‘المقر’ تستطلع آراء أهالي المفرق حول قانون اللامركزية

ابو قديري: المجالس المنتخبة ستكون عبئا ثقيلا على موازنات الحكومات وافراز قيادات غير مؤهلة للعمل

طالبت فعاليات شعبية في محافظة المفرق بضرورة ان يكون قانون اللامركزية الجديد اكثر مرونة في منح الاستقلالية الكاملة في اتخاذ القرارات وتنفيذها على ارض الواقع والا تكون المجالس المنتخبة فقط للاجتماعات والمكافات.

وأضافوا خلال حديثهم ” للمقر” ان زيادة المجالس المحلية من شانها ان تشتت القرارات المتخذة وعدم القدرة على متابعاتها في الميدان.

عضو مجلس بلدية المفرق اسماعيل ابو قديري اوضح باننا غير متفائلين بفوائد القانون والمجالس المنتخبة وفق قانون اللامركزية الجديد كونها سيكون عبء ثقيل على الحكومة في زيادة حجم التمويل المالي والذي سيصرف للأعضاء فقط والذي لن يكون مجلس المحافظة المنتخب على قدر من اتخاذ القرار والصلاحيات الممنوحة له في التطبيق

واشار ابو قديري الى المزاجية ايضا في التعيين للامركزية وافراز اعضاء للمجلس غير مؤهلين ولعدم الدراية بشؤون مناطقهم من شانها ان تؤدي الى افشال ما يصبوا اليه اللامركزية في تحقيق اهدافه التي جاء من اجلها ، اضافة الى زيادة اعداد المجالس المحلية المنتخبة وضمها الى مجلس المحافظة سيؤدي الى تشتت في القرارات وعدم الانسجام في عدالة توزيع الخدمات وخصوصا ان محافظة المفرق مترامية الاطراف وتضم العديد من البلديات والمناطق والتجمعات السكانية

وبين ابو قديري انني لا اعتقد بان مجلس المحافظة المنتخب في قانون اللامركزية سيكون حكومة محلية مستقلة لان القرارات وتنفيذ ستكون بيد الوزراء والمدراء العاميين فقط ، موضحا اهمية اعطاء القانون الصلاحيات الكاملة في تنفيذ القرار وليس في تحديد الاحتياجات فقط لان ذلك سيعطي الفرصة الكاملة في اشراك الجميع في صنع القرار ومتابعة تنفيذه على ارض الواقع وبهذا يكون مركزية حقيقية في العمل وخدمة المواطنين كلا حسب منطقته .

رئيس منظمة الارض الطيبة ومدير بلدية المفرق الكبرى المهندس هايل العموش اشار الى القانون الجديد بداية حقيقية لتنفيذ اللامركزية في المحافظات وذلك من خلال انتخاب مجالس محافظات منتخبة قادرة على تحمل المسؤولية لخدمة مواطنيهم ، منوها ان قانون اللامركزية نقلة نوعية لا بد من منح هذه المجالس فرصة وتجربة في بيان احتياجات كل محافظة والعمل على تنفيذ وفق الصلاحيات المحددة في القانون .

وبين المهندس العموش ان اللامركزي حال تطبيقها على ارض الواقع سيعزز من حجم المشاركة الشعبية في القرار وخصوصا ان المجلس سيضم كافة المناطق في المحافظة والذي سيكون ايضا فرصة للمناقشة في بحث كافة القضايا الخدمية والتنموية التي تخص مناطقهم .

رئيس جمعية اهل الجبل الخيرية وعضو مجلس امناء جامعة ال البيت شتيوي العظامات اوضح ان قانون اللامركزية لن ينجح اذا فرز مجالس غير كفؤة والتي ستؤدي الى افشال القرارات وعدم قدرتهم على تنفيذها لان القرار لن يكون بيد محلس المحافظة بل بيد الحكومة المركزية في عمان والوزراء المعنيين في الشأن الخدمي ، مشيرا الى ان الصلاحيات الممنوح في المجالس غير كافية للاستقلالية في القرار ولا بد من توسعة هذه المشاركة بشكل يعطي القرار وتنفيذه للمجلس

وبين العظامات بان تحديد الاعضاء المعنيين غير منصف وخصوصا الهيئات والجمعات والنقابات ولا بد الغاء التعيين والبقاء على الانتخاب فقط لان المواطن مسؤول عن اختياره وقراره وهذا سيكون امثل في تحديد الاولويات في المشاريع كل حسب منطقته ليتم العمل على تنفيذها وبما تسهم في تنمية المحافظات بالشكل المطلوب .

مدير العلاقات العامة والاعلام في بلدية المفرق الكبرى مروان عبد المجيد اكد ان قانون اللامركزية الجديد نقلة نوعية في احداث التشاركية المجتمعية للمشاركة في الآراء والقضايا التي تخص كل بلدة وفق مجلس المحافظة المنتخب والذي سيكون بداية حال انتخاب مجالس قوية في المحافظة نقلة في تحديد اولويات كل منطقة وخصوصا المتعلقة بشؤون التنمية والمشاريع العائدة بالنفع الاقتصادي على المواطنين .

واشار عبد المجيد الى ان غيبا التمثيل في بعض المناطق في مجالس المحافظات سيحرم العديد من التجمعات السكانية والمناطق البعيدة من المشاركة في القرار ولا بد من توسعة المشاركة لتضم الجميع وبما يخدم مسيرة التنمية كون اللامركزية تطبيق للقرارات في كل محافظة ودون تدخل اي جهة على هذه القرارات وتنفيذها في الميدان .

وتوقع المحامي منصور الجعبري بان يكون قانون اللامركزية نقلة في احداث مجالس برلمانية محلية تعنى بشؤون التنمية والخدمة العامة وترك التشريع والرقابة الى مجلس النواب وعدم التدخل في الخدمات والتي ستكون صلاحياتها فقط لمجالس المحافظات المنتخبة لانهم على دراية كاملة

واشار المحامي الجعبري الى ان مشاركة المواطن في القرار التنموي في تلك المجالس الجديدة سيعزز من توسعة المشاركة الشعبية في المناقشة وابداء الآراء المهمة المتعلقة بشؤونهم الخدمية وخصوصا المشاريع والبرامج التنموية التي تحتاج لها مناطقهم .