اظهر تقرير لاتحاد المصارف العربية ان الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي العربي بلغت 3 تريليونات و467 مليون دولار مقارنة عام2018 بارتفاع 9ر3 بالمئة عن عام 2017.

و بين تقرير الاتحاد من مقره في بيروت، الذي وصل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) نسخة منه، أن موجودات المصارف العربية تشكل نحو 130 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العربي.

وأظهر التقرير الذي تزامن نشره مع الاجتماع السنوي للاتحاد، أن الودائع المجمعة للمصارف العربية بلغت 21ر2 تريليون دولار، فيما بلغ حجم التمويلات الممنوحة من قبلها 89ر1 تريليون دولار.

ولفت التقرير الى تصدر القطاع المصرفي الإماراتي المرتبة الأولى من حيث حجم الموجودات اذ بلغت 784 مليار دولار تقريبا بنهاية 2018، تلاه القطاع المصرفي السعودي 630 مليار دولار، وثالثا القطري 390 مليار دولار.

وجاء القطاع المصرفي المصري رابعا بمقدار 303 مليارات دولار، ثم اللبناني 250 مليار دولار، وسادسا الكويتي 220 مليار دولار، ,وسابعا البحريني 193 مليار دولار.

وجاء القطاع المصرفي الأردني في المرتبة الثالثة عشرة بمقدار 72 مليار دولار.

وفيما يتعلق بنسبة نمو القطاعات المصرفية العربية في عام 2018 مقارنة بعام 2017،كان القطاع المصرفي اللبناني الأكثر نموا بنسبة 5ر13 بالمئة تلاه القطاع المصرفي الموريتاني 1ر13 بالمئة وثالثا المصري 7ر11 بالمئة.

وتصدر بنك قطر الوطنيوفي قائمة أكبر عشرة مصارف عربية بقيمة الموجودات اذ بلغت 9ر236 مليار دولار، تلاه بنك أبو ظبي الوطني 6ر202 مليار دولار، وثالثا مواطنه بنك الإمارات دبي الوطني 2ر136 مليار دولار.

وجاء في المرتبة الرابعة البنك الأهلي التجاري بموجودات بلغت 121 مليار دولار والمرتبة الخامسة مصرف الراجحي من السعودية ب 97 مليار دولار و المرتبة السادسة بنك الكويت الوطني بموجودات مقدارها 4ر90 مليار دولار.

وحل بنك أبو ظبي التجاري سابعا بموجودات بلغت 2ر76 مليار دولار والبنك الأهلي المصري ثامنا بمقدار 6ر75 مليار دولار، ومجموعة سامبا المالية من السعودية في المرتبة التاسعة بمقدار 3ر61 مليار دولار،وبنك الرياض في المرتبة العاشرة 3ر61 مليار دولار.

The post 3.9 % نمو موجودات البنوك العربية في 2018 appeared first on صحيفة المقر.

اطلعت مؤخراً على مقالين؛ أحدهما يتحدَّث عمّا حقَّقه الاقتصاد الأمريكي مؤخراً من نموٍّ فاق التوقعات، والثاني يتحدَّث عن المقومات التي أدت إلى النمو الحقيقي غير المتوقَّع الذي حقَّقته الصين أيضاً.
في المقال الأول الذي أعدَّه روبرت جيه بارو، وهو أستاذ الاقتصاد في جامعة هارفارد، وأحد من تمَّ تكليفهم بدراسة أثر السياسات التي اتبعها الرئيس الأمريكي ترامب في الاقتصاد الوطني، لقد أشار صراحة إلى أنَّ تحليل عميق قام به هو وزميل له من خبراء الاقتصاد أفضى إلى أنَّ تحقيق نسبة نموٍّ تصل إلى نحو 3.2% في الربع الأول من العام الحالي وتحقيق متوسط نموٍّ بنسبة 3% منذ نهاية العام 2017 إلى نهاية العام 2018، يعدُّ نتيجة مبهرة قياساً بمتوسط 2.1% خلال الفترة 2011-2017. وهو أمرٌ لم تستطع السياسة الاقتصادية لسلفه تحقيقه نهائياً، كما أنه يعني زيادة حقيقية في دخل الفرد في الولايات المتحدة، حيث النمو السكاني لا يتجاوز 1%.
النتيجة التي توصَّل إليها الباحثان هنا، أنَّ الزيادة الملحوظة في النموِّ الاقتصادي الحقيقي جاءت بشكل أساس نتيجة السياسات المالية المُيَسَّرة التي اتبعتها الإدارة الأمريكية، وخاصة في مجال تخفيف عبء الضرائب على الشركات والأفراد، أي أنَّ تخفيف ضرائب الدخل على المنتجين والمستهلكين، وبشكل طفيف وحتى غير جوهري، أدَّى إلى زيادة النموِّ الاقتصادي في الدولة بشكل ملموس، ليخرج الاقتصاد من ركود أصابه على مدى سبع سنوات سابقة.
الشاهد هنا، أنَّ تنشيط القوى الشرائية، أي القدرات الاستهلاكية للأفراد، وتنشيط إمكانات الإنتاج، عبر تخفيض الضرائب من جهة وزيادة حجم الطلب بفعل تحسُّن القوة الشرائية للأفراد من جهة ثانية، يعود مباشرة على الاقتصاد ككل بالنفع بشكل ملموس وجوهري.
وتجدر الإشارة هنا إلى أنَّ إصرار الرئيس الأمريكي وضغوطه غير المباشرة على البنك الفدرالي الأمريكي، البنك المركزي، أدَّيا إلى تجميد سياسة رفع أسعار الفائدة مؤخراً وتأجيل النظر في ذلك حتى نهاية العام. أمَّا المقال الثاني للكاتب يو يونغدينغ، وهو مدير معهد العلوم الاقتصادية والسياسية العالمية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، فقد أشار الباحث إلى حقيقة أنَّ قيام الحكومة الصينية بالتوسُّع بشكل كبير في الإنفاق الرأسمالي في البنية التحتية خلال السنوات الأخيرة، ودعم ذلك بسياسة نقدية مناسبة، أدَّى إلى تحقيق معدلات نموٍّ تفوق التوقُّعات وصلت إلى نحو 6.4%، وهي إشارة واضحة إلى عودة الاقتصاد الصيني إلى مسار النمو والاستقرار، وإلى الدرجة التي أدَّت إلى زيادة الصادرات الصينية في الربع الأول من العام الحالي، بالرغم من كلِّ العقوبات التي فُرِضَت عليها، وأنَّ الإنتاج الصناعي نما بما يزيد على 8.5% خلال شهر آذار/مارس الماضي. وقد تحقَّق ذلك للصين عبر توجيه السياسة المالية نحو إنفاق حكومي في المجالات القطاعية المباشرة، وليس في الإنفاق الجاري، وعبر إتباع سياسات نقدية مواتية، ما أدَّى إلى تجاوز توقعات الأسواق العالمية للنمو الحقيقي في الصين. والشاهد من هذا كله، هو أنَّ استهداف النموِّ يحتاج إلى أدوات حقيقية جادة، ولا يمكن أن يتمَّ دون ذلك.
فتنشيط الأسواق يحتاج إلى سياسة مالية مباشرة في الإنفاق الرأسمالي، كما أنه يحتاج إلى سياسة مالية غير مباشرة، عبر سياسات تخفيف الضرائب، والرسوم، وترشيد السياسة الضريبية عبر تخفيف الضغوط على القوة الشرائية للعامة، وهو أمرٌ يتطلَّب أيضاً سياسات نقدية بعيدة عن رفع أسعار الفائدة، وبعيدة عن التشدُّد الكمي مع البنوك، وبعيدة عن تشدُّد البنوك في منح الائتمان والتسهيلات، للشركات والأفراد.
تشجيع الاستثمار، ومحاولة جذب الاستثمارات الخارجية، وتبسيط الإجراءات، شروط ضرورية لتحريك عجلة الاقتصاد وتنميته، بيد أنها، وكما يقول علم الاقتصاد، شرط ضروري ولكنه غير كافٍ. الكفاية تتأتى من اتباع سياسات مباشرة وغير مباشرة في مجال المالية العامة، وفي مجال السياسات النقدية، الأمثلة أعلاه حديثه، وقائمة، وتطبقها أكثر الدول تمسُّكاً بالإصلاح الاقتصادي والتنمية. ونحن بحاجة إلى دراسة حقيقية لتطبيق سياسات موازية ومكملة للسياسات الآنية التي تسعى إلى جذب الاستثمارات وتحسين البيئة الاستثمارية، سياسات تُفضي إلى شعور المواطن والشركات بشكل ملموس بأنَّ دخلهم تحسَّن، وأنَّ قوتهم الشرائية باتت أكبر. وهو ما لم يتحقَّق بغير سياسات جريئة ومماثلة لما جاء في المقالين المشار إليهما أعلاه. وكل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

The post استهداف النمو appeared first on صحيفة المقر.

The post ابو صعيليك : خطة تحفيز النمو قابلة للتطبيق ولكنها تحتاج جهود استثنائية appeared first on صحيفة المقر.

صحيح أن أسعار النفط كانت قد قفزت إلى أعلى مستوياتها في عام 2012 وبلغت ما يناهز ال147 دولارا للبرميل، ما ساهم بمضاعفة الدعم الرسمي وتنامي عجز الموازنة والمديونية معا، إلا أنه اعتبارا من حزيران سنة 2014 وأسعار النفط في تراجع كبير تجاوز في بعض الفترات ال70 بالمائة، ما شكل فرصة حقيقية للحكومات لتعويض خسائرها في الطاقة بعد أن تراجعت الأسعار وبقيت أسعار المحروقات باستثناء الغاز بلا أي دعم، حيث كانت الحكومات قد رفعته نهائيا وتخلصت منه، ما يعني تحقيق أرباح طائلة ووفورات مالية كفيلة بإنهاء أي خسائر في هذا القطاع، ورغم ذلك بقيت الحكومات تتحدث عن دعم من الخزينة مقدم للمحروقات.

الأمر لا يختلف كثيرا بالنسبة لأسعار الكهرباء التي جرى تعديلها أكثر من مرة بحجة انقطاع الغاز المصري ولجوء الحكومة إلى زيت الوقود وشرائه بأسعار عالمية مرتفعة، قد يكون هذا الكلام صحيحا في ظل جنون أسعار النفط، لكن بعد ذلك من المفترض أن تختفي خسائر الكهرباء وأن تعوضها الحكومة فعليا بعد أن أبقت أسعار التعرفة على ارتفاعاتها دون أن تخفضها بعد هبوط أسعار النفط، بمعنى أن الحكومة رفعت كل شي في ظل ارتفاع النفط وعندما هبطت أسعاره أبقت على التعرفات المرتفعة في قطاع الكهرباء والطاقة، لا بل أضافت عليها رسوم وضرائب جديدة.

الحكومات لم تحسن توظيف ما حصلت عليه من منح خارجية لرفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة التوظيف وتعزيز بيئة الاستثمار في المملكة، فعلى سبيل المثال لا الحصر حصلت الخزينة في السنوات الخمس الماضية على تمويل شبه كامل لمشاريعها الرأسمالية في الموازنة عن طريق المنحة الخليجية بقيمة ما يقارب ال3 مليار دينار، والمنطق يقتضي أن يتراجع التوجه الحكومي نحو الاقتراض سواء أكان داخليا أم خارجيا، وأن تتعاظم القيمة المضافة للاقتصاد جراء هذه المنحة التي مولت الجزء الأكبر من المشاريع الرأسمالية في الموازنات، وأراحت الحكومة من عبء التمويل لها.

للأسف النتيجة كانت مخيبة للآمال، فالمنحة الخليجية لم تساهم برفع النمو الاقتصادي إلى معدلات أعلى مما هي عليه قبل المنحة، وبقيت المعدلات في أبطأ حالتها عند 2 بالمائة في السنوات الأخيرة، وكأنه لا يوجد منح أساسا، وهذا يقودنا إلى نوعية المشاريع التي تم فرزها في الموازنة والممولة من المنحة الخليجية والتي تظهر بعض تفصيلاتها أن أعمال التعبيد والطرق والاسفلت استحوذت لوحدها على ما يقارب المليار دينار من أموال المنحة، ما يوضح أسباب عدم تجاوب إنفاق المنحة مع حركة واتجاهات النمو الاقتصادي، فغالبية المشاريع ليس لها أثر اقتصادي تنموي حقيقي.

يبقى السؤال الآن الذي يطرح في أروقة المختصين والمحللين، ماذا ستفعل الحكومة إذن بعد أن عاودت أسعار النفط للارتفاع وانقطعت أموال المنحة الخليجية التي لم تجدد، في ظل تنامي المديونية وتراجع المساعدات الخارجية للمملكة.

salamah.darawi@gmail.com

The post اقتصاديا.. أضعنا الفرصة appeared first on صحيفة المقر.

4.7 بالمائة نسبة التراجع في أرباح الشركات حتى الربع الثالث، ومن المعروف إذا استمر هذا النهج في الانخفاض على نفس الوتيرة السابقة؛ فإن نتائج نهاية العام ستكون هي الأخرى محبطة لراسم السياسة الاقتصادية من حيث انعكاس ذلك على تحصيلات الخزينة من ضريبة الدخل التي تعول الحكومة الكثير عليها لسد عجز الموازنة.
تراجع أرباح الشركات على هذا النحو في هذا الظرف تحديدا يؤكد على وجود تحديات كبيرة أمام عمل القطاع الخاص في الأردن، ويكشف عن وجود اختلالات هامة في بيئة الأعمال، ويشير إلى تداعيات سلبية مقبلة في حال عدم تداركها من الجهات المعنية.
واضح أن انخفاض الأرباح يعني أن بيئة الأعمال في الأردن تتعرض لضغوطات داخلية وخارجية متعلقة بتقلبات الأسعار العالمية لبعض المنتجات التصديرية الرئيسية التي تشكل العمود الفقري للصادرات الوطنية مثل ما حدث في قطاع التعدين الأردني الذي استمر مسلسل الانخفاض في أسعاره العالمية بنسبة تجاوزت ال40 بالمائة في السنوات الخمس الأخيرة، ما انعكس على إيرادات الشركات الكبرى العاملة في القطاع مثل الفوسفات على سبيل المثال.
لكن هناك قطاعات تأثرت سلبا بحالة الركود والتعثر التي أصابت العديد من الشركات الأردنية، والتي لم تعد قادرة على الاستمرار بنفس الوتيرة السابقة، وهذا ما يؤشر عليه تراجع أرباح البنوك خاصة الكبيرة منها، والتي تراجعت أرباحها ما بين 6-8 بالمائة في الربع الثالث، ويدل الأمر على تراجع الأنشطة في الاقتصاد الأردني للقطاعات المختلفة والتي دخل بعضها في حالة ركود نتيجة لعوامل ومتغيرات مختلفة، وما انعكس سلبا على إيرادات القطاع المصرفي.
التراجع شمل جميع القطاعات الاقتصادية في المملكة، حتى قطاع الاتصالات الذي كان يعتبر الدجاجة التي تبيض ذهبا، فحزمة الضرائب والرسوم التي تلقاها القطاع في السنوات الأخيرة كانت كفيلة بتراجع إيراداته ومساهماته الاقتصادية.
والأمر أيضا امتد حتى للصادرات الوطنية للأسواق التقليدية كالعراق، ففتح معبر طريبيل الحدودي مع العراق منذ ثلاثة أشهر لم يشفع لنمو الصادرات إلى ذلك السوق الذي كان يستحوذ لوحده على 20 بالمائة من صادرات المملكة، فالعقبات ما تزال كبيرة أمام تدفق وانسياب السلع من المملكة باتجاه العراق.
المحصلة أن تراجع أرباح الشركات هي نتيجة منطقة لتراجع النمو الاقتصادي للمملكة والذي لم يتجاوز 2.2 بالمائة في الربع الثالث، وهو ما يفسر ارتفاع معدلات البطالة إلى مستويات قياسية وانتشار جيوب الفقر والبطالة، ما يفرض على المعنيين العمل فورا على تنفيذ خطة لتحفيز الاقتصاد وإزالة كافة العقبات التي تقف أمام القطاع الخاص الذي يعد عمود النمو الاقتصادي.

salamah.darawi@gmail.com

The post نتائج مخيبة للشركات في الربع الثالث appeared first on صحيفة المقر.