‘الشفافية الأردني’ يعترض على ‘قانون النزاهة’

أبدى مركز الشفافية الأردني اعتراضه على مشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد بصورته الحالية، مشيرا إلى توصيات اللجنة القانونية النيابية حول القانون “أغفلت مقترحات المركز المتوافقة مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد”.

وقال المركز في بيان صحفي إنه “حفاظاً من مركز الشفافية الأردني على سمعة مجلس النواب والأداء البرلماني وحرية الرأي والتواصل مع السلطات الدستورية بالتشريعات المنشودة، ارتأى مخاطبة رئيس مجلس النواب بموجب كتاب رسمي سلم باليد الى الأمانة العامة بتاريخ 15/2/2016، متضمناً إعلان المركز الانسحاب من حضور اجتماعات اللجنة القانونية”.

وحول أسباب انسحابه من الاجتماعات أوضح المركز انه “لمس في الاجتماع الأخير للجنة القانونية النيابية (2016/2/7) حول ذات المشروع عدم إعطاء مركز الشفافية الأردني الفرصة للمشاركة وتقديم مقترحاته ومداخلاته حول المشروع أسوة بالحضور من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في الإجتماع، كما لمسنا تغول بعض المسؤولين الحكوميين على المركز وتهميش وإقصاء ملاحظاته ومقترحاته”.

وأضاف “بدى واضحاً تحيز رئيس الجلسة الحالي للرأي الحكومي وتدخله لأكثر من مرة بمنع المركز من توضيح بعض النقاط أو الإستمرار بحديثه، بينما ترك المجال بمساحة وافية لمؤسسات أخرى وبصورة تخل بحسن وشفافية إدارة الجلسة والمساواة”.

وذكر “أن مركزالشفافية الأردني يستنتج مما سبق أن اللجنة القانونية- التي أبدت في البدايات كل الاهتمام لحضور ممثليين عن مؤسسات المجتمع المدني- ستتقدم بتوصياتها دون أخذ أي إعتبار لمقترحات وتوصيات المركز أو أية مقترحات أخرى، وبأن توصياتها ستكون بإقرار مشروع القانون كما ورد من الحكومة، بغض النظر عن مدى مواءمة بعض مواد المشروع مع إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها الأردن بقانون خاص في العام 2005، والتي بها تلتزم الحكومة بمراجعة تشريعاتها الوطنية وتعمل على تطويرها لتتلاءم مع الاتفاقية”.