النمو الاقتصادي

طالما بقي القطاع الخاص مغيبا ويعاني من مشاكل كبيرة بيروقراطية دون حل، ستبقى عمليات النمو الاقتصادي المتحقق غريبة ولا يمكن ان تترجم إلى وظائف جديدة، وستكون شكلا من أشكال التخدير الاقتصادي في إدارة أزمة تتزايد خطورتها وتداعياتها يوما بعد يوم.

نعم، القطاعات التي نمت لم يكن لها ذلك التأثير الإيجابي في اتجاهات النمو، بسبب غياب النمو الموازي في التدفقات الاستثمارية الأجنبية، وهذا يجيب عن تساؤل أين الخلل في النمو ما دام هناك زيادة في نشاط عدد كبير من القطاعات؟

قال نائب رئيس الوزراء وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، الدكتور جعفر حسان، إن الهدف من مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل هو إيجاد تشريع إصلاحي مستقر

توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن يشهد الاقتصاد الأردني زيادة متواضعة في وتيرة نموه العام الحالي والمقبل مدعوما بزيادة في الاستهلاك الخاص، نتيجة تزايد عدد اللاجئين وتنفيذ جملة من الإصلاحات الهيكلية.

 توقع البنك المركزي الأردني أن ينمو صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة مستدامة في المملكة العام الحالي 2018، بحوالي 12 بالمئة إلى 1380 مليون دينار.

يعتبر التوافق الوطني على قائمة من الأنشطة والقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية والتي تستحق الدعم من مختلف السياسات الحكومية

توقعت الأمم المتحدة ان ينمو الاقتصاد الوطني الاردني الى 2.8 بالمئة في العام المقبل، مقارنة مع 2.5 بالمئة للعام الجاري

لا نبالغ إن قلنا إننا فعلا أمام مأزق اقتصادي كبير في المستقبل القريب بسبب الوضع الإقليمي، والخروج من تداعياته وتجنب آثاره السلبية سيكون أشبه بالمعجزة.

المواقف السياسية للمملكة قد تترجم بضغوطات مختلفة على اقتصاده الوطني لعل أبرزها احتمالية تراجع المساعدات الأمريكية وازدياد الضغوط الداخلية على الموازنة.

التحديات مستمرة حول تباطؤ الاقتصاد الوطني الذي ما زال يعاني من تراجع واضح، رغم وجود خطة للتحفيز الاقتصادي.