قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأحد، إن الحكومة رصدت 80 مليون دينار من موازنة 2022؛ لتحفيز القطاع الخاص لخلق فرص عمل لتشغيل الأردنيين.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي في رئاسة الوزراء، للإعلان عن إجراءات وبرامج حكومية تستهدف تعزيز الإصلاحات الجمركية، وتطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات، وتعزيز فرص التشغيل، أن البرنامج يستهدف الوصول إلى تشغيل 60 أردنيا خلال عام؛ بدعم أجور لمدة 6 أشهر، وبقيمة 150 دينارا شهريا عبر عقود التشغيل السنوية مع القطاع الخاص في المحافظات ولكافة القطاعات.

الخصاونة، أوضح أن صندوق التنمية والتشغيل سيخصص 24 مليون دينار إضافية لإنشاء وتمويل مشاريع صغيرة يستهدف من خلال تمويل 1600 مشروع تسهم بتوفير ألفي فرصة عمل مخصص لها 7 ملايين دينار لدعم الأنشطة السياحية المتضررة من جائحة كورونا.

وأشار الرئيس إلى أن عدد المستفيدين من برنامج “استدامة” في عام 2021 الذي تنفذه الحكومة مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي نحو 110 آلاف عامل يعملون في 6446 منشآة في القطاع الخاص.

في 22 كانون الأول/ديسمبر الماضي، وافق البنك الدولي على تمويلٍ بقيمة 112 مليون دولار؛ بهدف دعم مشروع مساندة الأردن لتحفيز التشغيل واكتساب المهارات في القطاع الخاص، حيث صمّم البرنامج لدعم جهود تبذلها الحكومة الأردنية لتحفيز القطاع الخاص على خلق فرص عمل لتشغيل الأردنيين، ورفع مستوى تدريبهم على مهارات يتطلبها العمل، والحد من معدلات البطالة المرتفعة.

وفي آخر إحصائية صدرت عن دائرة الإحصاءات العامة، بلغ معدل البطالة في الأردن لغاية الربع الثالث من العام الماضي، 23.2%، حيث بلغ معدل البطالة للذكور 21.2%، مقابل 30.8% للإناث.

The post رصد 80 مليون دينار لتحفيز القطاع الخاص وخلق فرص عمل للأردنيين appeared first on صحيفة المقر.

من المفترض أن تُدرك الحُكومة انه لا تنمية من دون العمل مع القطاع الخاص، صحيح أن المنح والمساعدات الخارجية ستقلل العجز لكن عجلة التنمية لا تسير دون قطاع خاص مرن، ودون شراكة حقيقية بين القطاعين.
اليوم يمر القطاع الخاص في مرحلة صعبة قد تكون الأصعب له في تاريخ الاقتصاد الأردني، فلا يوجد أي تطبيق مؤسسي لمفهوم الشراكة بين القطاعين التي كانت سيمفونية الخطاب الإعلامي الرسمي أثناء الطفرة المالية، فالأساس في الشراكة أن يكون وقت المِحن والأزمات.
هذه الازمات ولدت أعباء كبيرة على العديد من كبريات الشركات والاستثمارات العاملة في بيئة الأعمال الأردنية، والكثير من منها توقف عن العمل نتيجة تلك التحديات ولم يعد قادرا على الاستمرار، نتيجة تراكم الأعباء المالية عليه نتيجة أعمال توسعية كبرى قام فيها خلال فترات معينة كانت مشجعة له على التوسع، والآن لم يعد قادرا على استكمال تلك المخططات إما نتيجة ضعف الإقبال على منتجاتها، أو السوء في التخطيط او التنفيذ.
هنا تتصاعد وتيرة الخطاب الحكومي تجاه شركات القطاع الخاص وتتهمها بالتوسعة غير المدروسة، وان هذه الأنشطة التوسعية في الشركات كانت أكبر بكثير من واقعها العملي وبهذا لا تستطيع البنوك تقديم تَسهيلات جديدة، وكأن رجال الأعمال مارسوا تَهريب الممنوع لذلك لا بد من مُعاقبتهم بدلاً من تقديم العون لِمُنشآتهم التي تُشغل الأردنيين وتُساهم في تخفيف مُشكلتي الفقر والبطالة، فالتوسع حدث في داخل الأردن وليس في خارجه.
يبدو أن حُكومات سابقة تتناسى أنها هي توسعت دون دراسة وتخطيط، بل إن التخبط كان السِمة الأبرز لسياساتها، تلك السياسات التي فرخت مؤسسات مستقلة بالشكل الخطير على الموازنة، وأنها تناست أنها هي من ضخمت القطاع العام الذي يعج بآلاف الموظفين الذين لا يعملون، ويتناسون أن خططهم التنموية هي من ضخم العجز والمديونية.
القطاع الخاص اليوم بحاجة إلى خطة إنقاذ له للمحافظة عليه واستدامة أنشطته، ومد يد العون للمشاريع المتوقفة منذ أعوام، فغالبية شركات العالم الناجحة اليوم مرت بظروف صعبة، لكنها عادت للعمل وحققت قصص نجاح بفضل الدعم الحكومي لها المباشر وغير المباشر.
القطاع الخاص بحاجة اليوم إلى إعادة النظر في بنود بعض الاتفاقيات التي ألحقت ضررا بالمنتجات الوطنية نتيجة عدم القدرة على مُنافسة نظيرتها الأجنبية، مما أدى إلى إضعاف قدرتها على اختراق الأسواق سواء المحلية ام الأجنبية.
مجتمع رجال الأعمال يُعاني من تقلبات حادة في منظومة التشريعات التي تتقلب بين يوم وآخر لدرجة أن هُناك قوانين عُدلت في السنوات القليلة الماضية أكثر من ست مرات مُتتالية، وهو أمر مُنفر لبيئة الاستثمار والأعمال.
القطاع الخاص ما يزال يُعاني من التشتت لِكثرة المنافذ الرسمية التي من المفترض أن تتوحد في مرجعية واحدة وإطار مؤسسي واحد يكون ممثلا فقط في وزارة الاستثمار.
مُجتمع رجال الأعمال يُعاني في الحقيقة من إزدواجية التعامل من قبل الحُكومات بينه وبين المستثمر الأجنبي الذي يَلقى كل الرعاية ويتفنن المسؤولون في تقديم الحوافز والتسهيلات القانونية وغير القانونية لتدليل ذلك المُستثمر الذي يحصل على أراض بأسعار تفضيلية ويعفى من الضرائب والرسوم ويحصل على الأصول بثمن بخس وما عليه سوى تحويل الأرباح السنوية للخارج.
الحكومة فعلا بحاجة إلى إعادة ترتيب ملف علاقتها مع القطاع الخاص وأن تعمل بشكل مؤسسي على مساعدته للنهوض بأنشطته، لزيادة قدرته الاستثمارية ومن ثم التشغيلية وبالتالي مواجهة واقعية وفعلية وسريعة لكابوس البطالة والفقر.

The post القطاع الخاص بحاجة للدعم appeared first on صحيفة المقر.

أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقة سياسات بعنوان “دور القطاع الخاص في الاقتصاد الأردني: المساهمة بتعزيز النمو وتخفيض البطالة” إذ بينت الورقة بالاستناد إلى بعض المؤشرات والأرقام بأن شركات القطاع الخاص تشكل العمود الفقري للاقتصاد الأردني؛ وذلك من خلال مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وفي توليد فرص العمل، وتكوين رأس المال الثابت، بالإضافة إلى مساهمته في دفع الضرائب التي ترفد مستوى الإيرادات العامة في الاقتصاد الأردني.

وأوضحت الورقة بأن الحكومة (منتجو الخدمات الحكومية) حافظت على نصيبها من حجم الاقتصاد الأردني بحوالي 14% – 15% (نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي) وظلت هذه النسبة ثابتة في المتوسط منذ السنة المالية 2010؛ بالمقابل حافظ باقي الاقتصاد على ما يعادل 85% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث شكلت القطاعات ذات المساهمة الكبيرة في الاقتصاد (الخدمات المالية والتأمين وخدمات الأعمال والصناعة) حوالي 36%من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، في حين أن حجم القطاعات المتوسطة (النقل والتخزين والاتصالات وقطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق وقطاع الخدمات الاجتماعية) تشكل حوالي 27% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي؛ وبقيت مساهمة هذه القطاعات إلى الناتج المحلي الإجمالي ثابتة إلى حد ما.

أما القطاعات الصغيرة ذات المساهمة المتواضعة في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي فقد حافظت على وزنها النسبي في الناتج المحلي الإجمالي، حيث شكلت القطاعات الصغيرة (الكهرباء والمياه، المناجم والتعدين، الانشاءات، والزراعة) حوالي 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وهذا يعني انه وعلى مدى العقد الماضي لم يشهد الاقتصاد الأردني تغيرات هيكلية في تركيبة الاقتصاد الوطني.

كما أوضحت الورقة بأن مساهمة القطاع الخاص تزيد عن القطاع العام فيما يتعلق بالأنشطة الاستثمارية، حيث زادت مساهمة القطاع الخاص على القطاع العام في الأنشطة الاستثمارية بشكل عام في معظم فترات العقد الماضي. إلا انه و منذ عام 2010، انخفض نشاط القطاع الخاص في هذا البند (إجمالي تكوين رأس المال الثابت إلى الناتج المحلي الإجمالي) مما نسبته 22.5% الى حوالي 14% رافقها انخفاض مساهمة القطاع العام من 4.4 % الى 3.1 %. وهذا يعني تراجع في معدلات الاستثمار بشكل عام والتي يفترض ان تساهم بتعزيز النمو وتوليد فرص العمل وتحسين الصادرات.

وأشارت الورقة إلى أن القطاع الخاص يعتبر مساهماً هاماً في تعزيز الموجودات بالعملات الأجنبية في الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال الصادرات الوطنية؛ حيث تجاوزت تلك المساهمة ما يعادل الخمسة مليارات دينار في العام 2020؛ إضافة إلى كون القطاع الخاص يولد عددًا أكبر من صافي الوظائف التي يتم توليدها في القطاع العام. حيث بلغت نسبة الوظائف المولدة في القطاع الخاص الى القطاع العام بحوالي الضعفين كمعدل للعقد الماضي، إلا ان التباطؤ الاقتصادي وتراجع حجم الاستثمارات أدى الى انخفاض العدد المطلق للوظائف المولدة في القطاع الخاص منذ عام 2010، وهذا يؤشر الى أهمية القطاع الخاص كمحرك للتنمية وتوليد فرص العمل.

وفي سياق متصل، بينت الورقة بأن العدد الإجمالي للأفراد المؤمّن عليهم من العاملين في القطاع الخاص ارتفع من (460,175) إلى (685,075) فردًا بنسبة زيادة بلغت 48.9% بين عامي 2011-2019؛ في حين أن عدد المؤمن عليهم من العاملين في القطاع العام ارتفع بنسبة 37.1% من (415,940 فرد) لعام 2011 إلى (570,060 فرد) لعام 2019؛ ونتيجة للزيادة الكبيرة في عدد موظفي القطاع الخاص المؤمن عليهم، فقد ارتفعت نسبة أعداد المؤمن عليهم من 48.2% في عام 2011 إلى 50.9% في عام 2019. وإذا ما تمت إضافة عدد موظفي القطاع الخاص غير المؤمن عليهم أي العاملين في القطاع غير الرسمي، فإن نسبة التوظيف في القطاع الخاص إلى إجمالي العمالة ستكون أعلى من النسبة السائدة 50.9٪.

كما بينت الورقة بأن الضرائب التي تدفعها الشركات المساهمة تشكل حوالي 17% من إجمالي الضرائب؛ وتعتبر إيرادات ضريبة المبيعات المصدر الضريبي الرئيسي بحوالي 71% من إجمالي الضرائب. مشيرة إلى أن إجمالي الضرائب المدفوعة قد ارتفع من (2.986 مليار دينار) في عام 2012 إلى (4.680 مليار دينار) في عام 2019.

وأوضحت الورقة بأن نسبة المنشآت الصغيرة (1 إلى 4 موظفين) في القطاع الخاص تتصدر على اعداد المنشآت الكلي، إذ شكلت 87.7% من إجمالي عدد المنشآت لعام 2018 وتوظف ما مقداره (278,332 فرداً).

ومن ناحية أخرى، فإن المنشآت الكبيرة (100 فرد وأكثر) شكلت ما نسبته 0.38%من إجمالي أعداد المنشآت في الأردن، وتوظف ما مقداره (301,915 فردًا) لعام 2018. وفي سياق متصل؛ زادت حصة المؤسسات التي توظف 100 فرد أو أكثر في إجمالي العمالة الخاصة من 31.0٪ في عام 2012 إلى 35.9٪ في عام 2018، وقد جاءت هذه الزيادة على حساب المشاريع متناهية الصغر ويمكن تفسير هذا التحول على انه إيجابي من حيث ميل المؤسسات الى الاستفادة من اقتصادات الحجم الكبير. على الرغم من ان المؤسسات الصغيرة (1-4) لا زالت تشغل حوالي 33 % من اعداد العاملين.

وبينت الورقة أن أكبر ستة قطاعات من حيث التوظيف قد شهدت درجات متفاوتة في معدلات نمو العمالة بكل منها، إذ شهد أكبر قطاعين من حيث التوظيف (تجارة الجملة والتجزئة والصناعات التحويلية) أدنى زيادة (13.1٪ و20.3٪) على التوالي.

كما تضمنت الورقة مجموعة من التوصيات لدعم الشركات القائمة لتصبح كبيرة يأتي في مقدمتها وضوح الرؤيا والسياسات المتبعة، وزيادة القدرة والقابلية على التنبؤ، إضافة إلى وضوح السردية المتعلقة بأداء الاقتصاد الأردني، مؤكدة على ضرورة تمكين القطاع الخاص ليكون قادراً على أداء دوره في تحقيق التنمية والتشغيل، وليس تحقيق الربح فقط، وأشارت الورقة إلى أن ما يعيق السير في وضع خارطة طريق لتعزيز أسس الشراكة أنه يتم الحديث عنها بمعزل عن الكثير من المتغيرات التي يمكن ان تساهم عمليا بتحقيق الأهداف المرجوة. وفي هذا السياق استعرضت الورقة إطاراً يشمل ركيزتين مهمتين في دور القطاع الخاص لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية وهي كل من تمكين المؤسسات، ورسم السياسات.

حيث أوضحت الورقة أنه ولتحقيق نمو يقوده القطاع الخاص يجب أن تكون المؤسسات (الدولة) ذات شفافية وكفاءة وأن تكون خاضعة للمساءلة من خلال سلطة قضائية حديثة وفعالة لإنفاذ سيادة القانون ودعم حقوق الملكية وإنفاذ التشريعات التجارية، وجود طاقات بشرية متطورة في الخدمة المدنية على تنفيذ السياسات، علاوة على قيادة سياسية قوية، قادرة على اتخاذ أي إجراءات إصلاحية ضرورية. أم في مجال رسم السياسات، فقد أكد المنتدى في ورقته على ضرورة المحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي ولمعالجة وعجز الموازنة والدين العام، والمحافظة على إطار تنظيمي مناسب لتنمية القطاع الخاص، يكون هدفها تعزيز بيئة الاستثمار. كما بينت الورقة ضرورة المحافظة على إطار قانوني مناسب لتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وعلى عملية المشتريات العامة بشفافية وتنافسية، وتعزيز المساواة (الدخل والفرص) والعدالة الاجتماعية، لتعظيم القدرة الإنتاجية للقوى العاملة من خلال منح الفرصة لأصحاب الكفاءات التقدم في السلم الإداري.

وأكدت الورقة على ضرورة ان تكون وسائل الاتصال مفتوحة ومرنة ما بين المستثمرين والقطاع الخاص، وان تتسم رسائل بالحكومة بالاتساق وتجنب الازدواجية في الرسائل الموجهة حتى لا يتم تفسير تلك الرسائل بشكل متباين، إضافة إلى محاولة إيجاد جهة مرجعية للتواصل مع القطاع الخاص لبحث التحديات التي تواجه القطاع ضمن آلية مستمرة كم شأنها تسريع اتخاذ القرارات المتعلقة بالكثير من القضايا الاستثمارية. بما في ذلك أتمته الكثير من الإجراءات. علاوة على تحفيز الاندماجات وتأسيس الشركات الكبيرة والتي من الواضح انها تنمو بشكل مضطرد بما يمهد لتعزيز المؤسسية في القطاع الخاص.

The post الاستراتيجيات: القطاع الخاص يولد 70% من فرص العمل بالأردن appeared first on صحيفة المقر.

أكد تميم القصراوي نائب رئيس مجلس ادارة شركة بيت تنمية المشاريع والصادرات الأردنية / عضو مجلس ادارة غرفة صناعة عمان، ان هذه الشركة تعد نموذجا ناجحا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال ملكيتها للحكومة وللقطاع الخاص وتشكيلة مجلس الادارة التي تضم تسعة اعضاء، 4 اعضاء ممثلين للقطاع الخاص و4 ممثلين للحكومة، قامت باختيار (3) منهم من العاملين في القطاع الخاص.

واضاف القصراوي أن هذه الشركة تم تأسيسها، بناء على قرار لمجلس الوزراء في العام 2018، لتقديم الحلول المساندة للشركات الراغبة بالتصدير من القطاعات الصناعية والتجارية والخدماتية وقطاع تكنولوجيا المعلومات، لمساعدتها على زيادة صادرتها، من خلال تقديم الاستشارات والدراسات ودعم البحث والتطوير والابتكار والانشطة والدورات التدريبية المتخصصة التي ستقوم بها اضافة الى مساعدة هذه الشركات على آلية الحصول على التمويل، حيث تقدم الشركة خدماتها بالمجان في السنة الأولى، مما يرتب على الحكومة والجهات المساهمة والمانحة تمويل الشركة لضمان استدامها خدماتها، علما بأن الشركة وبحسب الممارسات العالمية، لن تتمكن في اي مرحلة من مراحل التشغيل الاعتماد ذاتيا على الدخل المتأتي مقابل الخدمات المقدمة.

واوضح القصراوي ان تشكيلة مجلس ادارة الشركة تضم ممثلين لغرفة صناعة عمان وغرفة صناعة اربد وغرفة تجارة اربد وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بنايف ابوعليم وعدلي شحادة قندح ومحمد الشاكر وسحر المجالي، حيث تم اختيار عدلي قندح لخبرته في مجال المصارف والتمويل، والشاكر بصفته رئيسا لجمعية الريادة والابداع الاردنية والتي تعتبر مظلة جامعة للشركات الريادية والناشئة والمبدعين الأردنيين من مختلف القطاعات، ولخبرته الكبيرة وقدرته على التواصل مع الجهات المانحة والداعمة، مما سيسهم في زيادة صادرات الشركات الريادية والتي تضم شركات صناعية وتعزيز تنافسيتها.

وشدد القصراوي على ان اعضاء مجلس ادارة الشركة لا يتقاضون اي رواتب او مكافآت او بدلات نظير عملهم في الشركة، حيث ان عملهم هو بالكامل تطوعي ويهدف لخدمة قطاعاتهم بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق المزيد من فرص العمل لأبناء هذا الوطن، مشيرا الى ان هذه الشركة ستباشر عملها قريبا، بعد ان يتم استكمال المستلزمات المكتبية والفنية اللازمة للمباشرة بذلك، خصوصا وان خطة عمل الشركة التي تم اعدادها من قبل برنامج دعم دولي قدّمها مجانا للشركة، جاهزة وسيتم العمل وفقا لها.

The post القصراوي: “بيت الصادرات” نموذج ناجح للشراكة بين القطاعين العام والخاص appeared first on صحيفة المقر.

اِرتفعت وتيرة الحِوار بين القطاعين في الأشهر الماضيّة، وباتت اليوم قنوات الاتصال بين ممثلي القطاع الخاص والحُكومة مَفتوحة وبطريقة مؤسسيّة، رغبة من الجانبين في الوصولِ إلى حلول توفيقيّة للمشاكل التي تعترض الاقتصاد الوطنيّ، وتقف حائلاً أمام نُمُوّ الأنشطة الإنتاجيّة.

اليوم نشهد انسجاماً كاملا ًبين الحُكومة والقطاع الصناعيّ حول أولويات تَحفيز هذا القطاع الذي يُشكّل اكثر من ٢٥ بالمئة من الناتج المحليّ، وباتت هذه التفاهمات تترجم إلى تلبية حقيقية لِجزء من طلبات واحتياجات القطاع الصناعيّ ومعالجة المشاكل والعقبات التي تعترض مسيرته ورفع إنتاجيته، فهناك خلية عمل بقيادة وزير الصناعة والتجارة شخصيّاً وفريقه الوزاريّ في متابعة كُلّ صغيرة وكبيرة تظهر في المشهد العام للقطاع الصناعيّ.

هذه التفاهمات الحكوميّة مع القطاعات الصناعيّة والتوصيل إلى هذا المستوى العالي من الانسجام والاشتراكيّة في الرؤيّة والحلول تحقق بسبب وحدة القيادة للجسم الصناعيّ التي وحدت الخطاب وحددت الأولويات التي يحتاجها القطاع ويتطلع لتحقيقها لِرفع سوية أنشطته الداخليّة والخارجيّة.

وحدة الجِسم الصناعيّ هي نتاج اليوم عن وجود رئيس واحد لغرفتي صناعة عمّان والأردن، وهذه العمليّة في غاية من الأهمية، لأنها أزالت اللبس والخلاف التاريخيّ بين الغرفتين في السنوات السابقة في ظل قيادة مُنفصلة لِكُلّ منهما، اما اليوم فهناك رئيس واحد وخِطاب إعلاميّ واحد، وخطة عمل واحدة، وجهود مركّزة باتجاه واحد، مما جعل التعامل الحكوميّ واضحاً مع الجهة المرجعيّة الواحدة للقطاع الصناعيّ، إضافة إلى قوة الطرح الذي تطرحه قيادة الغرفة الصناعيّة ومنطقيته في رفع ونُمُوّ الاقتصاد نتيجة دعم القطاع الصناعيّ، فلا نُمُوّ ولا تنمية دون نُمُوّ القطاع الصناعيّ.

تشاركية الحُكومة مع القطاعات الأخرى تسير بشكل تصاعديّ وإيجابيّ للغاية، لكّنه يفتقد للعمليّة المؤسسيّة في القطاع التجاري ليس مثل القطاع الصناعيّ الموحّد في جسمه وأهدافه وخِطابه، فالمعالجات لِمنظومة المشاكل التي تتم مع القطاع التجاريّ تتم بالقطعة، فالحُكومة تبادر للاتصال مع القطاع العقاريّ للوصول إلى تفاهمات لِتحفيز نشاطه المتباطئ منذ سنوات، والأمر كذلك لا يختلف بالنسبة لتجار السيارات والمعنيين في القطاع السياحيّ بكافة أنواعه، وهذا تمثل في الحزم التحفيزيّة التي باشرت الحُكومة في تقديمها مُنذ الشهر الماضي.

الشراكة مع الحُكومة هي أساس نجاح أيّة سياسة اقتصاديّة، لكن في الحقيقة الكرة اليوم في مرمى القطاع الخاص، فتجربة وجود مرجعيّة واحدة للقطاع الصناعيّ والنجاحات التي تحققت في تلبية وتحقيق جزء كبير من مطالبه بشكل مؤسسيّ ومنطقيّ، يفرض على مكونات القطاع الخاص الآخر أن يتوحّد تحت مظلة واحدة خاصة القطاع التجاريّ الذي يعيش اليوم للأسف حالة الغياب التمثيلي الحقيقي له، والاختلاف الحاد بين مكوناته، فكُلّ اثنين منهم يخرجون بثلاث آراء، والأخطر من ذلك هو غياب القدرة في الحِوار المؤسسيّ مع الحُكومة بشكل سليم، والاكتفاء بخطاب ناقد لِكُلّ شيء على صفحات التواصل الاجتماعيّ ومخاطبة الوزراء من خلال الفيسبوك، وفقدان الشجاعة على الاتصال بهم مُباشرة.

Salamah.darawi@gmail.com

The post الحِوار الاقتصاديّ بين القطاعين appeared first on صحيفة المقر.

وقال رئيس غرفة تجارة الأردن العين نائل الكباريتي إن اللجنة ستعقد اجتماعات لصياغة توصيات من صلب النقاشات التي تم طرحها خلال جلسة حوارية نظمتها الغرفة لمختلف فعاليات القطاع الخاص اليوم الثلاثاء.

وبين ان اللجنة ستعقد جلسة حوارية مع مجلسي النواب والاعيان لمناقشة توصياتها حول مشروع القانون قبل رفعها الى الحكومة.

واكد ان مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد يتضمن بنودا ايجابية واخرى تحتاج الى تعديلات واخرى يجب الغاؤها كونها تؤثر على النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار وقد تضر بالعملية الاقتصادية بمجملها.

وأشار إلى أن مشروع القانون يتضمن ايضا بنود تؤثر على بيئة الاعمال كتغليظ العقوبات وآليات تقديم الاقرار الضريبي وتكرار فرض الضريبة على الشركة والافراد، مؤكدا ان زيادة الضريبة على البنوك وشركات سيلقي بظلال سلبية على مختلف القطاعات الاقتصادية.

وقال الكباريتي ان الجلسة تضمنت افكارا ومقترحات حول مشروع القانون طرحها القطاع الخاص بكل مكوناته حرصا منه على مصلحة الاقتصاد الوطني بخاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر على المملكة ما يتطلب توحيد الجهود لتحويل هذه التحديات والظروف الى فرص حقيقية.

واكد ان القطاع الخاص قادر على توحيد صفوفه في اي لحظة والتعامل مع القضايا والقوانين والتشريعات التي تهم مصلحة الاقتصاد الوطني.

وطالب رئيس الغرفة الحكومة بالتريث قبل اقرار مشروع القانون بصيغته النهائية قبل ارساله الى مجلس النواب والاخذ بالتوصيات التي يقدمها القطاع الخاص كبادرة منه كونه يعتبر شريكا فعالا وحقيقيا في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية.

وتركزت الآراء التي طرحت خلال الجلسة التي إدارها الوزير الاسبق صلاح الدين البشير حول اهمية محاورة القطاع الخاص والاقرار الضريبي وتقاص المسقفات وضريبة الدخل على الصادرات وتوزيع العبء الضريبي على الدخل.

كما تضمنت الآراء ضرورة تبني الفاتورة الضريبية والتوقف عن تعديل الشرائح في ظل تباطؤ النمو الاقتصادية وحالة الركود التي تمر بها الاسواق.

وشملت الآراء ايضا ضرورة التركز على جذب الاستثمارات وتبسيط الاجراءات على المستثمرين وان يكون هنالك شفافية في نصوص مشروع القانون وإزالة صفة الاستعجال حتى يأخذ حقة في النقاش كونه من القوانين التي لها تأثيرات مباشرة على النشاط الاقتصادي.

واكدوا ان زيادة الضرائب يعاكس ويتضارب مع خطط التحفيز الاقتصادي وبخاصة في ظل الظروف الضاغطة حاليا وتراجع النشاط التجاري وارتفاع كلف التشغيل، مشددين على ضرورة زيادة الايرادات للحكومة وفق اسس عادلة والموازنة بين احتياجات الحكومة والمواطنين ومنح اعفاءات للمشاريع المقامة في المحافظات.

وشددوا على ضرورة اجراء دراسة معمقة لمواد مشرع قانون ضريبة الدخل الذي تضمن 107 تعديلات عن القانون الحالي النافذ للوصول الى توافقات وإزالة التشوهات التي قد تتعارض مع قوانين اقتصادية اخرى كالاستثمار.

وعرض رئيس غرفة تجارة عمان العين عيسى حيدر مراد خلال الجلسة لنتائج الدراسة التي اجراها مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية بالتعاون مع الغرفة والتي اعلنت امس وقدمت توصيات بخصوص مشروع القانون الجديد.

من جانبه، اشار المستشار الضريبي لغرفة تجارة الاردن الدكتور فراس الشهوان الى اربعة محاور تضمنها مشروع القانون الجديد اولها زيادة الايرادات الضريبية وتوسيع قاعدة الخضوع ثانيا معالجة الوضع القائم بتقيد الصلاحيات وعبء الاثبات.

اما المحور الثالث فيتضمن حسب الشهوان، تغليط العقوبات على المتهربين فيما يركز المحور الرباع على استخدام التقنيات الحديثة ورفع كفاءة التحصيل.

The post القطاع الخاص يشكل لجنة لوضع توصيات بخصوص قانون الضريبة appeared first on صحيفة المقر.

وقال مدير الدائرة الدكتور قاسم الزعبي في بيان، اليوم السبت: ان القطاع الاعلامي جاء بالمرتبة الادنى في نسبة طلب البيانات والبالغة 4 بالمائة، مشيرا الى ان الدائرة توفر الأرقام الإحصائية والبيانات التي تلبي الاحتياجات المتنوعة للباحثين والدارسين ومتخذي القرارات وإنتاجها بدرجة عالية من الجودة، ونشرها بمواعيد زمنية مناسبة وبطرق تسهل الحصول عليها بما يسهم في عملية التنمية الوطنية الشاملة.

وأضاف: وبهدف تقييم ودراسة وتحليل البيانات الإحصائية التي توفرها الدائرة، تقوم في نهاية كل عام بإصدار تقرير سنوي يرصد ويحدد نوعية البيانات الإحصائية المطلوبة، ليتسنى التعرف على احتياجات مستخدمي البيانات الإحصائية، ومواكبة التطورات والتغيرات على الصعيد الوطني والدولي في مجال الاحتياجات من البيانات الإحصائية.

وقال الزعبي ان التقرير السنوي لرصد البيانات لعام 2017 يشير الى ان نسبة توفير البيانات للجمهور بلغت 99 بالمائة مقابل 1 بالمائة من البيانات غير المتوافرة.

وأشار التقرير إلى ان الربع الاول لعام 2017 شهد أعلى نسبة إقبال على طلب البيانات والمعلومات الإحصائية، وبنسبة 29 بالمائة من المجموع الكلي للطلبات خلال عام 2017، بينما كان الربع الثالث الأقل من حيث الطلب على البيانات الإحصائية.

The post الاحصاءات: القطاع الخاص الأول في حجم الطلب على البيانات الاحصائية appeared first on صحيفة المقر.

اقتصاد صغير مثل الاقتصاد الأردني يحتوي على كم كبير من المؤسسات والهيئات والجمعيات المعنية بعمل القطاع الخاص ما يفوق تصور العقل البشري والمنطق في آن واحد، فهل يعقل أن يكون هناك غرفة تجارة وصناعة وفوقهم غرف للأردن عامة وبجانبهم جمعيات مناطقية في كل حارة، وكل قطاع ونقابة دخلت أيضا على الخط في تجزئة وتعرية القطاع الخاص من حضوره وفاعليته في النشاط الاقتصادي الوطني.

هذا الكم الكبير من المؤسسات المعنية بالقطاع الخاص باتت تشكل عبئا على بيئة الأعمال الأردنية، وبعضها أشبه بما يكون بالدكاكين التي تعزف منفردة عن الخطاب العام للقطاع الخاص، وليس لها أي حضور في المشهد العام سوى في السفر والترحال والإصرار على المشاركات الخارجية، أو الإصرار على التمثيل في الاجتماعات الرسمية وجلوس رؤسائها بجانب المسؤولين في الاجتماعات المختلفة.

فعلا بات الأمر أشبه بما يكون مسرحية هزلية فالاقتصاد الأردني بحاجة إلى تحديث مرجعياته المشتتة والمتصارعة فيما بينها لتطوير خطابهم الإعلامي وتحديد مطالبهم وتفعيل حضورهم في المشهد الاقتصادي العام للدولة.

اليوم باتت مطالبات وملاحظات القطاع الخاص في التشريعات لا تخرج من أدراج المسؤولين الرسميين الذين لا يبالون للأسف لمطالب القطاع الخاص في كثير من الحالات، وذلك لسبب منطقي، وهو عدم وجود تفاهمات بين هذا الكم الكبير من ممثلي القطاع الخاص في الدولة، فملاحظات رجال الأعمال والتجار والصناعيين حول قانون ضريبة الدخل على سبيل المثال لا يمكن أن تلقى أذنا عند الحكومة بسبب حالة التشتت الكبير والفروقات الهائلة في الطروحات بين ممثلي القطاع الخاص في الأردن مع كل أسف.

من يصدق أن هناك غرف تجارية في المملكة لا تمتلك قدرة حتى على تحصيل اشتراكاتها التي بالكاد لا تغطي مياومات سفر بعض أعضائها في عام؟.

ومن يصدق أن جمعيات ومؤسسات معنية بتجمعات صناعية مناطقية ضيقة جدا تطالب بحضور رسمي كبير لها في المناسبات وأن تكون ندا للمؤسسات التقليدية في الدولة مثل غرف الصناعة؟.

ومن يصدق كذلك أن هناك جمعيات قطاعية باتت مستقلة في قرارها وتطالب هي الأخرى بتمثيل لها في الاجتماعات والمناسبات الرسمية في الدولة؟.

مشهد مؤلم لفعاليات القطاع الخاص الذي كان في السابق أكثر حضورا وتأثيرا على الحياة الاقتصادية في الدولة، ويتمتع بقوة فاعلة في كافة المناسبات والمحافل، وله كلمة عليا في الشأن الاقتصادي للدولة.

اليوم هناك مباحثات جدية في لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب لإصدرار مشروع قانون جديد لغرف التجارة والصناعة، والأمل معقود بهذه اللجنة لإعادة الاعتبار إلى مؤسسات القطاع الخاص وإعادة الحيوية والتألق للغرف التجارية والصناعية وجعلهما مؤسسات قادرة على الحضور والتاثير في الأنشطة الاقتصادية، وتفعيل دورهما ومحاربة الجمعيات المشاغبة التي بدأت تظهر هنا وهناك، والتي أثبتت أنها في النهاية جمعيات فردية يبحث أصحابها عن كراسي للجلوس عليها لا أكثر، وأنها بعيدة كل البعد عن خدمة قطاعاتها.

salamah.darawi@gmail.com

The post تشتت القطاع الخاص appeared first on صحيفة المقر.

هذه العبارة لن تعجب سلفه رئيس الوزراء السابق الدكتور عبد الله النسور الذي طالما أكد في سنواته الأربع في الدوار الرابع أنه لن يسمح بالإنفاق خارج الموازنة، وأنه حقق إنجازا غير مسبوق بعدم إصدار ملاحق للموازنة على اعتبار أنها مخالفة دستورية.

صحيح أن الحكومة السابقة لم تصدر ملاحق موازنة كسابقاتها، لكنها في العمل الباطني ساهمت بإلحاق أكبر أذى للاقتصاد الوطني من خلال التهرب من مواجه  المشكلات والتفنن بترحيلها، رغم أن خطاب رئيس الحكومة الإعلامي كان دائما ما يتغنى بالإصلاح الاقتصادي والاعتماد على الذات، لنكتشف في النهاية أنها كانت تهرب من مواجهة التحديات بترحيلها للأجيال المقبلة التي تدفع الآن أخطاء الماضي المتعلقة بفشل إدارة الاقتصاد الوطني.

كانت مطالبات القطاع الخاص للحكومة السابقة مستمرة ولم تنقطع أبدا، ويتمثل أبرزها بمطالبات مصفاة البترول الأردنية والتي تتجاوز ال500 مليون دينار، ناهيك عن مطالبات المقاولين التي تتجاوز ال90 مليون دينار، وشركات الأدوية  التي تزيد على 124 مليون دينار، وشركات الكهرباء التي تزيد مطالباتها هي الأخرى على 270 مليون دينار، ثم تأتي الحكومة السابقة وتتغنى بأنها لم تصدر ملاحق موازنة.

مطالبات القطاع الخاص الحالية تبلغ 1.3 مليار دينار، وهو مبلغ يشكل أهمية كبرى في إعادة الحياة والنشاط لعدد كبير من القطاعات الاقتصادية المختلفة، والتي دخل بعضها في نفق الخسائر والبعض الآخر خرج من السوق نتيجة تراكم مطالباته المالية المستحقة على الحكومة السابقة والتي للأسف تجاهلتها وتجاوزتها ورحلتها للأجيال المقبلة.

الحكومة الحالية للاسف استلمت ميزانية فضفاضة في إنفاقها، واستملت ديونا مرحّلة لسنوات، وإنفاقا غير مصنف في خطة الدولة المالية، وملفات مالية عالقة مع القطاع الخاص، ولم تمتلك من الأدوات للتحرك الاقتصادي سوى البدء بمواجهة الملفات المالية الداخلية من خلال جدولة المطالبات المالية لثلاث سنوات تقريبا لتنهي بذلك أحد أبرز الملفات، فنحن الآن في السنة المالية الثانية التي تقوم بها الحكومة ومن خلال الموازنة  بدفع ما يقارب 380 مليون دينار في العام الواحد للمستحقات التي تهربت منها الحكومة السابقة، وفي حال استمرار هذا النهج  فإن استكمال دفع مستحقات القطاع الخاص ستكون دفعة قوية للإصلاح الحقيقي الذي يصب في المصلحة العامة أولا وأخيرا ..

salamah.darawi@gmail.com

The post الإنفاق خارج الموازنة appeared first on صحيفة المقر.

وبحسب الارقام التي أعلنها البنك المركزي فإن مقدار التسهيلات الإئتمانية للقطاع الخاص (غير مقيم) بلغت في أيلول الفائت نمو 490 مليون دينار، فيما سجل مقدار التسهيلات الإئتمانية للقطاع الخاص (مقيم) بلوغه نحو 21.45 مليار دينار، بينما وصل مقدار التسهيلات الإئتمانية للمؤسسات المالية إلى 14.7 مليون دينار، و349.1 مليون دينار مقدار التسهيلات الإئتمانية للمؤسسات العامة، فيما بلغ مقدار التسهيلات الإئتمانية للحكومة المركزية في أيلول الماضي حوالي 2.1 مليار دينار.

واستنادا للارقام التي أعلنها «المركزي» فإن أيلول الماضي شهد أعلى مستوى لإجمالي التسهيلات الإئتمانية في فترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بوصولها في ذلك الشهر إلى حوالي 24.4 مليار دينار، فيما كان أدنى مستوى للتسهيلات الإئتمانية في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري شهده كانون الثاني والذي بلغت فيه ما يربو على 23.04 مليار دينار.

وعلى صعيد مقدار التسهيلات الإئتمانية المقدمة من فروع البنوك الأردنية العاملة في الأراضي الفلسطينية في أيلول من العام الجاري، فإن الارقام التي أعلنها «المركزي» كشفت عن أن إجمالي مقدار التسهيلات الإئتمانية المقدمة في ذلك الشهر وصل لحوالي 2.2 مليار دينار، منها 867.8 مليون دينار تسهيلات إئتمانية مقدمة بالدولار الأمريكي، ونحو 1.05 مليار دينار تسهيلات إئتمانية مقدمة بالعملات الأخرى، فيما كان مقدار التسهيلات الإئتمانية المقدمة بالدينار الأردني بلغ 287.7 مليون دينار.

The post 24.4 مليار دينار إجمالي التسهيلات الإئتمانية في أيلول appeared first on صحيفة المقر.