’التحضيرية لانقاذ تقاعد المهندسين’: لا للحل المعتمد على جيوب المهندسين

أصدرت اللجنة التحضيرية لإنقاذ صندوق التقاعد في نقابة المهندسين، بيانا حول اجتماع الهيئة العامة الاستثنائية للصندوق الذي مقرر عقده يوم أمس، رفضت فيه الحل المعتمد على جيوب المهندسين، مطالبة بوقف التطاول على مقدراتهم وصندوق تقاعدهم.
تاليا نص البيان:
الزميلات و الزملاء المحترمون
تحية احترام و تقدير
“بالرغم من الاعتراض الكبير على موعد عقد الاجتماع كونه عقد في يوم عمل رسمي لمنع جموع المهندسين من الحضور و المشاركة ، و بالرغم من الاعتراضات االقانونية على صحة عقد الاجتماع ( و الذي ثب صحتها ) الا ان مجلس النقابة اصر على موقفه متكئا على قدرة (الجماعة ) على الحشد في هكذا يوم ، و بالرغم مما شاب الاجتماع من خروقات تنظيمية و قانونية و ادارية ، اعترضنا عليها سابقا و خلال الاجتماع ، الا ان اللجنة ارتأت المشاركة في الاجتماع و طرح موقفها من خلال مداخلات جميع الزملاء دفاعا عن حقوقنا و حقوق زملائنا الذين حرمهم المجلس من المشاركة.
و عن مجريات و نتائج الاجتماع نورد التالي :-
• قام زملائنا بافشال محاولة المجلس اخفاء اعداد و سجل الحضور عن طريق اعتماد الكمبيوتر فقط و بدون التسجيل الشخصي لكل من حضر و حسب الاعراف المتبعة .
• اكد زملائنا المخالفة القانونية للتعديل المقترح للمادة 14/ج لمخالفتها للمواد 27 و 29 من قانون النقابة (لتجيرها حقوق الهيئة العامة للنقابة لصالح المجلس ) و في بداية الاجتماع الا ان الزميل النقيب اصر بالمضي بالاجتماع و رفض طرحها في حينه, و عند الاخذ براي المستشار القانوني للنقابة لاحقا (اكد بعدم قانونية آلية طرح التعديلات من قبل المجلس ) و لكن و كما العادة استمر المجلس بغيه .
• تقدم العديد من الزملاء بمقترحات قيمة و بغض النظر عن الموقف منها الا ان ادارة الجلسة لم تاخذ بها و لم تعرضها على التصويت خلافا للاعراف و الانظمة النقابية المتبعة.
• بالرغم من اعتراضنا المسبق (من خلال الرسالة التي وجهت للمجلس يوم 12/5/2016) على آلية التصويت التي لا تليق لابالمهندسين و لا باهمية القرار الا ان المجلس اصر على تعنته و استمر بها مما ادى الى اعادة التصويت لاكثر من مرة لعدم الدقة و لتجاوزات عديدة و ما اللجوء الى التصويت من خلال الكتابة على الكرت المبين عليه الاسم و الشعبة و تسليمه لادارة الاجتماع ، الا مخالفة صريحة لسرية التصويت و انتهاكا لحرية المهندس في الاختيار لمثل هكذا قرارات مهمة و اخضاعه للارهاب المعيشي .
• اكد الدرس الاكتواري صحة ما طرحته اللجنة منذ البداية بان وضع الصندوق (بناء على معطيات 2013) على شفى الهاوية بعكس ادعاءات المجلس بان الصندوق ( قوي و آمن) .
• ان التصويت على المقترحات كوحدة كاملة جاء مخالفا للانظمة و الاعراف لوجودعدة تعديلات كان من المفروض التصويت عليها بشكل مستقل.

بناء على ماسبق و ما آلت اليه نتيجة التصويت وهي 55% مع مقترحات الصندوق و 45 % ضدها ،نود التاكيد ان حل ازمة الصندوق ( و الذي تعتمد قوته و مناعته على ثقة الهيئة العامة كاملة بكافة اجراءات ادارته و ادارة استثماراته و مصاريفه و شفافيتها ) لن تكون بطريقة المجلس و نحمل المجلس الحالي و كما المجالس السابقة و من خلفهم الجماعة الداعمة لهم، مسؤولية مستقبل الصندوق .

و نؤكد لكافة الزملاء المدافعين عن حقوقهم باننا كلجنة اختاروها سنبقى متمسكين بمواقفنا و سنعمل بهمة و تنظيم اكبر في المحطات القانونية القادمة على افشال خطة المجلس بالحل على حساب جيوبنا .
نعم لمشاركتكم و ايمانكم بحقوقكم و بامكانية انقاذ لصندوق و الحفاظ عليه وعلى مستقبله و مستقبل الجيل الشاب من المهندسين و مستقبل اولادنا. نعم للحل الجذري القائم على المراجعة و المحاسبة و الشفافية و اعادة كل ما سحب من الصندوق و وقف التطاول عليه.
معا من اجل الصندوق و النقابة و من اجل اردننا الوطن القوي بابنائه”.