مجلس النواب يقر القانون المعدل للمواصفات والمقاييس

سمح مجلس النواب بإعادة تصدير المنتج المخالف إلى بلد آخر (غير بلد المنشأ) خلال مدة لا تزيد على 90 يوماً من تاريخ ظهور نتائج الفحوصات النهائية.

وكانت النصوص السابقة تُلزم المستورد بأن يعيد المنتج إلى بلد المنشأ فقط، بيد أن مجلس النواب أجاز لمؤسسة المواصفات والمقاييس خلال جلسته صباح الأحد، أنه إذا ثبت أن المنتج غير مطابق للقواعد الفنية أو غير آمن للاستخدام أو يحمل علامة تجارية مقلدة أو مزورة أو يمكن أن يشكل خطراً على السلامة العامة أو البيئة، أن يمنع المستورد المخالف من عرض المنتج أو بيعه أو تأجيره أو توزيعه بما في ذلك التوزيع المجاني.

وسمح مجلس النواب في جلسته التي أقر فيها مشروع القانون المعدل لقانون المواصفات والمقاييس،  للمستورد المخالف بتعديل بطاقة البيان الخاصة بالمنتج لتتوافق مع متطلبات القاعدة الفنية الخاصة به.