لاجئو الزعتري مشمولون في التعداد السكاني للمفرق

التعداد تنموي لخدمة الاغراض الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتحسين الواقع المعيشي للمواطنين
أكد منسق التعداد العام للسكان والمساكن محمد ثنيان ان لا اهداف سياسية وراء هذا التعداد وانما هدفه تنموي بحت من خلال توفير بيانات دقيقيه عن اعداد وتوزيع السكان والمساكن في المملكة لعام 2015
واضاف في حديث ” للمقر” خلال جولة الصحفية للفريق الميداني للتعداد بعدد من مناطق مدينة المفرق ان التعداد عملية احصائية تبين الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية وطروفهم المعيشية ، منوها ان فرق التعداد منتشرة في جميع الاحياء والمناطق والبلدات التباعة للمفرق وفق خطة وضعت لهذه الغاية
واشار ثنيان الى عمية تعاون المواطنين مع فريق التعداد من خلال التأكد من الباحثين والهوية التي بحوزته الدالة على التعداد من خلال توفير فريق مع مشرف يقوم بزيارة المنازل والمساكن المشمولة بالتعداد ، موضحا ان اهمية التعداد تكمن في تقديم صورة واضحة وشاملة ومكاملة ودقيقيه عن عدد المقمين على ارض المملكة وخصائصهم ، حيث تعتبر البيانات الدقيقة الرئيسية التي تسند اليها القرارات السليمة مما يسهم في بناء واعداد سياسات وخطط تنموية تسعى الى تحقيق التنمية المستدامة .
وبين منسق التعداد ان التعداد سيشمل مخيم الزعتري ايضا وكل مواطن اردني ومقيم في المحافظة ودون استثناء والذي تم على الفور توفير الكوادر العاملة ضمن مشروع التعداد العام لغايات الوصول الى الجميع وبما يحقق النجاح المطلوب للتعداد ، منوها ان التعداد العام للسكان والمساكن مسؤولية جماعية تبدا وتنتهي بالمواطن والتي تتولى دائرة ا العامة قيادة وتخطيط وتنفيذ جميع مراحل التعداد بكل دقة .
واضاف ثنيان بانه ما يميز التعداد استخدام افضل ما توصلت اليه التكنولوجيا الحديثة عالميا وبما يخدم دقة وسرعة الانجاز والتي سيتم استخدام الاجهزة اللوحية لجميع البيانات الاحصائية من الاسر ونقلها مباشرة لقواعد البيانات ، منوها الى انه سيتم زيارة كافة المساكن واجراء المقبلات المباشرة مع الاسر التي تقطنها واستيفاء البيانات باستخدام استبيانات الكترونية مصممة خصيصا لهذا الغرض .
وأكد بان هناك التزامات من دائرة الاحصاءات العامة بالتعامل مع المعلومات بسرية وحمايتها والتي يضمنها قانون الاحصاءات رقم 12 لعام 2012 ، مبينا فوائد التعداد تتمثل بتوفير بيانات احصائية تفصليه شاملة عن كافة الافراد وخصائصهم حسب التوزيع الجغرافي مما يتيح حساب المعدلات والمؤشرات المختلفة وتوفير بيانات عن الوضع الاسكاني مما يتيح التعرف على المخزن الحالي من المساكن وانواعها والخدمات المرتبطة بها .
واشار الى ان التعداد سيوفر قاعدة بيانات يمكن ربطها مع الخرائط من خلال نظام المعلومات الجغرافية لخدمة الاغراض الادارية والخدمية للعديد من المؤسسات في الدولة كالمدارس والمراكز الصحية والجامعات ز
وخلال لقاءات اجرتها ” المقر” مع عدد من المواطنين اكدوا اهمية التعاون مع فريق التعداد السكاني وتقديم جميع المعلومات من اجل انجاح مشروع التعداد بوما يعود بالفائدة على ابناء الوطن .