بأصواتهم لكي يكونوا شركاء حقيقيين في اختيار مجلس النواب القادم وصناعة القرار.

وأضاف في مقابلة مع برنامج “ستون دقيقة” الذي تقدمه الزميلة عبير الزبن وبثه التلفزيون الأردني مساء اليوم، أن الهيئة المستقلة للانتخابات هي المسؤولة وفق القانون عن ادارة العملية الانتخابية برمتها، بينما تعتبر الحكومة الجانب المساعد لتحقيق أهداف الهيئة، وهي لم ولن تقصر في دعم الهيئة سواء بالمال أو التجهيزات أو البرامج الاعلامية الموجهة للمواطن التي تسهم في توعيته وتعريفه بحقوقه وواجباته وطريقة وآلية التصويت وكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية، مبينا أن وزارة الشؤون السياسية تتابع وتنسق يوميا لمعرفة احتياجات الهيئة وليس التدخل في اجراءاتها وعملها.

ووصف الدكتور الملقي قانون اللامركزية بأنه قانون تقدمي بامتياز، مشيرا الى أن جلالة الملك أوعز بوضع القانون لكون المواطن أدرى باحتياجاته ومتطلباته، موضحا أن أبناء المحافظات سيحددون أولوياتهم في الانفاق في الموازنة في المشاريع التي يريدونها.

وقال أن اللامركزية ستحدث التنمية المطلوبة في المحافظات وتعزز الميزة النسبية لكل محافظة، لافتا الى ضرورة التوعية بأهمية اللامركزية، وايجاد الاحتياجات الادارية اللازمة، مشيرا الى أن الحكومة يجب أن تنهي قبل نهاية أيلول القادم كل التعليمات والأنظمة اللازمة للامركزية وأن تنجز كل الاستحقاقات المتعلقة بها، وهذا التزام على وزارة الشؤون السياسية.

وقال الملقي ان فريقه الوزاري متناغم جدا ويعمل بهمة ونشاط ويلمس حجم التحديات ويسعى لانجاز مهامه ولان يكون عند حسن ظن وثقة قائد الوطن، موضحا ان مجلس الوزراء يجتمع حاليا بطريقة مختلفة حيث يعقد اجتماعين أسبوعيا، ويكون الاجتماع مغلقا في الساعة الأولى ويعرض الوزراء مهام وخطط وانجازات وزاراتهم والعوائق التي تواجههم، فيما يضع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء تصورا عاما لاحتياجات المواطن الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية أو الجوانب الأمنية.

وأضاف أن كتاب التكليف السامي للحكومة جاء شاملا وواضحا ومحدد المعالم، وتم الرد بكتاب مختصر تعهدت فيه الحكومة بتنفيذ ما ورد في كتاب التكليف السامي، وعقد مجلس الوزراء سلسلة من الاجتماعات المتواصلة على مدار أسبوع، وتم التوصل لخطة شاملة تتضمن 19 محورا تشمل جوانب اقتصادية وسياسية واجتماعية وتغطي عمل كل الوزارات، التي يتم التنسيق فيما بينها.

واستطرد الملقي :” في غضون عشرة أيام جهزنا خطة متكاملة تتضمن تفصيلا كاملا لما ستقوم به الحكومة لتنفيذ البرنامج الشامل، الذي ورد في كتاب التكليف السامي”.

وقال ان الحكومة ليست بحاجة لاستراتيجيات جديدة والمهم وجود الخطة التنفيذية، وتم البدء بوضع اجراءات محددة تقوم بها كل وزارة مع معايير أداء وقياس التقدم الى جانب تشكيل الفرق اللازمة للتنفيذ، منوها الى أنه جرى تكليف وزارة تطوير القطاع العام لوضع معايير القياس وفي نفس الوقت تم تفعيل وحدة متابعة الأداء الحكومي في رئاسة الوزراء.

وأوضح أنه يتم حاليا التحضير للموازنة القادمة التي ستكون مختلفة، مؤكدا أن الحكومة تسير في الطريق الصحيح رغم صعوبة الظروف، مشيرا الى أن الأردن واجه عبر التاريخ الكثير من التحديات وتجاوز الأردنيون العديد من العقبات بفضل ايمانهم بوطنهم وقيادتهم.

وأضاف أن أي حكومة لا تتمكن من تقديم ما يعود بالنفع على القطاع الخاص، فلا يمكن له التعاون بالصورة المنشودة، مؤكدا أهمية وجود مشروعات لها ربحية عادلة وتفر فرص عمل للمواطنين وأن يؤمن القطاعان الخاص والعام بالشراكة الحقيقية والمتوازنة بينهما ويعملان من أجلها.

حول العلاقات مع دول الخليج الشقيقة، قال رئيس الوزراء أن هناك جهدا سياسيا كبيرا في هذا المجال يقوده جلالة الملك وهناك أيضا جهدا دبلوماسيا راقيا من خلال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، مشيرا الى أن العلاقات مع الدول الخليجية الشقيقة كانت دوما وعلى مر السنين مميزة، والدليل المنحة الخليجية التي كان لها أثر كبير في رفع سوية البنى التحتية في المملكة، مبينا أنه ما زال هناك بعض الأموال المتبقية من هذه المنحة والتي سيتم الاستفادة منها، مشيدا بشكل خاص بدعم المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة والكويت للعديد من المشروعات المهمة في المملكة.

وشدد رئيس الوزراء على تميز العلاقات السياسية مع دول الخليج قائلا:” نحن ودول الخليج الشقيقة نقرأ من صفحة واحدة”.

وردا على سؤال عن مدى تأثر الأردن بالأوضاع في المنطقة وكيفية التعاطي معها، قال الملقي أن النهج الذي يقوده جلالة الملك منذ توليه سلطاته الدستورية وخصوصا من نهاية عام 2010 وحتى الآن أثبت نجاعته ويسير بالأردن الى بر الأمان.

وأشار الى أن هذا النهج يستند الى أن حل مشاكل المنطقة لا يتأتى من خلال العنف أو من خلال فرض سيطرة مجموعة على أخرى، بل عبر الجهود والحلول السياسية، موضحا أن الدبلوماسية الأردنية تبذل جهودا كبيرة للترويج للحلول السياسية، الى جانب الاجراءات السياسية بدعم البعد الانساني للمساهمة في معالجة ما نجم عن الأوضاع والاختلالات في العالم العربي.

وقال رئيس الوزراء:” لا يستطيع أي كان أن يزاود على الأردن الذي لطالما ضحى أبناؤه لتعيش أمته، نتحدث عن ذلك ونحن نعيش سنة النهضة العربية ونحتفل بمرور مئة عام على الثورة العربية الكبرى”.

وحول التعيينات وخصوصا في الوظائف العليا، أكد الملقي أن التعيينات ستتم بشفافية وعدالة ومن خلال اجراء مسابقات.

وأشاد بالدور الذي يلعبه الاعلام الذي يعتبر سلطة رئيسة مهمة مراقبة دائما للأداء الحكومي، مؤكدا أن الحكومة لن تبخل في توفير المعلومة وبشفافية لوسائل الاعلام، لكي يكون تعاطيه نقدا أو ثناء بموضوعية.