اقتصاد

هذا ليس تعرضا شخصيا للحكومة، لكنها نصيحة مجانية، أن تتم دراسة كلفة كل كلمة تقال، وتأثيرها على الداخل الأردني، حتى لا نعيش حرب أعصاب، أسوأ من الحروب الخارجية.

الحكومة بحاجة لثورة استثمارية استثنائية ودعم لوجستي ومادي لهيئة الاستثمار والخروج من إطار ومحددات وتعليمات الهيكلة الإدارية وديوان الخدمة المدنية لرفدها بالكوادر والخبرات اللازمة للنهوض بالبيئة الاستثمارية، مربوطا ذلك كله بمعايير تقييم…

المظاهر السابقة تحققت وباتت حقيقة على أرض الواقع مع كل أسف، ولا تستطيع أي حكومة ان تمضي في عملية الإصلاح الاقتصادي ومواجهة تحديات الوضع الراهن وإعادة تحفيز الاقتصاد دون معالجة حقيقية ملموسة للمظاهر السابقة التي تعصف ببيئة الاعمال المحلية…

ربط الإعفاءات بالتشغيل هو أساس أي حل اقتصادي لمشكلة البطالة التي باتت كابوساً حقيقياً يهدد الأمن والاستقرار في المجتمع.

التجمعات هي أساس البلاء، فيما التشدد مع قطاعات اردنية تريد ان تستمر، عبر كل هذه الشروط، والتراخي في قطاعات ثانية امر يثير التساؤلات، حول اذا كنا نعاني من سوء الإدارة هنا، ام تعمدها بهذا الشكل، ام اننا امام سياسة سارحة والرب راعيها

استثمارات الحكومة المتبقية أمام فرصة تاريخية للنهوض بها وتنمية أصولها من جديد والتوسع من خلال الشركة سيكون أمام مفترق طرق بناء على شكل العلاقة مع الحكومة وكيفية تنظيمها وعدم الدخل بشؤونها كما جرت في سنوات سابقة

التجارب السابقة للدور التنموي والاقتصادي للسفراء في الخارج كانت في كثير من جوانبها مؤلمة نتيجة غياب التقييم والمتابعة الرسمية لهم

واضح جدا أن حكومة الدكتور بشر الخصاونة استطاعت بنجاح أن تدير المشهد الاقتصادي في عامها الأول الذي شهد أربع تعديلات وزارية وفق مبدأ ” التخدير” والحفاظ على الحالة الراهنة دون إحداث أي اختراق إيجابي

مشروع تصدير الكهرباء في حال نجاحه وتجاوز كُلّ التعقيدات السياسيّة، سيفتح مجال الاستثمار الأوسع في الطاقة بالأردن على كل أشكالها، مما سيجعل المملكة مركزا إقليميا استراتيجياً في توريد الطاقة.

دون ذلك، نحن كمن يغلي الماء، ثم يستمطر بخاره من فوق راسه، ثم يقنع نفسه انه استسقى الماء، ويعيد شرب الماء الذي كان امامه في الأساس، قبل ان يغليه في سماء عمان وشقيقاتها!