اقتصاد

“أعتقد المطلوب هو ترميم جسور الثقة بين كافة الأطراف المُتأثرة والمؤثّرة” . بهذه العبارات البسيطة يكون السياسي المخضرم رئيس الوزراء السابق عبد الكريم الكباريتي وضع يده على أصل المشكلة الراهنة بين الشارع ومؤسسات الدولة المختلفة، فالثقة للأسف…

إعادة هيكلة هيئات ومؤسسات الدولة المختلفة، والخروج بجهاز عام رشيق قادر على الإنتاجية والعمل بظروف ريادية يمكن من خدمة المواطن والوطن، والسير في المشروع ضمن جهود تعزيز الشفافية والإنتاجية ومحاربة الواسطة والمحسوبية.

قد يسأل البعض هل للأردنيين أموال وودائع في البنوك السويسريّة؟، الجواب نعم، هناك أردنيون أثرياء سواء بالداخل أو بالخارج لديهم ودائع في البنوك السويسريّة التي يتواجد مندوبوها في كُلّ يوم بالمملكة يستقطبون أموال المودعين في بنوكهم ويشرحون لهم…

أي توقف لأي مشروع إصلاحيّ في الاقتصاد الوطنيّ لن يخدم المملكة مع المانحين والمقرضين، فالأردن بأمس الحاجة اليوم الى توثيق تلك العلاقة مع هذه الدول والمؤسسات حتى يتمكن من المحافظة على استقراره الاقتصاديّ في ظل التحديات الكبيرة التي تحيط به من…

إن أولويات الحكومة الماليّة في المرحلة القصيرة ليست ضبط العجز او المديونيّة كما جاء في الموازنة، بل هي توفير السيولة سواء بالاقتراض او المنح، وإعادة النشاط الاقتصاديّ إلى ماقبل كورونا، هنا ستتعزز ثقة المستهلك والمستثمر معا في الاقتصاد…

أزمة كورونا أضرت بالاقتصاد الأردنيّ وبأربعة أنواع من الشركات، كُلّ له تصنيفه الخاص، ويختلف عن الآخر في تعاطيه مع تداعيات أزمة كورونا، وهو ما يجعل الحكومة في المنظور القريب تضع معايير لكيفية دعم هذه الشركات المتأثرة من هذا الوباء العالمي

التعايش مع الفيروس، والعودة إلى طبيعة الحياة الاقتصادية، واستعادة مجتمع الاعمال، المحلي والدولي، باتت هي مفتاح الخروج من أسر الفيروس، ومن تخوف بعض القائمين عليه

بعض التصرفات الإدارية الرسميّة من بعض الوزراء والتي تصنف تحت خانة “الغباء الإداري”، حوّلت الأزمة في البلاد من أزمة مواجهة تداعيات فيروس كورونا إلى أزمة خبز وتصاريح وعمال ورواتب وضمان واكتظاظ على المحلات، وخلقت أزمة من لا شيء، ولولا تدخل…

تخفيض نسب التراجع الى 1 بالمائة لحين ادراك واستيعاب صدمة الكورونا واتضاح المشهد الاقتصاديّ وكيفية اعداد الحكومة لخطة وطنيّة لمواجهة تداعياتها ومن ثم تحفيز الاقتصاد وقطاعاته المختلفة بشكل تدريجيّ، والخروج بأقل الخسائر لحين عودة الثقة…

بالنسبة للاستحقاقات المترتبة على الخزينة، فإن الحكومة تعهدت بالإيفاء بالخارجية والداخلية منها معا كاملة، وقد نجحت الحكومة مبدئيا في اتصالات مع صندوق النقد والبنك الدوليين وبعض المانحين في إعادة ترتيب بعض الاستحقاقات الماليّة وتأمين السيولة…