اقتصاد

اليوم، مطلوب من الحُكومة السير بِخطوات ثابتة وواضحة في مفاوضاتها مع الصندوق من خلال توسيع القاعدة التفاوضيّة معه، وإعداد دراسة واقعيّة تقييميّة لتطورات الوضع الاقتصاديّ

التحرك السريع للحُكومة يضمن تعافيا مؤقتا للاقتصاد سرعان ما ستتجاوب معه القطاعات الاستثماريّة لأنها ستطمئن إلى أن هُناك خارطة طريق للاقتصاد وأن الأمر ليس مُتعلقاً بأسلوب الفزعة.

هذا التوجّه إيجابيّ للغاية على المدى المتوسط في معالجة هيكل المديونيَة الداخليّة، لكن يبقى التحديّ الأكبر في اعادة هيكلته بكامله ضمن خطة وطنيّة شاملة لمعالجة المديونيّة وتخفيضها لمستويات آمنة من الناتج المحليّ الإجماليّ.

اللقاءات المتواصلة بين المسؤولين والمواطنين تجعل من الحكومة قادرة اكثر وبعمق على تفهّم تفاصيل الاحتياجات للمواطنين، وبناءً على توفّر الموارد الماليّة تُقدم الحُكومة على تبويب مشاريعها في موازنتها وفق ما هو متوفّر وبين ما هو واقعي ومُلِح…

قرار الحكومة باستيراد ديزل مُختلف للمواصفة الأردنيّة يُشكّل ضربة قاسية لمشروع التوسعة الرابع لمصفاة البترول الأردنية الذي تُقدّر كُلّفته بأكثر من 1.7 مليار دينار

لا يوجد لا ليبراليون ولا محافظون في الأردن بل يوجد فاسدون مُفسدون، والصراع مُستمر بينهما طالما انه لا يوجد من يُحاسب أو يقوّم السياسات والأعمال

استثمار مجموعة المناطق الحرَّة والتنمويّة في المناطق المستهدفة اقتصاديّاً وتنمويّاً سيكون له مردود إيجابيّ على المناخ الاستثماريّ في المملكة من جهة، والإيرادات العامة للخزينة من جهة أخرى، وهذا مما سيتحقق فعلاً في حال استمرار ذات النهج…

للأسف.. في زمن التسارع الإعلاميّ عبر وسائل التواصل الاجتماعيّ المُختلفة يكون الاقتصاد هو الضحية الأولى لحرب الشائعات وتضليل الرأي العام وخلق الفبركات متزامناً مع حالة تراجع الأخلاقيّات والمبادئ في التعامل مع القضايا المختلفة بروح المسؤولية…

دعا الخبير الاقتصادي المخضرم الدكتور جواد العناني، إلى ضرورة تغيير طريقة التفكير في البحث عن الحلول، للخروج من الأزمات الاقتصادية التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني الأردني، وانتهاج ما يسمى بـ"اقتصاد المعرفة".

 واصلت مجموعة البنك العربي تحقيق النتائج الايجابية خلال العام 2019، بنمو صافي أرباح المجموعة بعد الضرائب والمخصصات إلى 453 مليون دولار كما في 30 حزيران من العام الحالي، مقارنة مع 436 مليون دولار للفترة نفسها من 2018 وبنسبة نمو 4 بالمئة.