صحيفة الكترونية اردنية شاملة

استهداف قطاعات اقتصادية واعدة

في ظل القيود التي يفرضها عجز الموازنة الأردنية، لا بديل عن انتقاء قطاعات وأنشطة واعدة وذات أولوية. هذا يسهل تعبئة الموارد المالية المحلية والدولية المحدودة (مثال: المنحة القطرية حالياً).

بين آمال الصندوق وبرامجه المالية

كانت هذه البرامج المهيمنة على الأجندة الاقتصادية تعدنا -من ضمن ما تعدنا- باستئناف النمو الاقتصادي المستدام والمقاد من قبل القطاع الخاص والموجه نحو الخارج

كيف ننعش الطلب ؟

كيف ننعش الطلب بالوتيرة المطلوبة للنمو حسب خطة تحفيز النمو الاقتصادي الاردني

هل سيصدر قانون التخطيط الوطني في عام 2018 كذلك؟

تماشياً مع التوجهات الحكومية بجعل عام 2018 مستهلاً لمرحلة فارقة من الانتعاش والنمو الاقتصادي القوي، يقترح الكاتب تعديل "قانون التخطيط" العتيد والمؤقت لعام  1971 بالشراكة مع القطاع الخاص. كما يقترح…