ما ان خفت تداعيات جائحة كورونا وآثارها العميقة على الاقتصاد الوطنيّ حتى بدأت جائحة جديدة تلقي بظلالها على العالم من جديد وهي الحرب الروسية الاوكرانية.
آثار كورونا على الاقتصاد الأردنيّ باتت معروفة أبرزها التسبب المباشر في إحداث تراجع اقتصادي كبير وانعكاسه لأول مرة منذ العام 1998، بعد ان حقق نموّاً سالباً.
آثار كورونا ما تزال عميقة في الاقتصاد الوطنيّ رغم عودة غالبية القطاعات لعملها الطبيعي ضمن دورتها الاعتيادية، لكن هناك قطاعات ما تزال تترنح من كورونا وتداعياتها كالسياحة والنقل بأنواعه المختلفة، ولولا برامج الدعم الرسميّة التي قدمت لاستدامة عمل معظم القطاعات لكانت النتائج الاقتصاديّة الفعليّة التي تحققت على أرض الواقع خطيرة جدا خاصة في مسألة البطالة.
برامج الدعم الرسميّة للقطاعات كانت كفيلة بالحفاظ على استدامة أنشطة الشركات ومن أبرزها النوافذ التمويليّة التي استحدثها البنك المركزي لمختلف الشركات بفائدة مناسبة ساهمت في تلبية احتياجات بيئة الأعمال من التسهيلات الموجهة للأجور او حتى لمدخلات الإنتاج، إضافة إلى برامج استدامة للضمان التي دعمت مخصصات الرواتب لأكثر من 130 ألف عامل يعملون في مايقارب الـ7 آلاف شركة، وأخيرا التزام الحكومة بدفع الرواتب لكافة العاملين لديها رغم استمرار الحظر لأشهر كانت كفيلة هي الأخرى بالمحافظة على استقرار الأمن المعيشي للمواطنين.
تداعيات كورونا الاقتصاديّة ستستمر في ظل الحرب الروسية الاوكرانية، لا بل ستزيد من عمقها السلبي على الاقتصاد العالميّ، والاقتصاد الأردنيّ ليس بمعزل عن الآثار الاقتصاديّة لتلك الحرب عليه.
فالضغوطات ستتواصل على حركة الأسعار العالمية التي كانت قد شهدت ارتفاعات غير مسبوقة قبل اكثر من عام، وهي الآن ستحلق عاليا على كافة القطاعات السلعية تحديدا في الطاقة من الغذاء والشحن.
الحرب الحالية ستزيد الضغوطات الصناعيّة على الاقتصاد العالمي بكل نواحيها، والمملكة ستتأثر بتداعيات الحرب سلبيا حتى في السلع التي لا تستوردها من كلا الدولتين روسيا واوكرانيا، فضغوطات الحرب ستطال قطاعات اقتصادية عالمية، وسيشهد الاقتصاد الدولي حالة من الارتفاعات الكبيرة في معدلات التضخم التي ستنعكس بنيرانها للدول النامية والسلع المستوردة لاحتياجاتها مثل الأردن، الذي ليس أمامه سوى البحث عن مصادر بديلة قدر الإمكان للسلع التي تستورد من تلك الدول تحديدا، وبقية السلع سيتم استيرادها بأسعارها المرتفعة التي ما تزال كل التوقعات الرقابية تدلل على استمرار موجتها لأشهر عديدة.
الاقتصاد الأردنيّ مثل غيره من الاقتصاديات المستوردة الصغيرة التي تعتمد على الخارج في تلبية اكثر من 90 % من احتياجاته، لا شك بأنه سيدفع ثمن كلف ارتفاع الأسعار خاصة في فاتورة الطاقة التي في حال استمرارها بهذا النهج التصاعدي الخطير فوق الـ120 دولارا، حينها سترتفع فاتورة النفط بأكثر من 35 %، مما يعني دعما جديدا في الخزينة، وكلفا إضافية على المستهلك والقطاع الخاص، فلا يوجد كاسب في هذا المشهد.
الكورونا وتداعياتها رغم قساوتها وآثارها السلبية العميقة على الاقتصاد الوطنيّ، الا انها أعادت مفهوم الاعتماد على الذات لواجهة المشهد الاقتصادي فيما يتعلق بالإنتاج الصناعي الذي نجحت بعض قطاعاته في كتابة قصص نجاح عالية المستوى سواء أكانت في الاسواق الداخلية او الخارجية معاً، والجائحة الجديدة المتمثلة بالحرب تدفع للنهوض من جديد بهذا المفهوم وإعادة تفعيل أدواته على ارض الواقع من خلال تحفيز الإنتاج الصناعي في مختلف القطاعات وتوفير حزمة من التسهيلات لإعادة اعتبار الصناعات الوطنيّة لتكون عاملا أساسياً في استقرار الاقتصاد الوطنيّ.

The post جائحة جديدة appeared first on صحيفة المقر.

مع تراجع حدة كورونا وتداعياتها المباشرة على الاقتصاد الوطنيّ، فإن الحكومة مدعوة لتقييم ما تعرضت له المملكة خلال العامين الماضيين.
فكما كان هناك آثار سلبية مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد كما تناولتها في هذه الزاوية في أكثر من مقال، فإن هناك نتائج ايجابية ظهرت خلال الجائحة يمكن البناء عليها في دعم وتعزيز الاستقرار الاقتصاديّ للدولة، وما يهمنا هو كيفية توظيف الحالة الإيجابية النسبية التي ظهرت للبناء عليها وضمان استمراريتها بشكلٍ دائم.
في الازمة حظي المناخ الوطني بحضور لافت في الاسواق المحلية وكانت فرصة اعلامية مهمة للمواطن للتعرف على المنتجات المحلية في مختلف القطاعات نتيجة الاغلاقات وتراجع الاستيراد، فكانت الاسواق ممتلئة بشتى البضائع خاصة من الغذائية والكيماوية من معقمات وغيرها، لا بل كانت سفير الأردن لمعظم دول العالم الذي تستورد هذه السلع من الأردن في هذه الفترة الصعبة، وهذا ما يجعل الحكومة ان تضع نصب اعينها بأن دعم القطاع الصناعة هو أولوية اقتصادية تنموية على رأس أولويات التحفيز والنهوض الاقتصادي والوصول الى دولة الانتاج الحقيقي، فلا يمكن ان تصلها تنمية طالما بقيت الحكومة تشجع المستوردات ولا تعطي أفضلية تحفيزية لنمو القطاع الصناعي، فالأولوية للصناعة الوطنية، وليس المقصود دعمها بالمال، وانما بتوفير مناخ عمل لها قادر على التوسع مع حزمة متكاملة من الاجراءات والمشروعات في انشطتها لكي تضمن توسعها وزيادة انتاجها، هنا ستتعزز مفاهيم الامن الانتاجي بشكله الحقيقي وليس فقط بالتنظير.
جائحة كورونا اعطت الحكومة درسا كبيرا في عملية توحيد الموقف تجاه القضايا المزمنة والتحديات الخطير التي تحيط بالمملكة وعلى رأسها البطالة، فقد كان هناك إجماع واضح من كل مؤسسات الدولة بشقيها العام والخاص على ضرورة التصدي لهذه الخطر الحتمي على امن واستقرار المجتمع، من خلال التدخل الايجابي الذي قامت به الحكومة ومؤسساتها بالتعاون مع القطاع الخاص في المحافظة على العاملين في الدولة وعدم اللجوء لعمليات إعادة الهيكلة القسرية التي كانت حتما ستحدث لولا التدخل الحكومي الإيجابي في مواجهة هذا التحدي مثل مبادرات البنك المركزي وبرامج استدامة بأشكالها المختلفة، والتزام الحكومة بدفع كافة الرواتب والالتزامات الداخلية في اوقات الحظر الشامل وغيرها من فترات الاغلاقات، كلها حافظت على استمرارية المنشآت وبالتالي الحفاظ على الموظفين والعاملين فيها.
القطاع الزراعي في ظل الازمة كان احد اهم القطاعات الرئيسية لاستقرار الأمن المعيشي للمواطنين، فلم تنقطع امدادات الزراعة من مختلف الاصناف في الاسواق المحلية والخارجية معا، وكانت تلبي كل احتياجات المستهلك، وبأسعار مناسبة وجودة عالية، وهذا يدفع الخامات النامية للاستفادة من تجربة تعزيز الامن الغذائي بمزيد من الدعم الاستثنائي لقطاع الزراعة حتى لو تحملت الخزينة جزءا من الدعم، لانه لا أمن معيشيا مستقرا دون اللجوء الى سياسات زراعية تتجه نحو الاعتماد على الذات خاصة في السلع الرئيسية مثل الحبوب.
وهنا يقودنا الامر ايضا لتعزيز التنسيق والتعاون مع الشركات الكبرى المصنعة للأسمدة مثل الفوسفات والبوتاس، وتوفير كل السبل الضرورية لتوسيع انشطتهما وزيادة انتاجهما، لأنهما سيلعبان دورا رئيسيا في تعزيز الأمن الغذائي عالميا، وبالتالي لا بد من الاستفادة قدر الامكان من امكانيات تلك الشركات في رفد توسيع الرقعة الزراعية في المملكة.
خلال ازمة الجائحة لعبت الملكية الناقل الوطني دورا مهما في تزويد المملكة باحتياجاتها الاساسية من الخارج اضافة الى نقل الأردنيين من الخارج للوطن، وهذا ما يجعلنا نتفهم الدور الاستراتيجي الذي دائما تلعبه الملكية في مختلف الظروف والتحديات وهو ما يتعين على الدوام دعمها وتعزيز حضورها.
صحيح ان الجائحة انتهت آثارها المباشرة على الاقتصاد الوطني لكن الآثار غير المباشرة ما تزال تلقي بظلالها، وهو ما يحتم على الحكومة ان تواصل مسألة توظيف ايجابيات الكورونا التي ظهرت بتعزيز الاصلاح الاقتصاديّ بالاعتماد أكثر وأكثر على الذات.

The post دروس من الجائحة appeared first on صحيفة المقر.

ستكون الحكومة أمام قرارات صعبة، خلال الفترة المقبلة، خصوصا، مع استمرار الحرب، وامتداد آثارها على مستويات عالمية، لا تستثني أحدا من دول العالم.
الملفات المهمة، ملف أسعار النفط، وملف أسعار المواد الغذائية، ثم ملف المطلوبين للتنفيذ القضائي لأسباب مالية، وإذا استمرت الحرب بهذه الطريقة، فسوف تصلنا آثارها قريبا، وكل رهان الأردن الحالي هو على وقفها، برغم أن وقفها لن يؤدي إلى تحسن الأوضاع كثيرا، بسبب العقوبات على موسكو، وتأثير ذلك على الاقتصاد العالمي، وهذا يعني أننا آجلا أم عاجلا سنجد أنفسنا أمام استحقاقات صعبة ومتعددة.
ارتفاع أسعار النفط يستمر، والحكومة أعلنت تثبيت سعر النفط، لشهرين، لكن الحقيقة الصعبة سوف نواجهها بعد أسابيع، إذا بقي السعر مرتفعا، أو تعرضت إمدادات الطاقة إلى مشاكل وأزمات، وهذا يعني أن الحكومة ستجد نفسها مضطرة لرفع سعر الوقود، وهذا أمر له كلفة عالية، شعبيا، وقد لا يكون مقبولا، مهما كانت التبريرات، ولا حل لحظتها سوى خفض الضرائب على الوقود، بما يعني أن تحصيلات الخزينة سوف تنخفض بما يؤثر على العجز.
ماذا ستفعل الحكومة أمام هذا الملف، وهل هناك تصورات جاهزة منذ هذه الأيام، أم أننا ننتظر فرجاً من حيث لا نحتسب، وما هي الخطة للتعامل مع هذا الملف، خصوصاً، أن كل الحلول أصعب من بعضها البعض، من حيث العناوين والتفاصيل؟.
الملف الثاني يرتبط بأسعار المواد الغذائية التي شهدت ارتفاعا خلال العامين الأخيرين، ومرشحة للارتفاع أكثر، سواء على صعيد الحبوب، أو بقية المواد الغذائية، والكل يشكو من ارتفاع الأسعار في الأسواق، وليس أدل على حالة الهلع بين الناس، من قيامهم بتخزين المواد الغذائية التي تم شراؤها من المؤسسة المدنية ومن المحلات المعروفة بتقديمها تخفيضات، وسط توقعات بزيادة التخزين كلما اقتربنا من رمضان، وهذا أمر يرصده الناس، وربما الجهات الرقابية أيضا.
التجار هنا يقولون إن الحكومة لا تساعدهم في خفض الأسعار، ويطالبون بخفض الجمارك وضريبة المبيعات وغير ذلك، ويشيرون إلى أن المخزون المتوفر جيد، لكن بعض الأصناف اشتريت وفقا لأسعار جديدة، وليس كل المخزون يعد قديما، وتم شراؤه بالأسعار القديمة، وهكذا يقف الناس قبيل رمضان، أمام حفلة تلاوم بين الحكومة والتجار، وكل طرف يتهم الآخر.
هذا الملف أيضا بحاجة إلى تدخل حكومي مبكر، بغير التطمينات، ومن المؤكد هنا أن الحكومة ستحاول ألا تتنازل عن تحصيلاتها من الضرائب والرسوم، بما يعني أننا أمام مشكلة كبيرة، وهي مشكلة ضربت دول العالم أيضا، الغنية والفقيرة، ولا تقف عند حدودنا دون غيرنا.
الملف الثالث يرتبط بملف المطلوبين للتنفيذ القضائي على خلفيات مالية، وهو ملف تتعمق تفاصيله وتجنح إلى زوايا صعبة ايضا، في ظل استعصاء اقتصادي، وعجز كثيرين عن الوفاء بديونهم أو التزاماتهم، والمشكلة هنا أن الحل الحكومي يأتي لصالح المدين كما في أمر الدفاع 28 على حساب الدائن، ولا بد من إبداع حل جديد ينصف الدائن، ويساعد المدين، بعيدا عن قصة سجن المدين، بعد أن ثبت أن سجن المدين لا يحل المشكلة، بل يعقدها أكثر، فهو سجين ولا يستطيع أن يفعل شيئاـ فوق أن لا أماكن أصلا في السجون لكل المطلوبين، وبما أن المشكلة تتعمق فلا بد من تصور جديد، بعيدا عن مبدأ سجن المدين، الذي تجاوزته دول كثيرة، خصوصا، حين يكون المدين ضحية ظرفه، وليس نصابا أو محتالا، مما يفرض التفريق في الدوافع وبالتالي النتائج، بدلا من زج الكل في السجون وزيادة تعقيد المشكلة.
هذا الملف أيضا بحاجة إلى حل جذري، وجريء، بعيدا عن قصة سجن المدين، لأن العالم يتغير ولم يعد يسجن المدين، والاقتصاد الأردني يمر بظروف أصعب وهناك استحالة لدى كثرة حين يحاولون سداد التزاماتهم، ونحن نتحدث هنا عن الفئة التي تتعثر، وليس الفئة المحتالة.
ثلاثة ملفات مقبلة على الطريق، ويتوجب وضع تصورات لمعالجتها، وهي بحاجة إلى حلول جذرية لا تعتمد مبدأ الإزاحة، أو الجدولة، أو الدفع إلى الأمام فقط.

The post ثلاثة ملفات صعبة تنتظر الحكومة appeared first on صحيفة المقر.

كلما تقدمت المملكة خطوة في الإصلاح الماليّ تعود بعد ذلك خطوتين للوراء، والأمر يسري على باقي القطاعات.
الحكومة ومنذ بداية العام وهي تثبت أسعار المحروقات والسبب في ذلك هو عدم رفعها على المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار الذي يحدث في العالم وليس في الأردن تحديدا.
قرار التثبيت لأسعار المحروقات يكلف الخزينة أكثر من 20 مليون دينار، والتوقعات الاقتصاديّة تشير بوضوح إلى استمرار المنحنى للارتفاع على أسعار النفط العالميّة التي تقول بعض المصادر الأجنبية إن برميل النفط قد يتراوح بين 185-200 دولار في حال استمرت الحرب الأوكرانية، مما سيساهم في زيادة عجز الموازنة بما لا يقل عن 250 مليون دينار فقط في مجال المحروقات، ولكن ماذا عن باقي السلع وأسعارها التي ارتفعت أضعاف ما كانت عليه قبل عامين.
أسعار القمح ارتفعت بمقدار 32 % والشعير بحدود الـ25 %، والسكر 8 % والزيوت بمختلف أنواعها بحدود الـ25 %، وهذه الارتفاعات ما قبل حرب أوكرانيا، فمنذ أكثر من عامين، واتجاهات الأسعار للسلع بارتفاع مصحوبا بارتفاع جنوني على كلف الشحن.
ماذا باستطاعة الحكومة أن تعمل لحماية الأمن المعيشيّ للمواطنين في مواجهة الأسعار الجنونية؟
قد يكون للحكومة بعض المجال في التحرك الضريبي تجاه بعض السلع الرئيسة إن وجدت.
لكن واضح أن كل الحلول شبه مستحيلة على خزينة تعاني أصلا من عجز مالي مجمع يناهز الـ 2.356 مليار دينار، فالدعم المباشر للسلع غير مقبول من قبل الصندوق، وغير متوفر في الخزينة أصلا.
وزيادة الرواتب في ظل العجز المالي مستحيلة بالنسبة للحكومة، فقد بنيت الموازنة على فرضيات كانت زيادة الرواتب خارجها.
والتسعير قد يكون مجديا لسلعة أو سلعتين، أما سياسة التسعير الشاملة فهي لا تتمتع بأي درجات التنفيذ على أرض الواقع، خاصة وأن الارتفاعات أسبابها عالمية وخارجيّة.
في الحقيقة لا يوجد أي سيناريو يفرض حلا واقعيا مقبولا ويقلل الخسائر على طرفي المعادلة- الحكومة والمستهلك- فتداعيات أي قرار وفق السيناريوهات السابقة سيكون له ثمن سلبي باهظ على الاقتصاد الوطنيّ، وسيزيد من تفاقم العجز والمديونية، ويرحّل مشاكل ماليّة للأجيال القادمة، وسيلقي بظلال قاتمة على أي عمليات إصلاحية في الاقتصاد الوطنيّ، وسيساهم بعلاقة غير رشيدة مع المؤسسات والهيئات الاقتصاديّة العالمية والدول المانحة.
أمام هذا المشهد الاقتصادي الصعب الذي تعيشه كل الدول في العالم فيما يتعلق بارتفاع الأسعار على كافة المستويات، والذي لا قدرة لدول صغيرة مثل الأردن على مواجهة تكاليفه أو تداعياته، فإن أفضل السيناريوهات “السيئة” وأقل ضررا على الخزينة والاقتصاد وعمليات الإصلاح الاقتصادي هو تقديم مبلغ مالي مقطوع لمرة واحدة يغطي نسبيا كلف الارتفاعات الأخيرة على سلة الاستهلاك الأساسية للأسر الأردنيّة، يتم احتسابها ودراستها بشكل علمي وعملي، تغطي كلف الزيادة لمرتين أو أكثر في العام.
نعم المبلغ الماليّ المقطوع هو الأقل في تداعياته السلبية خاصة وأن الخزينة باتت تتحمل كلف الدعم بشكل أكبر مما هو مقدّر في الموازنة مثل القمح والغاز، ناهيك عن أن تثبيت أسعار المحروقات هو بحد ذاته كارثة مالية في حال استمرارها.
الحكومة في حال استمرارها بهذا التعامل مع قضية ارتفاع الأسعار سواء للمحروقات أو لباقي السلع الرئيسة، فإنها ستصل مع نهاية هذا العام إلى دعم مباشر تحملته الخزينة قد يتجاوز الـ 600 مليون دينار على أقل تقدير، مما يعني ببساطة، فشل كل عمليات الإصلاح الماليّ وضبط الإنفاق وتعزيز الاستقرار الاقتصاديّ.
كلفة المبلغ المقطوع الذي يجب أن يطال كل موظف في القطاعين العام الخاص والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ومتقاعدي الضمان، والمسجلين في برامج الرعاية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية لن تتجاوز بأعلى سقوفها الـ 150 مليون دينار لو افترضنا أن المبلغ سيكون لكل أسرة بحدود الـ 100 دينار.
المبلغ المقطوع أفضل السيناريوهات السيئة التي تحيط بالاقتصاد الوطنيّ واستقراره، فكلفته قد تعادل قرارات تثبيت أسعار المحروقات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا.

The post ارتفاع الأسعار.. ما الحل؟ appeared first on صحيفة المقر.

بدأنا نخرج من ازمة كورونا، ودخلنا في ازمة اوكرانيا، وللمفارقة فإن حروفهما متشابهات الى حد كبير، وكأنه ينقص هذا العالم، هذه الحروف ومشتقاتها في هذا التوقيت الذي يفيض بالخطر.
الحكومة الحالية كانت قد مددت العمل بأحكام أمر الدفاع رقم 28 لسنة 2021، الصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، والمتعلق بعدم حبس المدين، حتى تاريخ الثلاثين من حزيران لعام 2022، وذلك مراعاة لوضع كل مدين، في ظل الظروف الاقتصادية التي نجمت عن وباء كورونا، وهي ظروف صعبة، واذا كان كل مدين قد استفاد من هذا القرار، إلا أن كل دائن تضرر منه، لانه يريد تحصيل حقوقه، وهكذا كان التوازن هنا لمصلحة المدين.
مع ازمة اوكرانيا والتداعيات المتتالية من ارتفاع اسعار النفط والذهب والمواد الغذائية، وفي حال استمرت الحرب، وتركت أثرا حادا في اقتصادات العالم، بشكل لا يمكن منعه خلال الفترة المقبلة، فقد تجد الحكومة نفسها مضطرة لتمديد هذا القرار مجددا، وهذا مجرد توقع، لا يمكن الحسم حوله بشكل نهائي، فما يزال امامنا عدة أشهر قليلة، حتى يتم اعادة النظر بالقرار.
لا يمكن للبيئة الاقتصادية التي ستنجم عن حرب أوكرانيا إلا أن تترك ضررا على الداخل الأردني، ونحن لا نتحدث الآن عن رد الفعل الفوري في الأسواق، بشأن اسعار النفط وغير ذلك، لكننا نتحدث عن المدى المتوسط، اذ حتى عدم رفع اسعار المشتقات النفطية، لشهرين، قد لا يصمد طويلا، امام ارتفاع سعر النفط، وستجد الحكومة نفسها امام استحقاقات صعبة جدا، تتعلق برفع سعر النفط، فيما سيطالب المواطنون بخفض الضريبة على المشتقات النفطية، بدلا من رفع سعر النفط عليهم، ومقابلهم سيأتي فريق المالية ليقول ان خفض الضريبة يعني زيادة العجز وخفض تحصيلات الخزينة، ومشاكل على الموازنة، وغير ذلك من كلام متوقع سماعه قريبا.
كل هذا وغيره يمكن ان يقال عن ظروف الفترة المقبلة، اذا تواصلت الحرب، وتركت كل هذا الارتداد على دول العالم، الغنية قبل الفقيرة، وحالنا اصعب من غيرنا للاسف الشديد.
هذه الآثار المتوقعة في حال استمرار الحرب، سوف تترك أثرا حادا هنا، على قطاعات مختلفة، وقد تمتد الآثار الى اعادة النظر بالضرورة في أمر الدفاع رقم 28 لسنة 2021، عبر التمديد مجددا وعدم حبس المدين، وهو كلام نقوله مبكرا، وقد ترفضه الحكومة حاليا، لأن التوقعات حول نهايات الازمة، ما تزال في بداياتها، ولا دولة في العالم قادرة على استقراء ماذا سيحدث خلال الايام والاسابيع القليلة المقبلة، على المستويات السياسية والعسكرية والاقتصادية.
نحن هنا امام عقدة كبيرة، فالتأثيرات الاقتصادية صعبة وكبيرة وممتدة، ومنح المدين فرصة اضافية على حساب الدائن سوف يسبب مشاكل جديدة، فيما المدين تزداد اوضاعه صعوبة، وربما قلة قليلة استفادت من فترة عدم السجن للوصول الى تسويات او حلول مع الدائنين.
هذا يعني ان وقف قانون الدفاع في ظل الظروف الحالية، لا يبدو واردا لاعتبارات كثيرة من بينها هذا الملف اضافة الى ادامة الزامية الحصول على المطاعيم، ثم حماية الموظفين في ظل هذه الظروف التي نمر بها، وتترك ضغطا على قطاعات كثيرة، في ظل ازمات عالمية ذات اثر ممتد.
المشكلة التي لا يتحدث عنها احد، ان الحرب لو توقفت فعليا، فإن نتائجها من عقوبات على روسيا، وغير ذلك، سوف تترك اثرا ايضا، فنحن امام اعادة صياغة للحياة، في ظل كوكب يتأثر كل من فيه بما يحدث، إن لم يكن على المدى القصير، فعلى المدى المتوسط والطويل ايضا.
علينا ان نرقب ماذا يحدث خلال الفترة المقبلة، ونستعد لفترة ليست سهلة، فهذا هو منطق الارقام وما تقوله من تأثيرات على بلد ضعيف اقتصاديا، ولا يحتمل اليوم المزيد من الضغط.
تفصلنا عن حزيران عدة أشهر، لكن امر الدفاع 28 سيكون تحت المجهر في وقت قريب، لاعتبارات مختلفة، خصوصا، اذا وصلتنا آثار هذه الحرب المدمرة في الشرق.

The post هل ستمدد الحكومة أمر الدفاع 28؟ appeared first on صحيفة المقر.

الحوارات التي تدور داخل الورش الاقتصاديّة في الديوان الملكي والتي ستستمر اجتماعاتها لأكثر من شهر، هو نتاج حوار بين معنيين وأصحاب علاقة في القطاعات الاقتصاديّة التي تحظى بأهمية عالية في الاقتصاد الوطنيّ، ولها قيمة مضافة كبيرة في حال معرفة كيفية تحفيزها.
هذا الحراك الاقتصاديّ له دلالات مهمة في الاقتصاد الوطنيّ، ويبعث قبل أي تحرك تنفيذي للمخرجات أو إجراءات بانطباعات إيجابية للغاية عن المملكة التي دخلت اليوم في مرحلة عصف ذهني اقتصاديّ بحت، كان غائبا لسنوات عن المشهد العام في المملكة، أدى إلى إحداث رتابة واستياء وتراجع في الكثير من القطاعات نتيجة غياب العمل المؤسسي والتخطيط الناجع.
أكبر مشكلة يواجهها الاقتصاد الأردنيّ في السنوات الماضية هي غياب الرؤية الاقتصاديّة الواضحة لدى الحكومات التي ما إن تأتي حكومة وتنسف ما قامت به سابقتها، على اعتبار أنه غير صحيح دون نقاش أو تفسير أو قياس علمي وعملي لما تم إنجازه.
هناك انقطاع رسمي واضح في تنفيذ البرامج التحفيزية للاقتصاد، وهو يشكل تحديا حقيقيا لنجاح أي خطة توضع من قبل الجهات المعنية، والتجارب العملية لما يحدث يتطلب اليوم وجود ضمانة للتنفيذ، وكانت الحكومات هي التي لا تلتزم بالتنفيذ المؤسسي والمتابعة، فإن الأمر يحتاج إلى ضمانة ملكية لتعزيز قدرة الحكومات على تنفيذ التوصيات بشكل مؤسسيّ عابر لها.
التدخل الملكي كفيل بإحداث وخلق انطباعات إيجابية كبيرة في المشهد الاقتصاديّ، تؤكد جدية الدولة في تنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصاديّة التي تأخر تنفيذها نتيجة التقاعدات الرسميّة في اتخاذ الخطوات الجريئة، ونتيجة الانسجام والتفاهمات بين أعضاء الحكومة الواحدة.
القطاعات الاقتصاديّة الإنتاجية التي تجلس اليوم في ورش الديوان الملكي يعكف ممثلوها على إخراج ما في جعبتهم من مشاكل وتحديات في قطاعاتهم تحول دون استمرارية أعمال بعضهم، أو التوسع الاستثماريّ فيها، مما شكل عائقا حقيقيا أمام قدرة القطاع الخاص في خلق المزيد من فرص العمل.
توصيات اللجان في ورش العمل الملكية هي نابعة من تفهم حقيقي وعملي لكيفية النهوض بهذه القطاعات التي تمتلك فرصا واعدة لإعادة فاعليتها الاقتصاديّة والتنمويّة.
مخرجات الورش تحتاج إلى خطوات تنفيذية مباشرة لعل أبرزها اتخاذ الخطوات الحقيقية في توفير المناخ الاقتصاديّ الملائم لبيئة الأعمال المحليّة، من خلال تبسيط الإجراءات أمام القطاع الخاص الذي قد تشكّل مشاكله الإدارية أكثر من 75 % من مجمل مطالباته، أي بعيدة عن أي أشكال الدعم والخزينة، بمعنى أنها غير مكلفة على الدولة، وهذا الأمر يحتاج إلى ثورة تصحيحية في الاحتراف والمعاملات التي يتعاطى بها القطاع الخاص يوميا مع أجهزة الدولة المختلفة.
أبرز ما قد يكون مفيدا للقطاع الخاص في المرحلة المقبلة تحديدا، وهو كيفية تعامل جهاز الدولة الإداري مع القوانين والأنظمة الناظمة لعمل القطاع الخاص، فأفضل قانون قد لا يرى النور إذا كان المنفذون له غير متفهمين لروحه وطبيعته، والعكس صحيح، فالممارسات التاريخية التي حدثت في السنوات الماضية كشفت عيوب الإدارة المحلية في فهم القوانين والتعليمات، الأمر الذي يتطلب اليوم العودة إلى التدريب الفني والعملي لطواقم القطاع العام على كيفية التعامل اليومي مع تلك القوانين وفق منطق الشراكة بين القطاعين.
مخرجات اللجان الاقتصاديّة لن تكون الحل الأخير لتحفيز الاقتصاد، لكنها خطوة متقدمة في حال تنفيذها ووضعها باتجاه الاقتصاد الوطني على الطريق الصحيح، فالتنفيذ والمتابعة المؤسسية كفيل بتعزيز الروح الإيجابية والمسؤولية في إدارة الاقتصاد لدى الجميع.

The post حراك اقتصادي appeared first on صحيفة المقر.

نتائج الشركات المساهمة لسنة 2021 تؤكد بوضوح تجاوزها لتداعيات كورونا وعودتها إلى مسار الربحية العالية لما كانت عليه قبل الوباء وتحديدا سنة 2019 التي كانت فيها الشركات قد حققت أرباحا صافية بلغت في حينها 1.2 مليار دينار.
هناك 111 شركة أعلنت عن تحقيق أرباح صافية بعد الضريبة بلغت 1.32 مليار دينار، في حين حققت 70 شركة خسائر مالية، وهذه مؤشرات مهمة تؤكد تعافي الكثير من الشركات التي تأثرت سلبيا بالوباء وتراجعت أنشطتها وتعرضت لضغوطات مالية هائلة، في حين واصلت بعض الشركات تحقيق معدلات نمو في عملياتها الإنتاجية وبالتالي ربحية عالية غير مسبوقة مثلما هو الحال مع شركات التعدين التي تضاعفت أرباحها ووصلت لمستويات غير مسبوقة على الإطلاق.
عودة الشركات للأرباح في هذه الظروف تعطي دلالة إيجابية على مجموعة من القطاعات أهمها المساهمون الذين حرم الغالبية منهم خاصة في القطاع البنكي من توزيع الأرباح، لذلك بات واضحا ان توزيعات الأرباح أصبحت مجزية مع نمو الأرباح بهذا الشكل الذي فاق ما كانت عليه في العام 2019 ما نسبته 60 %، مما سينعكس إيجابيا في السيولة الداخلية المتوفرة بأيدي المساهمين خاصة على الصعيد الداخلي، والتي قد تصل في الداخل ما يقارب الـ250 مليون دينار.
نمو أرباح الشركات في العام2021 يعني ان ضريبة الدخل ستكون مرتفعة بشكل كبير في العام 2022، فأرباح شركات التعدين والتي تتسيدها شركة الفوسفات بأعلى ربحية للشركات في المملكة بمبلغ 335 مليون دينار بعد الضرائب ستكون حصة الحكومة من هذه الأرباح من بين ضرائب ورسوم ما قيمته 140 مليون دينار على اقل تقدير، والأمر مشابه كذلك لما حققته البوتاس من أرباح صافية تجاوزت الـ217 مليون دينار، في حين عاودت الى مستويات الربحية العالية والتي ستكون رافدا أساسيا للخزينة من ضريبة الدخل على وجه التحديد.
ارتفاع أرباح شركات التعدين بهذا المستوى القياسي عامل أساسي لنمو الصادرات الوطنية التي كانت حتى الشهر الحادي عشر من العام الماضي تنمو بنسب قياسية هي الأخرى تجاوزت الـ20 %.
هذا النمو في الصادرات هو داعم أساسي أيضا لاحتياطات المملكة من العملات الصعبة، فهي تعزز احتياطي المملكة من الدولارات التي تقدمها نتيجة مبيعاتها الخارجية وتحصل مقابلها على الدينار.
عودة الربحية للشركات تعني ان محفظة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ستحقق عائدا مجزيا لها بعد عودة الكثير من الشركات للربحية العالية مثل البنوك وشركات التعدين والتي يساهم بها الضمان بنسب كبيرة ومتفاوتة.
الأرباح العالية للشركات ستعزز قدرتها للاستمرار في مشاريعها المتوقفة منذ سنوات لأسباب مختلفة، وما يزيد قدرة الشركات على خلق فرص عمل جديدة الأمر الذي يجعله قبولا من قبل، مما سيكون له الأثر الإيجابي في مواجهة البطالة وتداعياتها.
تحقيق غالبية الشركات لأرباح مالية يعزز جاذبية السوق الأردني والمناخ الاستثماري بشكل عام، ويوفر فرصة مواتية لجذب مستثمرين جدد للمملكة.
ربحية الشركات لا تعني ان الاقتصاد خرج من تحدياته وأزماته كما قد يتصوره البعض، لكنه مؤشر إيجابي على التعافي والخروج من نفق كورونا التي تركت جراحا عميقة في الاقتصاد الوطني.

The post أرباح الشركات تجاوزت ما قبل كورونا appeared first on صحيفة المقر.

أبناء الحراثين، مصطلح سياسيّ اجتماعي اقتصادي بدأ بالظهور في المجتمع الأردنيّ لدى فئات عديدة في المجتمع تحديداً بعد عام 2007، وهو يخص طيفا يتطلع إلى مكانة في المجتمع ومؤسساته، ويمثل شريحة واسعة من المجتمع التي لا تمتلك أي قدرات مؤسسية أو لها علاقات بأي قوى نافذة في المجتمع أو واسطات للوصول إلى من يمثلها وينقل تطلعاتها واختيارها للجهات المعنية، وتكون جزءا فاعلا في الشأن العام للبلاد، وتتجاوز أي محاولات لتهميشها.
نعم هناك الكثير من الفئات الصامتة في المجتمع التي لا ترغب في الظهور أو المشاركة في أي نشاط سياسي أو اقتصادي في الدولة، وهذا وليد شعور لديهم بالإحباط واليأس الذي ازداد مع ازدياد الضغوطات الاقتصاديّة في المجتمع، وتحديدا على فئات الشباب.
أقولها بصراحة، غالبية المجتمع الأردنيّ هم من أوصاف “أبناء الحراثين”، فمعظمهم من الطبقات الاجتماعيّة الفقيرة والمتوسطة، وهي منشغلة بقوت يومها، وتلبية احتياجاتها المعيشيّة، بعيدا عن الأنشطة السياسيّة وغيرها، فما يعنيهم بالدرجة الأولى هو النهوض بأمنهم المعيشيّ وتحسين أحوالهم كافة، وهذا الوصف ينطبق على غالبية المجتمع الأردنيّ من شماله لجنوبه، ومن مدنه وقراه لمخيماته المنتشرة في كافة أنحاء المملكة.
التطوّر السلبي في التعاطي مع مصطلح أبناء الحراثين ظهرت بداياته الأولى مع تشكيل إحدى الحكومات التي قدمت نفسها للشارع على أنها تمثل هذه الفئة، علما أن هذه الحكومة في عمقها الداخلي كانت تتجه لتأسيس نهج اقتصادي إقطاعي بالدرجة الأولى، والسير بتنفيذ حزمة قرارات تداعياتها السلبية مستمرة إلى يومنا هذا.
هنا بدأ يتشكل عند العديد من القوى النافذة في المجتمع اتجاه مماثل لما قامت به تلك الحكومة، وبدأت نخب وهواة العمل السياسي بتوظيف هذا المصطلح في خطاباتهم المختلفة، تقربا إلى الشريحة الأكبر في المجتمع للحصول على دعمها في المحافل الانتخابية المختلفة، وهنا بدأ بالظهور في فئات اجتماعية تتقمص حياة السواد الأعظم من الأردنيين، والتحدث باسمهم، والتركيز على مطالبهم واحتياجاتهم في خطاباتهم الإعلامية، لكسب مزيد من الشعبويات.
توظيف احتياجات الناس المعيشيّة، واستغلال تلك المطالب لأغراض شخصية انتخابية وشعبوية بحتة، هو جريمة أخلاقية بكل معنى الكلمة، وهذا أخطر أنواع التضليل في المجتمع، والحالة الاجتماعيّة والاقتصادية السائدة تسمح بانتشار هذه الحالات من الخطابات المزيفة.
مع كل أسف بأن المجتمع يشاهد يوميا مثل هذه الحالات التي تتنامى يوما بعد يوم، ويخرج علينا أشكال وألوان من المتنفذين الذين يتسللون إلى جسم الدولة الإداري بغرض الحصول على منصب أو “نمرة حمراء” أو عطاء بالخفاء، أو وظيفة عليا، أو غيرها من المكتسبات الشخصية، مستغلين تنامي أعداد البطالة في المجتمع وتزايد الأعباء المعيشية على المواطنين، لدرجة أن بعضهم عاد للأردن منذ سنوات قليلة لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، وباتوا يشكلون “ظاهرة صوتية” مزعجة نتيجة “نباحهم” المتواصل وخلق حالة من الذعر في المجتمع وبين صفوف العاطلين عن العمل، بأسلوب شعبوي مستغلا ضعف الإصلاحات الاقتصادية في السنوات الأخيرة، علما أنه لم يعد أبدا في جهاز الدولة الإداري الرسمي ولا يملك أي خبرات حتى مع القطاع الخاص، وكل أعماله وشركاته في الخارج، ووضعه المادي أبدا لا يرتقي ولا يقترب من مفهوم أبناء الحراثين، بالعكس، لم يكن أبدا منهم ولا أحد من عائلته، فهم ببرج عاجي يستغلون احتياجات الناس لأغراضهم الشخصية.
باستثناء الـ10 % من الأردنيين الذين تستطيع أن تعتبرهم ميسوري الحال، وهم المستثمرون والمشغلون ودافعو الضرائب الأكثر في الدولة، فإن غالبية الأردنيين هم أبناء الحراثين بلا استثناء، ولا يوجد من يمثلهم في مؤسسات الدولة بالشكل الصحيح، والغالبية منهن للأسف تسير بلا بوصلة مع اتحادات “منحرفة عقليا”، لا ترى في الأردن غير ما يعود على جيوبهم.

The post أبناء الحراثين appeared first on صحيفة المقر.

بين يدي قصة مبدعة، تتسم بالتفوق، والألم في توقيت واحد، قصة لصبية من شمال الاردن، وقفت امام تفاصيلها، لأسأل الدولة عما يليق بالصبية، في وقت نرفع فيه الشعارات ليل نهار .
قصة صبية، قد نرى معاناتها في حياة مئات الالاف، ممن لا يجدون وظيفة في هذا البلد، لكنها ايضا قصة مختلفة جدا، عن سابقاتها، حين نكون امام الصبية التي تحمل الدكتوراه في علم النفس التربوي والارشادي، برغم انها مصابة اساسا بالشلل الدماغي، وهي اصابة ليست سهلة، لكنها طوال عمرها، وبدعم من والديها، واصلت رحلتها الشاقة، وتفوقت وحصلت على الدكتوراه بإمتياز، وهذا نموذج مشرف، نرفع  لاجله رؤوسنا عاليا ونحي مثابرتها، ونموذجها العظيم.
الاصابة بالشلل الدماغي، تترك اثرا كبيرا، لكن الصبية قاومت طوال عمرها، عبر رحلات العلاج المكثف، واصرارها، على التفوق، ولم يبخل والدها الطيب، ولا والدتها العظيمة، عليها بشيء، حتى عبرت المراحل الدراسية والجامعية بكل تفوق، الى ان حصلت على الدكتوراه نهاية المطاف، وهي ربما اول حالة لانسان، او انسانة، مصاب بهذا الوضع، لكنها تصل الى الدكتوراه وبتفوق.
مثلها لا تجد عملا، اليوم، لا في جامعة من جامعات شمال الاردن الاقرب الى بيتها، ولا حتى في مراكز ابحاث داخل جامعة، حتى يكون دخلها جيدا، او خارج اي جامعة، فتنهمر الاستدعاءات من مكان الى مكان، في زمن وصلت فيه البشرية الى المريخ، لكننا هنا نبرق بالاستدعاءات، ولا احد يستجيب، كلها مجاملات، فهي بدون واسطة، ودون دعم، وكأن مثل حالتها بحاجة اصلا الى واسطة، في مجتمع يتفرج على بنيته الاساسية، من الشباب، وهم يضيعون وقتهم وعمرهم.
هل يعقل ألا تجد وظيفة، ولا يتكرم احد ويحل ازمتها الاساس، ويدعمها بعد كل هذا التفوق، ويراعي وضعها الذي تعرضت له، واين يمكن لمثلها ان يذهب في هذا البلد، حتى تجد من ينصفها، ويساعدها، ويؤمن لها وظيفة، تليق بالشهادة التي تحملها، وواجبنا نحوها التكريم والدعم والمؤازرة، وتقديمها نموذجا كبيرا، للانسان الاردني الناجح الذي يقهر الصعاب، وبحاجة الى اليد التي تنتشله من الوهن والضياع وانعدام الفرص، وتبدد الامل بمستقبل جيد وواعد في الحياة.
الى متى سنواصل سياسة كتابة الاستدعاءات، والاستغاثات، سواء عبر اي جهة، او وسائل الاعلام، وقد كان الاولى ألا نستغيث غير الله فقط، في شأن هذه الصبية التي تعيش وسط عائلة كريمة من عائلات الشمال، عائلة متعلمة، تستحق ان نكون معها، في هذه الظروف .
لم تجر العادة في زاوية مخصصة للمقالات السياسية، ان اخرج عن السياق لأكتب عن قصة اردنية، ولا اقبل على نفسي، ان اعتبرها حالة انسانية، صونا لها، ولكرامتها، لكن كل شيء يصب نحو السياسة نهاية المطاف، لان القصة نموذج عن احباطات الشباب ومعاناتهم، وتأثير هذه المعاناة على البنية العامة، ولعلي اقول صراحة انها بحاجة الى تدخل من اجل تشغيلها، كونها متفوقة ومبدعة في ظل اصابتها اساسا بالشلل الدماغي، الذي يترك اثرا، تمكنت الصبية من التخفيف منه، الى حد كبير، وتستحق منا، ان نقف معها، بكل الطرق المتاحة بدلا من غيابنا.
أشعر بالاسف لاضطراري للكتابة عنها، وقد كان الاولى ان تجد من يمد يد العون لها، بدلا من حاجتها للاشهار بهذه الطريقة، في بلد لايسمع بعض من فيه كل هذه النداءات المحملة بالالم.
لك الله اولا واخيرا.

The post ابنة الشمال ايتها الدولة appeared first on صحيفة المقر.

تدخل إلى أحد محلات زينة السيارات في حي شعبي من احياء عمان، وبضاعة المحل كله لا تتجاوز الالف دينار، وتسأل عن قطعة محددة، فيقول لك صاحب المحل انها متوفرة لكنها ارتفعت بنسبة 25 بالمائة، كونها مستوردة من الصين، وهذا هو السعر الجديد اذا عجبك ايها الاخ.
حتى صاحب المحل، الذي يعلو الغبار رفوف محله الصغير والمتهالك، يربط نفسه بتجارة الصين البالغة مئات المليارات، وكأنه شريك في المصانع والسفن، ويريد ان يتذرع بمشاكل الشحن، جراء وباء كورونا، من اجل استغلال الناس، ورفع سعر بضاعته المخزنة اساسا منذ سنوات، واشتراها بالسعر القديم، وهو سعر اشترى به المستورد، الذي يخزن البضائع في مخازنه ايضا، ولم يستورد مجددا، لكنها فرصة لجلد الناس، ولا مانع من جلد عابري السبيل والمؤلفة قلوبهم ايضا.
مناسبة هذا الكلام، ان بعض التجار في الاردن، يستغلون اي ازمة لرفع المواد التي يبيعونها، ثم يشبعك بعضهم كلاما لاحقا عن الصدقة، ورحمة الناس، وعن تجبر الحكومات المجرمة في البلد.
منذ بدء الحديث عن تأثيرات جائحة كورونا على اسعار الشحن، ومشاكل سلاسل التوريد وقبل ان تصل المشكلة الينا اصلا، وقفت كثرة وقفة رجل واحد، وبادرت برفع الاسعار بشكل متدرج، وبطيء، بذريعة ان الغلاء قادم لا محالة، فلماذا نبيع بالاسعار القديمة، والقصة نراها اليوم تتكرر في حرب روسيا واوكرانيا، وطبول الحرب من جانب بعض التجار تقرع، وكأنهم يعيشون فقط من الاستيراد من روسيا واوكرانيا، من النفط الى القمح، مرورا بالحمص وبقية المواد.
هذه مهزلة لا بد من وقفها، لان اغلب التجار يخزنون بضائع غير مباعة، تم استيرادها بالاسعار القديمة، والتاجر الصغير في الاردن، يلوم التاجر الكبير، وبائع صحن الحمص مثلا، يقول لك ان المورد هو الذي رفع الاسعار وليس هو، والامر يمتد الى عشرات السلع، فنحن والحمد لله لدينا قدرة على استباق المقبل، عبر رفع سعر الكثير من السلع، فتسأل عن الرحمة والتراحم، وعن ضبط الاسواق، وعن الجهة الواجب عليها ضبط الاسواق، بدلا من هذه الفوضى التي بدأت تطل براسها علينا، في مؤشر على ان هذا المجتمع لا يمكن ان يواجه ازمات مستقبلا، بوجود هذه الانماط، التي تستغل ازمات عالمية، بصورة ساذجة ومكشوفة، تريد ان تقول لك اننا نتأثر بسرعة البرق من ازمات البلقان، وكشمير، وروسيا واوكرانيا، وربما ارتفاع الماء في المالديف.
اكثر ما يحيرني هنا، ليس رفع سعر هذه السلعة او تلك، بل السؤال حول ادارة شؤون البلد، في ظروف الازمات، ولو تخيلنا لا سمح الله، وقوع ازمة ما، فماذا سنفعل ببعضنا البعض، وكم سيصل سعر رغيف الخبز، او ثمن حبة الدواء؟ قياسا على المؤشرات التي نراها في حالات السلم والادعاء الكاذب بالتأثر بالازمات العالمية، منذ الساعة الاولى، بهذه الطريقة المضحكة، التي لا تراها حتى في اسواق المال العالمية، ولا في تجارة النفط، التي تأخذ وقتها في التأرجح والتغير.
السوق الحر لا يعني افلات الناس على بعضهم البعض، والجمارك وحدهم يعرفون كل شيء عن السلع المستوردة، والمخزن منها، ومعها جهات مصرفية على صلة باعتمادات الاستيراد، وغير ذلك، ومن هنا يمكن لعدة جهات ان تفتي معا، حول السلع التي تم استيراد مؤخرا وارتفعت حقا في السوق العالمي، وبإمكانها ان تصمم مؤشرا رقميا حول الارتفاعات حتى يكون الناس على بينة، وبدون ذلك، نكون نحن امام ظاهرة خطيرة جدا، تؤكد اننا لسنا بخير، وان هناك من يكذب، وهناك من يستغل، وهناك من يريد ان يستفيد من حروب الاخرين، ومن ازمات العالم.
بعض التجار في الاردن يريد ان يقنعك ان سفنه الشخصية تأثرت في بحار العالم، وارتفعت الكلف عليه، من أجل تبرير اسعاره الجديدة، فيما الكل يعرف ان المخازن كاسدة اصلا، وان اغلب البضائع مخزنة من وقت سابق، لكنها فرصة ولاحت، من اجل جني مزيد من المال الاسود.
اقتصاد السوق، لا يسمح بغياب الدولة المطلق عما يجري، هذه هي الخلاصة، التي توجب فتح العيون جيدا، على ما يجري في جزء من القطاع التجاري، وليس كله بطبيعة الحال.

The post الرقابة الغائبة appeared first on صحيفة المقر.