اقتصاد

آلية التظلُّم الجديدة للمستثمرين خطوة إيجابيّة وفي غاية من الأهميّة لإزالة العقبات التي تحول دون تنمية أعمال وأنشطة المستثمرين، وحتى لا تتحول هذه الوحدة أو اللجنة مثل غيرها من اللجان التي وضعت على الرف، يجب منحها صلاحيات قاطعة في اتخاذ…

اكثر شيء يُقلق ويتطلب من الحُكومة إعداد استراتيجيّة كاملة لمواجهته بأسلوب اقتصاديّ حصيف ورشيد هو المديونيّة التي إذا استمرت على هذا النحو سوف تتخطى حاجز الـ٩٨ بالمئة من الناتج المحليّ الإجماليّ

عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي ضمن جلسات حالة البلاد 2019 اليوم الثلاثاء ثلاث جلسات على التوالي حول محور الاقتصاد الكلي شارك فيها خبراء المال والاعمال والاقتصاد من القطاعين العام والخاص.

هذه بعض الشواهد الاقتصاديّة والمفارقات العجيبة التي باتت سمة للاقتصاد الأردنيّ الذي أكاد أن اجزم بانه اقتصاد بلا هويّة.

أصدرت دائرة الإحصاءات العامة النتائج الاوليه للتقديرات الربعية للناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة للربع الثاني من عام 2019، حيث أظهرت النتائج نمواً بلغت نسبته 1.8% خلال الربع الثاني من عام 2019 مقارنة بالربع الثاني من عام 2018.

أساس نجاح هذه الحزمة التحريريّة هي التنفيذ المؤسسيّ لها واختراق حالة الخوف التي تعتري أيدي المسؤولين خاصة فيما يتعلق بمعالجة مشاكل المستثمرين العالقة منذ سنين، فالتنفيذ هو الذي سيكون الحكم على فاعلية الإجراءات الحكوميّة التحفيزيّة.

للأسف الواقع الفعليّ يتحدث بأن الحُكومات المُتعاقبة للأسف لم تبذل الجُهد الكافي لاستعادة ثِقة المواطنين، على العكس فقد أدارت ظهرها في كثير من الحالات وأخلفت وعودها التنمويّة تجاه المواطنين.

المؤشرات السابقة تضع المفاوض الأردنيّ في موقف صعب أثناء اجتماعاته المُقبلة مع الصندوق في إطار المراجعة الثالثة، خاصة وأنها تسبق استعدادات الحكومة للدخول في مفاوضات مُعمقة مع الصندوق لاتفاق جديد يغطي السنوات الثلاث المُقبلة.

كُلّ ما قامت به وزارة الطاقة من مشاريع وسياسات للأسف لم يكون لها أي مردود إيجابيّ على الأمن المعيشيّ للمواطنين والقطاع الخاص

المرحلة الراهنة غامضة سياسيّاً واقتصاديّاً نتيجة لتعقيدات المرحلة وصعوبة تحدّياتها وارتباطهما ببعضهما البعض أي العامل السياسيّ مع نظيره الاقتصاديّ، وما يحدث اليوم في الاقتصاد الوطنيّ هو أمر لصيق للعامل السياسيّ الذي مازالت ملامحه لم تتضح…