اقتصاد

ليس من مصلحة الدائن حبس المدين، فهو في النهاية يرد حقوقه الماليّة لا أكثر، والحبس في المجتمع الأردنيّ ووفق المعدّلات في المشهد العام لا تعدو كونها تحذيراً او أداة للضغط على الدائن لإجباره على دفع ما عليه، لذلك إن وجدت أدوات مرنة كما هو…

اليوم هناك فرصة كبيرة للاردن للنمو ، فمقدراتنا وموجوداتنا الملموسة وغير الملموسة قادرة على النهوض باقتصادنا ، وان خلق قنوات اقتراض هي بذات الاهمية لتوسيع قاعدة الاستثمار الرأسمالي طالما أنها تأخذنا الى التنمية الشاملة

الحكومة مطالبة بإعداد سيناريوهات احترازية وخطط طوارئ لمواجهة ما لم يكن بالحساب، اذا ما استمر الوضع الوبائي على ما هو عليه، وان تبقي كل الخيارات مفتوحة، وان تمتلك من الأدوات والمرونة الكافية لمواجهة أي مستجدات طارئة.

لقد أكدت الاستجابة العالية للبنوك بأنها صمام أمانٍ للاقتصاد، وأنها مؤسسات وطنيّة قوية تتمتع بالقدرة على الصمود أمام مختلف التحديات، ومستعدة دوماً لتسخير كُلّ إمكانياتها لخدمة الأردن.

قرب زوال كورونا لا يعني ان مشاكلنا الاقتصادية انتهت، وإنما سنعود إلى مشاكلنا التقليدية التي لا تنتهي، لأن اسلوب المعالجة على حاله دون تطور أو تغيير، فمتى نخرج بأسلوب إداري جديد في التعاطي مع هذه المشاكل المزمنة؟.

استمرار جمود التدفقات الاستثماريّة والسياحية والهبوط النسبي في حوالات العاملين في الخارج يعني ان دخل المملكة من العملات سيتعرض لضغوطات اذا ما استمر المشهد على حاله، فهل تمتلك الحكومة مرونة في التحرك نحو تعزيز الاحتياطات من غير تلك المصادر؟.…

قد يقول قائل ان بعض هذه الشركات كانت إدارتها تتمتع بامتيازات كبيرة لا تتناسب ايضا مع أوضاع الشركة، وهذا الكلام صحيح لا غبار عليه، والحل يكون بالرجوع للقوانين المعمول بها في قانون الشركات وغيرها لمعالجة الاختلالات والأخطاء المختلفة وإعادة…

تداعيات أزمة كورونا الاقتصاديّة لن تنحصر في العام 2020 كما يعتقد البعض، فبعض الآثار عميقة جدا في هيكل الاقتصاد ولا يمكن تجاوزها بالشكل التقليدي في السياسات التقاعدية المتبعة، فالأمر بحاجة إلى تفكير خارج الصندوق وتضافر ومشاركة الجميع.

الكرة في ملعب الحكومة، وهي من ستنفذ القانون، وهي مسؤولة عن تطبيقه وتحقيق أهدافه، فإما ان تضبط جودته بأنظمة وتعليمات رشيدة وفاعلة مدعومة بجهاز إداري كفء ومخول بالصلاحيات الكاملة، وإما ان تبقيه في أدراجها مثله مثل كثير من القوانين والأنشطة…

‏‎الجانب الأردني أمام تحديات كبيرة في إثبات حالة الغبن الفاحش الذي اظهره المشروع على التعرفة، وهو ما يستدعي ان تكون قد أعدت ملفها القانونيّ بشكل كامل ومتكامل، فهذه محاكم دوليّة لها أسس ووضعيات قانونية خاصة في مثل هذا النوع من القضايا.