الشركات الكبرى لها مالكون ومساهمون دفعوا أموالهم ومدخراتهم في هذه الشركات، ولا يجوز للعاملين العبث بأمن ونشاط هذه الشركات لأنه ستؤثر سلباً على ملكياتهم وقيمة أسهمهم واستثماراتهم
الحكومة مطالبة بتعزيز وجود المؤسسات الاستهلاكية الوطنية المتزنة، من خلال توفير مظلة قانونية لتنظيم أعمالهم وإعادة النظر بالقوانين الناظمة خاصة فيما يتعلق بحماية المستهلك ومن يمارسها على أرض الواقع.
الأسابيع المقبلة ستثبت مدى جاهزيّة الحكومة في تنفيذ هذا القانون الّذي أخذت به الكثير وأصرت عليه باعتباره أفضل السيناريوهات الّتي ممكن أن تعزّز بيئة الاستثمار وتساهم بالنهوض بها، وهذا ما سيراقبه الجميع وسيكون أرضيّة انطلاق لمحاسبتهم في حال…
خطّة الأمانة الاستراتيجيّة تتطلّب ليس فقط التشاركيّة الاستثماريّة مع القطاع الخاصّ، وإنّما أيضاً التنسيق مع باقي المؤسّسات الأخرى مثل صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعيّ الّذي بدأ فعلاً بمشاركة الأمانة بعض مشاريعها النوعيّة، وغيره من…
إصلاح الضمان بقرارات جريئة، هو أساس استمراريّة الحفاظ على حقوق وأموال مشتركي الضمان والأجيال المقبلة، فالضمان ليس وسيلة للثراء كما يصوّره البعض، بل هو أداة تأمينيّة لمتقاعدي الضمان لتوفير حياة كريمة لهم في أوقات لم يعودوا يتمكّنوا من…
أجزم أنّ الحكومات لو أحسنت تنفيذ الاستراتيجيّة الوطنيّة للسياحة، فإنّها ستكون داعمة أساسيّة لتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصاديّ إلى حدّ بعيد خاصّة فيما يتعلّق بخلق فرص العمل وتعزيز النموّ المستدام، فالسياحة في حال توظيفها بشكل غير تقليديّ…
التأخير في السداد يعني مزيداً من الخسائر والضغوط الماليّة على هذه الشركات، وبالتالي ستكون هناك تداعيات سلبيّة على الاقتصاد الوطنيّ بضعف أو خروج لاعبين منه، فالاقتصاد بأمسّ الحاجة لاستمرارهم وتوسّعهم في المرحلة المقبلة.
المؤشّر سيكون انعكاساً حقيقيّاً للواقع الإداريّ والعمل الحكوميّ، وعلى الحكومة دعم جهود الهيئة ومركز راصد من خلال توفير كافّة السبل لإنجاحه وإيجاد بيئة محفّزة لإطلاق العديد من المؤشّرات الّتي تدعم تنافسيّة المملكة وتحسّن من ترتيبها في…
تنفيذ قانون الإعسار بالشكل الصحيح القانوني يساهم فعلاً في إعادة حيوية بيئة الأعمال، ويخلق مرونة عالية في الاقتصاد في الحفاظ على الاستثمار والمستثمرين وعدم خروجهم من المملكة