العلاف يدعو لمراجعة التشريعات المتعلقة بـ ’الفساد’

قال رئيس هيئة مكافحة الفساد محمد العلاف، اليوم الأربعاء، “إن الفساد والمجتمع الأردني لا يتفقان، وان الفساد ظاهرة عابرة وليست متجذرة في مجتمعاتنا، ولم تكن موجودة قبل 25 عاماً، بل كان المال العام مقدساً”.
وأوضح في المحاضرة التي نظمتها غرفة تجارة عمان بعنوان “مكافحة الفساد واقع وتحديات”، “ان الأردن تعرض إلى تغيرات إقليمية واستراتيجية خلال الفترة الماضية نتج عنها الكثير من التغيرات أهمها، السكانية ما أوجدت واقعا جديدا للمجتمع تأثرت به القيم التي يتميز بها من الالتزام والشريعة والمحافظة”.
وأكد العلاف أن الهيئة تتجه لتطوير آليات العمل في المستقبل القريب “18 شهراً” يمكن من خلالها احتواء الفساد، إضافة لعملها على تصور يسمح لها بالقفز بين القضايا واجراء معالجات آنية لها، وانشاء جدار عازل يشكل بيئة مانعة ورادعة لانتشار الفساد بنفس الوقت.
ولفت إلى ان هناك حاجة ماسة من منظور مكافحة الفساد إلى مراجعة التشريعات الوطنية لأن جزءا منها يسمح بوجود فجوات يستغلها اصحاب النفوس المريضة في الفساد، وهذا العمل طويل الأمد يحتاج الى 10 سنوات مقبلة، بحسب تقديره.
وتابع العلاف ان الفساد غالباً ينمو في المناطق التي تغيب فيها الرقابة ويوجد فيها فجوات تشريعية والتي تتوالد فيها فرص الأموال والمرابح، وأينما توجد رقابة تولد حالة من الردع، وهو الدور الذي تقوم به الهيئة، وأن الفساد بدأ من نقطة الواسطة والمحسوبية وسينتهي بانتهائها، مؤكداً وجود 11 مؤسسة رقابية رئيسة في المملكة، إضافة إلى غيرها من المؤسسات الوطنية المعنية.
كما أكد أن الهيئة التي تعمل ضمن مسارين تنفيذي وقضائي، تحارب الفساد ولا تسعى لمحاربة أشخاص أو مؤسسات، إلا أذا اقتضى الأمر لذلك، وأن القرار فيها هو قرار جماعي ما يقلل نقاط ضعف القرار.