سلامة الدرعاوي

كُلّ ما قامت به وزارة الطاقة من مشاريع وسياسات للأسف لم يكون لها أي مردود إيجابيّ على الأمن المعيشيّ للمواطنين والقطاع الخاص

الصِناعة الوطنيّة بأمس الحاجة اليوم إلى استمرار المراجعة الحكوميّة لعلاقاتها الاقتصاديّة مع مُختلف دول العالم من حيث التأكد من وجود أجواء منافسة سليمة

المطلوب لتجاوز هذه المعيقات التي لا يمكن مواجهتها بالأسلوب التقليديّ هو العمل على تعزيز الصلاحيات الممنوحة لهيئة الاستثمار

للأسف لا أحد منا يستطيع أن يُقيّم السياسات السابقة من برنامج تقسيم التخاصيّة أو رؤية ٢٠٢٥ أو خطة التحفيز أو حتى برنامج الأولويّات التنفيذيّة الحالي لِحُكومة الرزاز

صناعتنا الوطنيّة لا تخرج من مصيبة إلا وتقع في أخرى، فبعد سنين طويلة من اعتمادها على السوق العراقيّة وجدت نفسها في مواجهة سلع أكثر جودة منها في زمن قياسيّ

حالة التفاؤل وخلق الأجواء الإيجابيّة في المجتمع من قبل الجميع، وهنا اقصد الحكومة والمواطنين وباقي المؤسسات يُعتبر أولى خطوات النجاح في جذب المستثمرين الأجانب وتحفيزهم للشراكات الاستثماريّة حتى تجاه المشاريع الصعبة والكبرى.

بَقاءُ الاقتصاد الوطنيّ في حالةِ نمو ضَعيف يعني أن بيئة الاستثمار ما زالت تواجهُ مَشاكلَ وتحدّيات كبيرة في جذب المُستثمرين خاصة الأجانب إليها

لن تتمكن الحكومة من حل قَضيّة التشغيل طالما بَقيت تفتح الأبواب على مصراعيه لِتُجار البشر ومستثمريّ تصاريح العمل الذين يُتاجرون بها ويقوضون كُلّ جهود التشغيل الوطنيّ

عنوان إيجابيّ خرجت به مبادرة لندن وهو عندما ترى الدول جميعها تؤكد دعمها للأردن حتى المتخاصمة منها

جميع الدول في العالم عانت من ظروف اقتصاديّة صعبة، لكن حُكوماتها لم تتخل عن القطاع الخاص، فوضعت برامجا وخططا للخروج من حالة الإنعاش الاقتصاديّ إلى الانتعاش