توقعات بارتفاع أسعار الألبسة والأحذية

أكد ممثل قطاع الالبسة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن اسعد القواسمي أن قرار الغاء تخفيض الرسوم والضرائب سيكون له آثار سلبية على زيادة أسعار الالبسة والاحذية في السوق المحلية.

ونقلت جريدة “الغد” عن القواسمي قوله إن عدم استقرار الأسعار وتخبط القرارات من شأنه ان يضعف قدرة المملكة على تعزيز مفهوم سياحة التسوق كون الأسعار ستكون مرتفعة مقارنة بدول المنطقة، اضافة إلى جذب مزيد من الاستثمارات في القطاع.

واشار إلى أن المواطن هو من يتحمل بالدرجة الأولى تبعات القرار بحكم ان فرض الضرائب والرسوم سينعكس على أسعار المنتجات في السوق المحلية.

ودعا القواسمي الحكومة إلى ضرورة إعادة النظر بقرار الغاء تخفيض الضرائب والجمارك على الألبسة والأحذية، خصوصا وان هنالك ترتيبات تجرى حاليا لمهرجان التسوق الذي سيبدأ الشهر المقبل.

من جانب آخر، قال نقيب تجار الالبسة والاقمشة سلطان علان ان القرار سيعمق حالة الركود التي تعاني منها الاسواق بسبب ضعف القدرة الشرائية وذلك مع سريان تطبيق القرار.

وبين علان ان القرار يوفر ارضية خصبة لزيادة حالات تهريب الالبسة والاحذية كون الرسوم المفروض عليها ستكون عالية ومغرية للتهرب من دفع الرسوم الجمركية.

وكانت الحكومة قررت أول من أمس إلغاء قرار تخفيض الضرائب والجمارك على الألبسة والأحذية الصادر العام 2015، وذلك كسلسلة من الخطوات والاجراءات الفورية والمستقبلية التي ستتخذها لتوفير 154 مليون دينار كإيرادات جديدة.

وكانت الحكومة قررت في تشرين الأول (اكتوبر) الماضي تخفيض ضريبة المبيعات العامة على عدد من الأصناف من 16 % إلى 8 %، كما شمل القرار أيضا تخفيض ضريبة المبيعات الخاصة من 25 % إلى 8 % على أصناف تجارية عديدة.

وخفضت ضريبة المبيعات العامة من 16 % إلى 8 % على كل من الملابس والحقائب والملابس الجلدية والساعات والأحذية والعطور ومستحضرات التجميل والمجوهرات والألعاب.

كما خفضت ضريبة المبيعات الخاصة من 25 % إلى 8 % على كل من العطور ومستحضرات التجميل والملابس من جلد طبيعي، وكذلك تخفيض التعرفة الجمركية بنسب تتراوح من 30 % الى 5 %.