النواب يقر التعديلات الدستورية

أقر مجلس النواب خلال جلستين تم عقدهما اليوم برئاسة المهندس عاطف الطراونة، التعديلات الدستورية التي أنهتها اللجنة القانونية.

ووافق على التعديلات (120) نائبا، وخالفها (5) نواب.

حيث وافق المجلس على المواد التي عدلتها اللجنة القانونية المرسلة من الحكومة.

وكانت اللجنة القانونية النيابية اقرت، مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2016

حيث وافق المجلس على المادة 40 من الدستور بالنص التالي « يمارس الملك صلاحياته بارادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير او الوزراء المختصين في الحالات التالية: أ-اختيار ولي العهد.

ب – تعيين نائب الملك.

ج- تعيين رئيس مجلس الاعيان واعضائه وحل المجلس وقبول استقالة او اعفاء اي من اعضائه من العضوية.

د – تعيين رئيس المجلس القضائي وقبول استقالته.

ه- تعيين رئيس واعضاء المحكمة الدستورية واعضائها وقبول استقالاتهم.

و- تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك وانهاء خدماتهم.

كما وافق المجلس على شطب الفقرة التي كانت تشترط بان لا يحمل الوزير او عضو مجلس الامة جنسية دولة اخرى.

كما وافق المجلس على المادة التي تنص على ان مدة رئيس مجلس النواب سنتان.